الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هيومان رايت واتش الامريكية ..عين على حقوق الانسان في الصحراء الغربية

السالك مفتاح

2007 / 1 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


لاحظ تقرير منظمة هيومان رايت واتش الامريكية لحقوق الانسان ، ان فرنسا هي الشريك التجاري الأول للمغرب، وهي أكبر مقدمٍ للاستثمارات والمساعدات التنموية العامة. ولهذا ولم يدلي المسئولون الفرنسيون في عام 2006 بتصريحاتٍ علنية تذكر حول حقوق الإنسان في المغرب، في وقت اعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي اوفدت بعثةً إلى المغرب لدراسة أوضاع حقوق الإنسان في كلٍّ من الصحراء الغربية الخاضعة للإدارة المغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين التي تديرها جبهة البوليساريو/ انتهكات لحقوق الانسان بعد الاجتماع بكل من رأت أنه مفيدٌ لعملها". وخلصت البعثة إلى أن "الشعب الصحراوي ليس محروماً من حق تقرير المصير فحسب، بل هو ممنوعٌ بشدة من ممارسة سلسلةٍ من الحقوق الأخرى أيضاً، وخاصةً الحقوق التي لا تقل أهميةً عن حق تقرير المصير مثل حق الناس في التعبير عن آرائهم إزاء مختلف الأمور، وحق إقامة الجمعيات التي تدافع عن حق تقرير المصير، وإقامة التجمعات من أجل التعبير عن هذه الآراء"، تبرز هيومان راتي واتش في تقريره السنوي و اعتبرت أن ممارسةً أشد لمراقبة حقوق الإنسان هناك وفي المناطق الخاضعة للإدارة المغربية أمرٌ "لا بد منه".
واضاف التقرير الذي نشر هذا الاسبوع : و كانت الضوابط التي تفرضها الحكومة شديدةً على نحوٍ خاص في منطقة الصحراء الغربية (...) لكن جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ونهر الذهب) الداعية لاستقلال الصحراء تعارض السيادة المغربية على تلك المنطلقة وتطالب بتنفيذ خطة الأمم المتحدة المجمدة لإجراء استفتاء حول حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وافرد التقرير فصلا حول ظاهرة اتنتشار عمالة الأطفال في المغرب وبشكل واسعً رغم أن قانون العمل يحظر عمل الأطفال دون 15 عاماً. كما أن الفتيات الصغيرات اللواتي يعملن خادماتٍ مقيمات في المنازل عرضةٌ على نحوٍ خاص للإساءات (بما فيها الجنسية)، وكثيراً ما يعملن مئة ساعةٍ أسبوعياً دون تعليمٍ ودون الحصول على ما يكفيهن من الطعام أو الرعاية الصحية. ونادراً ما تعاقب السلطات أصحاب العمل الذين يسيئون معاملة الخادمات الصغيرات، كما لا يحق لمفتشي العمل دخول البيوت الخاصة.
وفي استعراض للنظام القضائي والإصلاح القانوني، ابرز تقرير منظمة هيومان رايت وتش أن ثمة شرطيين ينتظران المحاكمة لتسببهما في وفاة حمدي لمباركي، وهو صحراوي توفي في 30 أكتوبر 2005 بسبب ضرباتٍ تلقاها على رأسه أثناء فترة الاضطرابات التي شهدتها مدينة العيون.
وعلى سبيل المثال، أدانت محكمةٌ في مدينة العيون في ديسمبر 2005 سبعةً من ناشطي حقوق الإنسان الصحراويين لعلاقتهم باحتجاجات كانت عنيفةً أحياناً اندلعت على نحوٍ متفرق في أنحاء المنطقة منذ شهر مايو من ذلك العام يضيف تقرير الهئية الامريكية لحقوق الانسان الخاص بسنة 2006. (...) بل كان من الواضح أن التهم كانت ملفقةٌ في بعض الحالات. والظاهر أن السلطات استهدفت هؤلاء الصحراويين بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان وبسبب تعبيرهم علناً عن تأييدهم لاستقلال الصحراء. ثم صدرت عليهم أحكامٌ بالحبس حتى عامين، لكن الحكومة أطلقت سراحهم ابريل.
(...) وكشف التقرير ان القمع من ظرف الشرطة ضد للاحتجاجات أكثر عنفاً في الصحراء الغربية وفي أماكن أخرى، إذ تضمن استخداماً مفرطاً للقوة ضد المتظاهرين(...)
ولا تزال السلطات تحظر سفر بعض الناشطين الصحراويين إلى خارج البلاد رغم تناقص اللجوء إلى هذه التدابير عموماً خلال السنوات الماضية. وحتى أوائل نوفمبر ، لم تعد السلطات جوازات السفر التي صادرتها من تسعة ناشطين منعتهم من السفر إلى جنيف عام 2003 للمشاركة في نشاطات حقوق الإنسان التي تقيمها الأمم المتحدة.






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القمة العربية تدعو لنشر قوات دولية في -الأراضي الفلسطينية ال

.. محكمة العدل الدولية تستمع لدفوع من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل




.. مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية مستمرة تستهدف مناطق عدة في قط

.. ما رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع




.. الجيش الاسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط برتبة رائد احتياط في غلاف