الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
عن المحرق وباقى الجزر
فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)
2007 / 1 / 12
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
كان الطلاب في السابق منذ المرحلة الابتدائية يدرسون عن أرخبيل جزر البحرين والذي يتكون من ٣٣ جزيرة وأكبر هذه الجزر هي البحرين (٩٧.٧١٥ كلم مربع) وحوار (١.٨٣ كلم مربع) وأم النعسان (٣٨.٨١ كلم مربع) والمحرق(٣٤.٧١ كلم مربع)، وبالتأكيد الآن تغيرت مساحة جزر البحرين والمحرق مع الدفان المستمر للشواطئ والذي تحول جزء كبير منها من أملاك عامة إلى أملاك خاصة حتى أصبح المواطن يبحث عن البحر في تلك الجزيرة.
لقد اختفت بعض الجزر الكبيرة والصغيرة ولا نعلم السبب، فالمحافظات الأربع في مملكة البحرين ليست في جميع جزر البحرين وبالتالي أصبحت المملكة تعاني من كثافة سكانية كبيرة ربما هي الأعلى في العالم نظراً لحجم الكثافة السكانية في المتر المربع الواحد.
وهذا يؤدي إلى قلة الأراضي وإلى مشاكل إسكانية، ولكن أين هم بعض أعضاء مجلس النواب ليفتحوا ملف ضرورة تعمير جميع جزر البحرين بدون استثناء؟ بدلاً من ملاحقة الفنادق ونانسي عجرم، وكذلك مد الجسور وامتداد المحافظات لتشمل باقي الجزر الأخرى الكبيرة والصغيرة، فمن غير المعقول أن يكون هناك جسور تربط البحرين بالسعودية وقطر لاحقاً ولا توجد جسور تربط الجزيرة الأم وهي البحرين بالجزر الأخرى، وخصوصاً إن بعض هذه الجزر كبيرة في المساحة بما يفوق الجزر التي يعيش عليها الشعب كالمحرق وسترة وغيرها.
لذلك فان المساحة الجغرافية التي يعيش عليها الشعب صغيرة مقارنة بمساحة أرخبيل جزر البحرين الإجمالية، وهذا ما كنا نأمله من محافظ المحرق أن يدعو إلى تعمير الجزر الأخرى، ليُسمح لجميع المواطنين بالحياة عليها وليس إصدار قرار خارج عن صلاحيات المحافظ يحدد البيع والشراء داخل المحرق لأهالي المحرق وبموافقته فقط، وكأن المحرق قد أصبحت تتمتع بالحكم الذاتي فلا يستطيع أي مواطن من المحافظات الأخرى شراء ارض داخلها.
وهذا القرار يتناقض مع مواد الدستور وهي:
أولا: المادة (٤) »تكافؤ الفرص بين المواطنين دعامة للمجتمع تكفلها الدولة«، فكيف يكون هناك تكافؤ فرص والمواطنون يمنعون من التملك في محافظة المحرق، ولا نستبعد أن يخرج قرار بعد فترة يقول إن العمل في محافظة المحرق هو فقط لأهالي المحرق.
ثانياً: المادة (٩) »الملكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية«، فإذا كانت الملكية العامة ثروة وطنية ومقوم لكيان الدولة، ما هو دور وسلطة مجلسي الشورى والنواب؟ فهل العمل والتملك من صلاحيات كل المحافظين، وهل محافظ الشمالية يستطيع إصدار قرار بعد فترة يمنع فيه التملك لغير اهالي الشمالية في محافظته والمدينة الشمالية الجديدة، وهو ما يعني تجزئة مملكة البحرين وتحول المحافظات إلى الحكم الذاتي، وهذا لم يحدث في السابق أو الآن حتى في اوروبا الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تتكون من ولايات كبيرة جداً ومترامية الأطراف.
إن علاج مشكلة ارتفاع الأسعار لا يكون بهذه القرارات بل بعلاج أسباب الارتفاع وبشكل يشمل البحرين كاملة، وهي من مهمات السلطة التشريعية لإصدار قانون. إن هذا القرار سوف يرفع أسعار العقار في المحافظات الأخرى، ولخفض الأسعار في المملكة عموماً لا بد من وضع حدود وقيود على تملك الأجانب للعقار، وكذلك لا بد من وقف ردم سواحل المحرق وباقي المحافظات الأخرى ومنع تملكها الخاص وبناء مدن سكنية بالقرب من المحرق لجميع المواطنين في البحرين.
فالمحرق عزيزة على وجدان جميع البحرينيين وتعميرها مع باقي المحافظات يتم بالتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني، وحل هذه المشكلة يكون بالحوار وبالعودة إلى الدستور والقانون، ولذلك فان المزايدات التي تقوم بها بعض الجماعات السياسية الصغيرة وما تصرح به هي مزايدات لن تنطلي على الحكومة ولا على المعارضة
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. جمعيّة الأوتار المتشابكة تنظّم حفلا موسيقيا بحضور لينا شامام
.. الناخبون في تشاد يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد
.. مقتل 4 جنود إسرائيليين بقصف لحماس والجيش الإسرائيلي يبدأ قصف
.. الانتخابات الأوروبية: أكثر من نصف الفرنسيين غير مهتمين بها!!
.. تمهيدا لاجتياحها،الجيش الإسرائيلي يقصف رفح.. تفاصيل -عملية ا
