الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مداخلة حميد مجيد موسى في البرلمان حول ميزانية 2007

حميد مجيد موسى

2007 / 1 / 26
الادارة و الاقتصاد


وضعت الميزانية دون ان نعرف بالاساسيات على الاقل، ماهي الخلفية التي تنطلق منها، وما هي المنهجية التي اعتمدتها؟ لذلك ظهرت الميزانية باعتبارها خطوات او اجراءات انتقائية وهذا وجد انعكاسه في الكثير من الامور، تخمينات الواردات فيها مبالغة في الاحتراز. وهذا يعني ان الموارد الحقيقية للبلد لن تكون موضع رقابة، بل سيعطى للادارة التنفيذية الحرية في التصرف في الموارد. مثال ذلك اسقاط الموارد التي يمكن ان تأتي من خط كركوك- تركيا لماذا؟ يقال: لاسباب أمنية لكن لماذا نصرف سبعة مليارات دولار أو اكثر للتدابير الامنية ولا نستطيع ان نحمي هذا الخط؟ الا يعكس ذلك عدم دراسة؟ لماذا نصرف اذا لم نستطع حماية موارد البلد؟ أنا أعتقد أن هناك خللاً في الدراسة. الامر الثاني كيفية احتساب اسعار النفط، اعتقد أنها غير واقعية، فاذا كان المعتمد في الحساب هو ما شهدته اسواق النفط حالياً من انخفاض، فالانخفاض هو انخفاض موسمي وليس انخفاضاً سيدوم كل السنة. يجب ان نبحث عن معدلات لأسعار النفط، أنا لا انطلق في ذلك من مجرد معلومات وانما كمتابع لقطاع النفط واختصاصي في هذا المجال أشعر بانه لن يكون هناك انخفاض في اسعار النفط على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل واذا حصلت انخفاضات طارئة فانها تعالج من قبل الاوبك بقرارات. واقترح أن ننسق مع الاوبك حول معدل السعر المحتمل لنضع اسعاراً اكثر دقة واكثر تعبيراً عن الموارد الحقيقية لكي تكون كل الموارد خاضعة للتدقيق.

القضية الثانية التي أريد أن أتوقف عندها وقد توقف عندها قبلي الكثير من الاخوان، هي موضوع تخفيض دعم المنتجات النفطية واقتصارها على النفط الابيض مما سيؤدي الى ارتفاعات مبالغ بها في الأسعار. هذا جانب تحدث فيه الأخوان لكن أريد أن اسأل أين هي العقود والشركات التي ظهرت لتحل محل الدولة في بيع المنتجات النفطية؟ نعم نحن صادقنا على قانون بيع المشتقات النفطية ولكن هل بدأ العمل به؟ ستكون هناك كارثة تتمثل ليس فقط في ارتفاع الاسعار وانما لن تكون هناك منتجات! لأننا لا نخصص موارد للجهات الحكومية لتستورد ولم يجهز بعد المستورد الجديد، فمن أين سنغطي هذه الاحتياجات؟ هذه الخطوة يجب ان تتم بالتدريج وعبر التنسيق مع مؤسسات ودوائر اخرى، القطاع الخاص ليس جاهزاً للاستيراد الآن.

مخصصات دعم البطاقة التموينية بقيت منها ثلاثة مليارات دولار أي سوف تنخفض قيمتها بالدينار العراقي على اساس السعر الجديد فمن يتحمل هذا الانخفاض؟ أنا اسأل الاقتصاديين هل دولار عام (2007) هو نفسه دولار (2006)؟ فلنسأل البنك المركزي الامريكي عن قيمة الدولار الحقيقية في السوق العالمية. نحن نستورد ليس فقط من امريكا وانما من منطقة اليورو والجنيه الاسترليني ايضاً وغيرها.

من جهة اخرى فاني اؤيد ما ذهب اليه الاخوان من أن التخصيصات للصناعة والزراعة والقطاع الانتاجي هي تخصيصات قليلة، فميزانيتنا هي ميزانية استهلاك وليست ميزانية انتاج. يضاف الى ذلك ان وزارة النفط لم تصرف من مخصصاتها سوى (20%) ونحن نعاني ما نعانيه. اذا استمر هذا الوضع فلابد من اعادة النظر في تخصيصات القطاعات، كما لا يمكن اغفال ان هناك مشاريع جاهزة للدعم، فقد تحدث الاخوان عن مؤسسات صناعية غير قليلة تستلم الآن دعماً لكي تسدد رواتب الموظفين. لكن لماذا لا تجري اعادة تأهيل هذه المؤسسات لتدخل دورة الانتاج لتسدد رواتب الموظفين والعمال من خيرات وانتاج هذه المؤسسات؟ الا توجد موارد؟ أرى أن هناك موارد كثيرة، هذه القروض التي سجلت (مليار، مليار ونصف وخمسة مليارات وغيرها) لماذا لا تصرف لإحياء هذه المؤسسات قبل التفكير بخصخصتها أو بيعها لأنه اذا تم بيعها وهي في هذه الحالة ستباع كخردة (سكراب) وهذا إضرار فادح باموال الدولة.

العلاقة بين الدولار والدينار
قيل ان تخفيض سعر الصرف سيؤثر على التضخم لكني سألت البارحة ولا زلت مقتنعاً بان الاجراءات التي اتخذت لم يكن لها أي تأثير فعلي في السوق فهل هذه الفروقات في الصرف سوف تستفيد منها الخزينة في التمويل؟ يقال ان هذه قضية "استقلالية" ما المقصود هنا بـ"الاستقلالية"! ستكون لدينا في هذه الحالة (15) حكومة وليست حكومة واحدة! اذا كانت وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي لخفض الدينار، هل حصلت دراسة للموضوع وهل تم سؤال المعنيين؟ يقال ان البنك المركزي مستقل في قراراته وهو يهدف الى رفع سعر الدينار. مستقل؟ نعم لكن بحدود اذ انه يجب ان ينسق مع الجهات المختصة الاخرى، يجب ان يدرس. ارى انه ينبغي اعادة النظر بمفهوم استقلال الهيئات والادارات والوزارات في اتخاذ القرارات حتى نفهم حدود الاستقلالية، اذ لا توجد وزارة واحدة وانما توجد وزارات على عدد الهيئات وهذا خلل كبير في ادارة الدولة وهو غير منسجم مع مفهوم اللامركزية. ويخطىء من يظن أن هذا هو مفهوم اللامركزية هذا مفهوم فوضى في ادارة الدولة. أتصور ان الميزانية تعبر عن الرغبة في ارضاء صندوق النقد الدولي ومعلوم ان لدي ولدى كثيرين تحفظ على اداء صندوق النقد الدولي. البلد يعيش حالة لا يتردد كثيرون، سياسيون وخبراء واعلاميون ومواطنون في وصفها بالفوضى ولكن نحن "نبدع" في تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي! الا توجد لدينا مبررات للمطالبة بتأجيل بعض الالتزامات وبعض "الاصلاحات"؟ ان ظروفنا استثنائية وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي تتم على حساب المواطن، على حساب معيشة الفقراء، وهكذا فانه يجري الحديث عن زيادة رواتب المتقاعدين لتشمل فقط الذين سيتقاعدون وننسى الذين تقاعدوا، وقانون التقاعد يعاني من جدل طويل، لكننا من الجانب الاخر، نستعجل هذه الاجراءات لارضاء صندوق النقد الدولي! انا لا ارفض التعامل مع صندوق النقد الدولي لكن ينبغي ان يتم ذلك وفق دراسة تأخذ في الاعتبار ظروف البلد ومستوى حياة اغلبية الناس.

قضية الاستقطاعات لتعويض الكويت:
اعتقد ان وزارة المالية لا يمكن ان تعمل شيئاً بهذا الصدد الامر يجب ان يرفع كتوصية للحكومة لتقوم باجراء الاتصالات الضرورية لحل هذه المشكلة الموروثة عن النظام المباد.
واخيراً: فان تخفيض نسبة مردود الضرائب من الكمارك وغيرها هو اتجاه مضر بالبلد. وعندما وضعنا نسبة ضرائب قليلة للاستيراد دمرت الصناعة المحلية، كذلك دمرت الزراعة لأن كل ما يستورد هو باسعار اقل، ومنافس لانتاجنا الوطني، يجب أن تخدم السياسة المالية تطوير الانتاج والضرائب هي أحد أدواتها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب

.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف




.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية