في الكويت كما في غيرها من الدول الخليجية والعربية تبدوا المشكلات السياسية متشابهة ، رغم قناعة الجميع بأن ثمة فروقا كبيرة بين التجربة الكويتية التي شهدت منذ وقت مبكر ولادة برلمان منتخب له سلطة تشريعية يراقب السلطة التنفيذية ، مع سيادة مظاهر الصخب والاقتراع العام ، والتنافس السياسي وما يواكب ذلك من نقد حاد للسلطة وللأوضاع القائمة بينما تُحرم مجتمعات أخرى من هذه المظاهر " الديمقراطية " وتُجرّم عملية نقد السلطة وربما يعاقب من يفعلها بتهمة الخيانة العظمى .

    لكن رغم هذا الهامش من الحريات في الكويت إلا أن مشكلة انعدام المشاركة المجتمعية في صناعة القرار السياسي تبدوا الحلقة المشتركة بين جميع الدول العربية بلا استثناء ، وهي المظهر الذي يُفرغ العملية الديمقراطية من محتواها ، ويعيد المسار  السياسي إلى خانة الصفر .

    يعترض البعض بالقول أن أعضاء مجلس الأمة المنتخبين هم من يمثلون إرادة الشعب ، ويشاركون السلطة التنفيذية سن القوانين ومناقشتها ، وهذه المشاركة هي بمثابة " المشاركة الشعبية في صنع القرار " عن طريق التمثيل السياسي ، على أن هذه الإدعاء يحتاج إلى وقفة تأمل :

   فمن جهة أولى : لا يمكن إعتبار قانون الانتخاب بما يتضمنه من " حرمان المرأة من حقوقها السياسية ، رفع سن الناخب ، منع العسكريين من التصويت ، وحرمان المتجنسين من المشاركة  " أو نظام الدوائر الخمس وعشرين المعمول به نظاما عادلا يفرز أشخاصا يمثلون الأمة بأسرها ، بل نستطيع تلخيص كل ما يحدث بكونه تكتيكات طائفية وعرقية وقبلية ونقل وشراء أصوات تفرز نوعية وطبقة محددة سلفا ليس لها علاقة عادة بإرادة وهموم المجتمع .

    ومن جهة ثانية : يمثل النواب الأمة حينما تكون هناك آلية فاعلة تُقيِّم أداء النائب وتمتلك القدرة على محاسبته ، ومع تجريم قانون " الأحزاب " تغيب أحد أهم الأدوات الفاعلة في محاسبة النائب ومراقبة أداءه بصورة فاعلة . قد يقال : بأن الناخب هو من يحاسب النائب بعد أربع سنوات من العطاء ، لكن ماذا لو استطاع المرشح أن يشتري ذمم أغلب الناخبين أو استطاع أن يخدعهم ، أو تسلط عليهم بواسطة نفوذ سياسي أو قبلي أو طائفي ؟ كيف يُقيم حينئذ الناخب أداء النائب ؟ أي ما هي الأدوات التي يمتلكها الناخب فتؤهله لمراقبة أو محاسبة النائب ؟ الجواب : لاشيء يذكر .

    وعليه فلا يمكن القول أن مجلس الأمة يُمثل الأمة أو المجتمع بجميع أطيافه ، ولو أجرينا مقارنة بسيطة بين مجلس الأمة بنظامه الانتخابي المعمول حاليا مع المجلس الوطني – سيئ الذكر – لخرجنا بنتيجة لا تكاد تتمايز كثيرا ، فنصف أعضاء المجلس الوطني معينين من قبل الحكومة ، وعدد كبير من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يأتي تصنيفهم في الخانة  " الحكومية " وعليه فيمكن القول أن " حق المشاركة في اتخاذ القرار " لا يزال غائبا عن الكويت كما هو غائبا عن غيرها من الدول العربية والفرق هو في مساحة المشاركة النسبية المتاحة لبعض الأفراد في اختيار النواب وهو ما تُطالب القوى السياسية بتوسعته من أجل إضفاء لمسة ديمقراطية حقيقية .

    بالنسبة للنواب داخل مجلس الأمة فإننا نقف أمام نائبين ( مُتدين ) و ( علماني )  والاثنان يحققان غيابا واضحا لصالح " النائب الحكومي " ، فالنائب الإسلامي لايزال يعيش أمجاد وعدالة وانتصارات زمان لن يعود ، والنائب الليبرالي يعيش زمانا من التقدم والتحرر والديمقراطية لن يأتي أبدا ، فيما يستفيد " النائب الحكومي " من الدورة البرلمانية لذاته ، ويختصر مصالح المجتمع في مصلحته الشخصية .

    هذا الواقع لن يتغير ما لم يتغير " النظام الانتخابي " برمته ، ويتم توسعه مساحة المشاركين في الاقتراع ، واعادة حقوق المرأة السياسية ، واختصار الدوائر ، وإعادة النظر في أسلوب تشكيل الحكومـة ( حكومة أغلبية ) فمن خلالها تتم زيادة مساحة المشاركة السياسية ، واشراك أكبر قدر ممكن في صناعة القرار وبناء البلد ، هذا المجلس هو ما يريده الناس وهو الوحيد الذي سوف يمثلهم في عصر الحقوق والحريات العامة .

* كاتب كويتي

 
[email protected]