الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أوضاعنا ليست مطمئنة !

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

2025 / 4 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


الجدل في الأردن يحتدم، والنقاش يستعر، والموضوع مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025.
تقول الحكومة إن مشروع القانون لا يرتب أي ضرائب جديدة على المواطن. لماذا وُضِعَ إذن، وقُدِّمَ إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره؟!
تجيب الحكومة: الهدف تنظيمي بحت، في القطاعين ذات العلاقة، أي العقارات والأراضي.
المواطن يأخذ نفسًا عميقًا وتخرج منه زفرة عدم ثقة بإجابة الحكومة هذه، وهو مُحق للأمانة. فقد اعتاد، خلال عقود مضت، على أن تبرير أي مشروع قانون بالهدف "التنظيمي" يخفي دائمًا رفع ضرائب مفروضة، أو فرض ضرائب جديدة، أو إضافة قيود على الحريات.
وهناك أسئلة وتساؤلات ليس بمقدور الحكومة الإجابة عليها، ولو من باب رفع العتب. فلماذا باغتت الحكومة الناس بمفاجأة من هذا النوع، وهي تعرف أكثر من غيرها أنها تُنغِّص عيش الأردنيين في ظروف أزمة اقتصادية خانقة يكابدونها ويَشقون بها؟!
ولماذا لم تؤخذ آراء جهات ذات اختصاص، مثل المجلس الاقتصادي والإجتماعي على سبيل المثال لا الحصر؟! ولماذا لم يسبق القانون توضيح لمواده ونقاشات وحوارات مجتمعية، من شأنها أن تضمن خروجه بصورة تراعي مصالح الجميع، وفي مقدمهم المواطن؟!
مقابل الباطل اللجلج لتبرير القانون، هناك الحق الأبلج الرافض لتمريره بأي حال من الأحوال، وذلك للتبعات الكارثية المتوقعة بعد تطبيقه. الباطل اللجلج كعادته، يفتقر إلى الحجة والدليل القابلين للتصديق. أما الحق الأبلج، فبطبيعي أمره أدلته قاطعة وحججه ساطعة، تنطلق من مواد القانون ذاته.
باختصار، هذا القانون في حال تطبيقه سيحول كثيرين منا إلى مستأجرين في بيوت يملكونها. حسب معنيين أهل اختصاص، إذا قُدِّر منزل ما بمئة ألف دينار، فقد يترتب على مالكه دفع ضريبة سنوية تصل إلى ألف دينار أردني، مع العلم أن المواطن يدفع ضريبة مسقفات وضريبة صرف صحي ربما غير متوفر أصلًا ورسوم نقل ملكية عند شراء عقار.
على صعيد الأراضي، لا ندري بأي حق تفرض الحكومة ضرائب على أرض لا تحقق دخلًا؟!
وقد يضطر كثيرون إلى بيع أراضيهم، لعجزهم عن دفع ما يرتبه القانون عليها من ضرائب.
القانون جبائي بصراحة، تتعدى انعكاساته السلبية المواطن إلى المستثمر أو الذي يفكر بالإستثمار في الأردن، وكذلك صغار التجار ومتوسطي الحال منهم.
لقد استمرأت الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ نشأة الإمارة سنة 1921 الركون إلى المساعدات الخارجية، والاعتماد على جيب المواطن. وبذلك، فإنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وبالذات على صعيد الإخفاق في تحقيق الحدود الدنيا من الاعتماد على الذات وخلق بنية اقتصادية انتاجية. ومع ذلك، يدعو إلى التساؤل تلكؤ "حلفاء" الأردن الرسمي و"أصدقائه" في مساعدته لتخطي أزمة اقتصادية بدأت تتدحرج منذ سنة 1989. ماذا يريد هؤلاء "الحلفاء" وأولئك "الأصدقاء" أن يفعل لهم الأردن الرسمي أكثر مما فعل ويفعل؟!
ففي ديرتنا الأردنية تقبع أربع عشرة قاعدة عسكرية أميركية، وبضع قواعد فرنسية وبريطانية وحتى ألمانية. ومع اسرائيلهم، وقَّع الأردن "اتفاقية سلام" فُرضت على الأردن بالذات تحت طائلة التهديد الوجودي(أن يكون أو لا يكون)، كما ورد اللفظ بالحرف على لسان رئيس الوزراء والعين ومدير المخابرات الأسبق، أحمد عبيدات باللغة الإنجليزية، في حديثه لتلفزيون العربي. وقد انعكس ذلك في نصوص الإتفاقية، لجهة تحكم اسرائيل بمياه الأردن، إذ بإمكانها تعطيشنا في الوقت الذي تشاء. وعالجت الإتفاقية في مادتها الثامنة قضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في بُعدها الإنساني فقط، ولم تتطرق إلى حقهم المشروع بالعودة وتقرير المصير في أرض آبائهم وأجدادهم. وهكذا، تضمنت الإتفاقية نصًّا يناقض أحد ثوابت خطاب الأردن الرسمي الداعي إلى تطبيق حق العودة وتقرير المصير للاجئين الفلسطينيين.
الإعلام الأردني لم يُصارح الأردنيين ولم يقُل الحقيقة في حدودها الدنيا بخصوص الاتفاقية، بل أمطرهم بوعود الخير العميم، الذي سيغمر بلادنا بعد "السلام" مع الكيان اللقيط. لكن لجؤ الحكومات إلى سن تشريعات لزيادة الإيرادات من جيب المواطن، آخرها مشروع قانون الأبنية والأراضي، ينهض دليلًا على أن أوضاعنا في الأردن ليست مطمئنة !





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل اقترب تفكيك السلطة الفلسطينية؟


.. موسكو تعلن تأمين منطقة كورسك من القوات الأوكرانية




.. مصابون إثر غارات إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في خان يونس و

.. مظاهرات تل أبيب: لا للحرب على غزة




.. مشاهد جوية لدخان أسود يتصاعد عقب انفجار الميناء في إيران