الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع وآفاق المشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج

محمد زين الدين

2007 / 1 / 8
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة


يعتبر المغرب مصدرا للهجرة ومعبرا ووجهة لها
إن هذه الثلاثية الأبعاد تغري الباحث الجامعي للبحث في موضوع بكر مثل " أي مشاركة للجالية المغربية في بناء المسلسل الديمقراطي؟ بيد أنه في مقابل هذا الإغراء العلمي تطرح صعوبات توفيقية ومنهجية ؛ فإلى جانب حداثة الموضوع لكونه يعالج قضايا آنية تجعلنا في قلب الحاضر القائم فإنه يحمل بين طياته تعقيدات قانونية وعملية تحتم التحرك بحذر شديد حرصا على مشاركة سياسية واسعة وتمثيلية متوازنة وفاعلة
إن وضع إستراتيجية شمولية لم تعد مطلبا للجالية بالخارج بل أمست خيارا لا محيد عنه ينبغي للدولة الاستباق إليه بغية تحقيق مزيدا من الانجذاب بين الجالية وبلدهم الأصلي مثلما يتطلب الأمر احترام حقوق ومصالح الجاليات المغربية في الخارج, يستلزم التشاور والتنسيق بين المجلس المرتقب تأسيسه ومجموعة الجمعيات والفاعلين ضمنها من جهة, والحكومة من جهة أخرى.
لقد تبلور هذا التوجه عبر الاهتمام الملحوظ لجلالة الملك محمد السادس ليزداد هذا الاهتمام وضوحا في الخطاب التاريخي بتاريخ 6 نونبر 2005 بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء؛ إذ أشار جلالته في هذا الصدد:
" نشيد بالدور الفعال لجاليتنا المقيمة بالخارج، التي نعتبرها من مقومات المغرب الجديد. بل وفي طليعة الفعاليات، التي تساهم بكل صدق وإخلاص، في تنمية بلادنا، والدفاع عن وحدتها الترابية، وإشعاعها الخارجي، في ارتباط وثيق بهويتها المغربية الأصيلة.
وتجسيدا لتجاوبنا العميق مع التطلعات المشروعة لمختلف أجيالها، في ممارسة المواطنة الكاملة، ولضمان مشاركة ناجعة، وذات مصداقية، لمواطنينا المهاجرين، في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام.
إن هذه التوطئة تضعنا أمام جملة من التساؤلات المركزية يأتي في مقدمتها :
- أي إطار قانوني سينظم المجلس الأعلى للجالية؟
- ما هي الاختصاصات التي يفترض أن تعطى لمثل هذا المجلس، ما مداها وما حدودها؟
- ما هي مدة الانتداب المناسبة، وكيف يكون تجديدها؟
- العضوية في المجلس بالتعيين أم بالانتخاب؟ وإذا كانت بالتعيين فما هي أسس الاختيار والترشيح؟
- أي علاقة بين المؤسسات المعنية بالجالية مثل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؟
أو تمثيلية المغاربة بالخارج بالبرلمان المغربي:
- أي تمثيلية أفضل للجالية المغربية ؟
- ما هو عدد المقاعد التي ينبغي أن تخصص للجالية؟
- ما موقع المرأة، وهل سينص القانون على نظام الحصص؟
- ما هو التقطيع الانتخابي المناسب، وما هي معاييره، هل المساحة أم التعداد أم القدرة على التواصل؟

المحور الأول:دواعي تمثيلية الجالية بالخارج

يشير جلالة الملك محمد السادس في حوار مع مجلة لا ميدينا قائلا : "عرفت جاليتنا بالخارج تطورا ملحوظا؛ و إذ نعبر عن امتناننا للجيل الأول الذي اشتغل بتفان وفي ظل ظروف صعبة أحيانا من أجل تأمين مستقبله ومستقبل أبنائه, فإنه لا يسعنا إلا أن نفتخر بالنجاح الباهر الذي حققه العديد من رعايانا الذين انخرطوا بكفاءة وخبرة مشهود بهما في الميادين الأكثر تنوعا من التعليم إلى البحث العلمي مرورا بالمهن الحرة والفنون والثقافة بل حتى في السياسة . كما أنهم لم يجعلوا من ثقافتهم الأصلية عائقا بل على العكس من ذلك استفادوا منها بذكاء مما مكنهم من استثمار ما تنطوي عليه هذه الثقافة من قيم التفتح والتسامح واحترام الآخر. فنجاحهم هذا يدل على كفاءتهم بقدر ما يدل على حسن سلوكهم. وفي جميع الأحوال لم يبعدهم نجاحهم في بلدان الاستقبال عن بلدهم الأصلي بل أكثر من ذلك نشعر أن لدى غالبيتهم ارتباطا وثيقا بجذورهم وإرادة صادقة للمساهمة بمعارفهم وإمكانياتهم في تنمية بلدهم.
يحيلنا نص الخطاب الملكي السامي إلى البحث في أسباب ودواعي وجود تمثيلية عادلة للجالية بالخارج ويمكن رصدها في ثلاث عوامل مركزية:
البعد الإنمائي: المساهمة الفعالة للجالية في النهوض بالاقتصاد الوطني فعائداتها من العملة الصعبة مالبتث أن تزداد سنة بعد سنة
الدبلوماسية الموازية للجالية : لم يعد يخف اليوم الدور الفعال الذي تمارسه جماعات الضغط في الدفاع عن مصالح دولها الأصلية والمغرب بحاجة للدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية خصوصا لدى البرلمان الأوروبي كالدفاع عن الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه أو تدبير ملفات اقتصادية مع الا تحاد الأوروبي ولن تكون القناة هنا سوى قناة الجالية ؟.
الإشعاع الحضاري : إن البلد الذي يتطلع إلى استقطاب مليون سائح يبقى بحاجة ماسة إلى سفراء من نوع خاص يحملون الرسالة الحضارية العريقة لمغرب اسمه المغرب وهو الأمر المنوط بالمجلس الأعلى للجالية؛ فبدون التعريف بالإرث الحضاري للجليين الثاني والثالث يبقى الرهان على استقطاب الجالية أمرا ناقصا .
المحور الثاني: المجلس الأعلى للجالية بالخارج آية تمثيلية؟ لأية صلاحيات ؟
يعتبر الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء مرجعا أساسيا وواضحا لضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، وكذا تأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج.
إن القرار الملكي يدخل ضمن مسلسل مصالحة المغرب مع تاريخه وثقافته وأبنائه داخل الوطن وخارجه، فالأمر فيه نوع من رد الاعتبار لشريحة أساسية من المواطنين المغاربة.
والملاحظ أن القرار الملكي تضمن شقين: شق يعنى التمثيل السياسي من خلال المؤسسة التشريعية، وشق تقني يهم الخصوصيات والإشكالات المرتبطة بالمهاجرين في شخص المجلس الأعلى المذكور.
بيد أن هناك عددا من الإشكاليات المرتبطة أساسا بطريقة التصويت والتقطيع الانتخابي الملائم ونسبة التمثيلية، وكذا حساسية الانتماء السياسي للأحزاب بالنسبة للمهاجرين، حيث اختلفت الآراء وتنوعت بحسب تنوع أماكن ودول إقامة الجالية المغربية.
أولا : طبيعة المجلس
على اعتبار أن جلالة الملك هو الذي سيترأس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج فانه من المنتظر إخراجه إلى حيز الوجود بظهير شريف شأنه في ذلك شأن باقي المؤسسات الأحرى
وباستقراء لخطاب جلالة الملك ليوم 6 نونبر2006 نلمس حضور تشكيلتين :
أولا : شخصيات معينة من قبل جلالته يراعى في تعيينها معطيين مركزيين :
دفاعها عن مصالح المغاربة المهاجرين
دفاعها عن المصالح العليا للوطن
ثانيا: ممثلين عن السلطات والمؤسسات المعنية بقضاياهم كالوزارة المكلفة بشؤون الجالية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج إلى جانب ممثلين عن الوزارات ذات الارتباط الوثيق بقضايا المهاجرين كوزارات العدل؛ الأوقاف؛ التعليم؛ المالية والداخلية
فيما ينبغي استحضار تمثيلية المهاجرين بناء على الاعتبارات التالية:
أولا: تمثيلية متوازنة للأجيال الثلاثة دون أي إقصاء لأي جيل من الأجيال
ثانيا: مراعاة تمثيلية كل شرائح الجالية مع مراعاة طبيعة هذه الشرائح؛ فالنخبة المثقفة ينبغي أن يكون حضورها وازنا داخل المجلس
لقد أحسن المشرع المغربي صنعا حينما قرر على أن يصدر هذا المجلس بظهير الأمر الذي سيخول له قدرا كبيرا من الاستقلالية مثلما سيوسع من وعاء المشاركة السياسية بشكل عام مع التنصيص على دسترة هذا المجلس في أفق الإصلاحات الدستورية التي سيقدم عليها المغرب مستقبلا؛ كما أن هذا المجلس سيشكل وعاءا مناسبا لتدارس خصوصيات ومشاكل المهاجرين نظرا لتنوعها من بلد لآخر بل داخل البلد المضيف نفسه وهو الأمر الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال لمجلس النواب الإحاطة به
ثالثا: طبيعة الملفات العالقة للمغرب كملف الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي تقتضي دراستها في إطار مجلس مستقل ولن يكون هذا المجلس المعين سوى المجلس الأعلى للمهاجر
وباستقراء للأنظمة السياسية المقارنة نجد أربعة دول تشمل على هيئة قريبة نوعا ما من مجلسي الفرنسيين بالخارج وهي اسبانيا ؛ايطاليا ؛البرتغال وسويسرا ؛بيد أننا نلاحظ وجود تميز لكل مؤسسة عن الأخرى؛ فاسبانيا تحمل اسم المجلس العام للهجرة بايطاليا يعرف بالمجلس العام للايطاليين بالخارج فيما يعرف بالبرتغال باسم مجلس الجالية البرتغالية ومنظمة السويسريين بالخارج
وإذا كانت الأشكال الثلاث الأولى تتخذ صورة شبه تقريبية من النظام الفرنسي لكونها محدثة بقانون فإننا نجد منظمة السويسريين بالخارج مؤسسة يحكمها قواعد القانون الخاص على اعتبار أنها تضم مجموعة من الجمعيات السويسرية المنتشرة عبر بقاع العالم
وفي الوقت الذي نجد فيه مجلس الجالية البرتغالية كلهم منتخبون نجد نظيره الاسباني والايطالي والسويسري يضم أعضاء معينون
وفي الوقت الذي نجد فيه النظام الفرنسي يمنح مسألة ترأس هذا المجلس من اختصاص وزير الخارجية ليشمل جملة من المؤسسات العمومية كمجلس إدارة التعليم الفرنسي بالخارج؛ اللجنة الوطنية للمنح الدراسية؛ المجلس الوطني للمساعدة القانونية؛ مجلس الحماية الاجتماعية
فإننا نجد المجلس الجمهوري البرتغالي يجعل نصف أعضاءه يمثلون أوربا فيما النصف الآخر يمثلون خارج أوربا
وينتخبون لمدة أربع سنوات بواسطة الاقتراع بالتمثيل النسبي بواسطة اللائحة
فيما يشمل المجلس العام الاسباني على أعضاء منهم المنتخبون بواسطة الاقتراع العام الغير مباشر من قبل المواطنين المسجلين في لوائح القنصليات فيما الآخرون معينون وفق الشكل التالي:
أعضاء من قبل النقابات الممثلة على الصعيد الوطني؛
أعضاء يمثلون المأجورين؛
أعضاء يمثلون الأرباب العمل؛
أعضاء معينون من قبل وزير الشغل باقتراح من المجموعات المستقلة التي تمثلهم؛
أعضاء معينون من قبل أهم الوزارات التي لها صلة بالموضوع العدل؛ الاقتصاد؛ الداخلية؛ والتعليم
فماذا نستنتج من هذا الاستعراض الوجيز لمختلف هذه التجارب؟
أولى الاستنتاجات أنه ليس هناك نموذج وموحد لتشكيل الجاليات بالخارج
ثاني الاستنتاجات أن هذه المجالس تتفاعل بشكل ديناميكي سواء أتت عن طريق الانتخاب أو التعيين أو المزج بينهما
ثالث الاستنتاجات أن تسييس هذه المجالس لا يطرح معه تخوفات سياسية من قبل الجالية بل يشكل عنصر قوة وتكامل وهو الأمر الذي ينبغي أن نستحضره في وضع التجربة المغربية
وكمساهمة تنظيرية في موضوع شائك ومتشعب نرى من الضروري اللجوء إلى تقنية التعيين على اعتبار أن هذا المجلس في مرحلته الجنينية بحيث يتم تشكيله بناء الأسس التالية:
مساحة وتعداد كل جالية؛
حجم وفاعلية الهيئات الجمعوية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين بالخارج؛
حل الوداديات؛
لتتقدم الهيئات الفاعلة بمرشحيها إلى أعلى سلطة في البلاد قصد تعيينها؛
المحور الثالث : تمثلية الجالية بمجلس النواب بين الصعوبات التقنية والصعوبات السياسية
إدا كان هناك شبه إجماع من قبل الباحثين على أن تجربة1984 لم تأت أكلها فإن هناك اليوم إجماعا على ضرورة إنجاح التجربة الحالية للاعتبارات السالفة الذكر بيد أنه في مقابل وجود إرادة سياسية عارمة
يطرح حضور الجالية في مجلس النواب جملة من الصعوبات السياسية والتقنية بالداخل والخارج
مرتبطة أساسا بمسألة التقطيع الانتخابي ونسبة التمثيلية ومراعاة حساسية الانتماءات السياسية للأحزاب بالنسبة للمهاجرين وكذا نمط الاقتراع المتبع
إن خصوصية كل نظام قانوني لبلد مضيف تفرض نفسها بإلحاح شديد بيد انه ينبغي التقيد في الوقت نفسه بضوابط مشتركة يخضع لها الجميع.
ويمكننا الاستعانة هنا بتجارب بعض الدول كفرنسا التي تمنح تصويت جاليتها عبر القنصليات أو التصويت عبر المراسلة أو من خلال وضع صناديق الاقتراع بمقر البلديات التي توجد بها البلديات الأمر الذي يتطلب خلق جسور التعاون بين السلطة المغربية وسلطات البلد المضيف.
بيد أنه ينبغي التحضير بشكل مبكر لمسألة تمثيل الجالية المغربية بالخارج؛ مثلما ينبغي وضع استراتيجية شمولية ترتكز على الانخراط الجماعي في العملية: السلطة البرلمان والأحزاب السياسية المجتمع المدني، ووضع ترسانة قانونية، والتعبئة الشاملة للمواطنين المقيمين بالخارج، وفتح قنوات الحوار مع جمعيات المهاجرين، مثلما لابد من التفكير في صيغ تيسيرية في التصويت لضمان مشاركة واسعة للجالية.
وبالرغم من إمكانية حدوث هذه العوائق إلا أن هناك اتجاها عاما عند جل المغاربة اليوم يتمثل في ضرورة مشاركة الجميع في صياغة القرارات المصيرية بحيث لا يمكن لمغرب اليوم أن يعبر إلى الضفة الأخرى بمجداف واحد بل لابد من مجافين: سواعد المغاربة بالداخل وطاقات المغربة بالخارج يوحدهم في ذلك وجود إرادة سياسية لأعلى سلطة في البلاد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا تعلق كل المبادلات التجارية مع إسرائيل وتل أبيب تتهم أر

.. ماكرون يجدد استعداد فرنسا لإرسال قوات برية إلى أوكرانيا




.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين: جامعة -سيانس بو- تغلق ليوم الجمعة

.. وول ستريت جورنال: مصير محادثات وقف الحرب في غزة بيدي السنوار



.. ما فرص التطبيع الإسرائيلي السعودي في ظل الحرب الدائرة في غزة