لم يكن ولن سيكون بمقدور، أو من حق، جهة معينة لوحدها إدّعاء تمثيل المصالح السياسية والإقتصادية لعموم الشعب العراقي، فالإختلاف والتعدّدية إنعكاس موضوعي لمكونات الشعب القومية والطائفية وحتى المناطقية إذا ما أخذنا بعين الإعتبار التمييز الظالم، الذي مارسته أنظمة الحكم المتوالية على الدولة العراقية منذ تأسيسها، ضد مناطق معينة من البلاد.

إن الإختلاف في التمثيل السياسي هو أمر مشروع ومنطقي وحر في جميع الإتجاهات، إلاّ أنه محدود ومقيّد بالقاسم المشترك لمصالح مختلف أبناء الشعب العراقي المُتمثل في أولا: رفض الدكتاتورية ونبذ العنصرية والطائفية والتمييز بين الجنسين، وثانيا: القبول بالديموقراطية كشرط في الإهلية السياسية، العمل والتمثيل السياسيين، ونبذ العزف على أوتار "غير سياسية" في محاولة الكسب السياسي والوصول الى السلطة.

لقد جاء بيان "مجلس الحكم الإنتقالي" إقرارا صريحا وصادقا عن "الإختلاف والتوحّد" في نوايا وحيثيات القوى السياسية للشعب العراقي من جهة، وتعبيرا عن الحرص الوطني في استثمار الفرصة التاريخية المتمثلة في الإنتصار التاريخي على نظام الحكم الإجرامي وبعثه المُنحل، من جهة أخرى.

لقد قيّم أعضاء "مجلس الحكم الإنتقالي" يوم التاسع من نيسان على أنه يوم وطني تم تحقيقه بفضل نضال وتضحيات الشعب العراقي وتدخّل قوات التحالف. وأوضح البيان، جليا، رأي الشعب العراقي بتواجد قوات التحالف على أنه تواجد مشروع و"إعانة ودعم" للشعب وقواه السياسية في استكمال مهام التحرير وإعادة إعمار البلد والمساعدة في تأسيس نظام ديموقراطي وطني مُستقل.

ألتقارب الوطني لا يعني الإندماج أو الإنصهار في الآخر، أنما إدراك ما هو رئيسي حاليا يلقي بالمسؤولية على عاتق القوى السياسية للشعب العراقي ومن خلال صيغة "مُصالحة وطنية" للعمل المشترك الذي سيكفل، بعد الإنجاز الناجح لمهام المرحلة الإنتقالية، توفبر أفضل جو سياسي للمنافسة الحزبية المشروعة وكسب ثقة "ألأغلبية" في تحقيق الفوز السياسي "الحق". وبما أن مجلس الحكم هذا الذي اُعلن عنه هو إنتقالي، فهذا يعني أنه حتى أولئك الذين لم ينظمّوا، لسبب أو لآخر، الى المجلس ستتوفر لهم، لاحقا، الفرصة المناسبة في المنافسة السياسية المشروعة. إن نجاح "مجلس الحكم الإنتقالي" في إنجاز مهامه وإن تخطّي المرحلة الإنتقالية بنجاح هو مسؤولية جميع السياسيين الوطنيين العراقيين، داخل المجلس كانوا أو خارجه.

لقد عبّر بيان المجلس وتصريحات أعضائه في المؤتمر الصحفي عن مُثُل وقيم الشعب العراقي في التسامح، وحتى التصالح، مع أولئك "من أشقاء وأصدقاء" الذين وقفوا مُتفرجين على الشعب العراقي في محنته آبان العهد البائد، ولكن أولئك الأشخاص والتنظيمات والدول الذين، بشكل أو بآخر، نصروا صدام حسين وتستّروا على جرائمه ضد الشعب العراقي، إنهم مطلوبون للعدالة في دولة العراق الحر الديموقراطي المُستقل.

تحية من القلب للضمائر الديموقراطية في مجلس العراقيين الإنتقالي!

أجمل التهاني لشعبنا العراقي التوّاق للسلام والحرية!

عدنان فارس