الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القانون والحرية جدلية العلاقة وسمو الهدف

ناصرعمران الموسوي

2007 / 1 / 30
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


الزمن بعد من الابعاد مثله مثل الطول والعرض والارتفاع لكنه يتميز بقدرته التكوينية على التمفصل والتشكل لتصطف وراءه حقب وعصور تتنوع وتتعدد اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا ، لتصوغ في ظل تكوين منسجم حدث وسجل وقتي مؤطر باطار الزمن ، هذا السجل هو التاريخ ولايمكن تجاوز واجتثاث المراحل الماضوية لاي موضوع نستطيع التحدث عنه الا ونذكر جذوره التاريخية لنلم بماهية الموضوع ، وموضوع القانون والحرية واثرهما في تنظيم المجتمع يلقي بظلاله على حقب اولية لجدلية هذه العلاقة ، فحين كان الانسان في البداء الاول يعيش حالة الحرية التامة كما يسميها ( لوك ) ووجوده في حرية تامة قاده نتيجة لضرورات الحياة عن تخلي عنها لينعم بها ، فالحرية التامة كالفوضى والاختلاف بينهما ، ان الحرية التامة من صنع الطبيعة او البداء الاول او الخليقة الاولى والفوضى من صنع السلوك البشري, بعد ان وضع حريته التامة على محك التجربة في دوامة الحياة ، واي كان الاختلاف والتشابه بين المفهومين ، فالحرية تبقى سلوكا منضبطا يجد ماهيته في الانضواء ضمن سلوك الجماعة مما يؤشر الى الجدلية المهمة وهي علاقة القانون بالحرية وعلاقة الحرية بالقانون لان القانون ، يتضمن منذ البدء ادعاء الدفاع عن الحرية والحفاظ عليها وهو منذ البدء ايضا اغتيال الحرية وحبسها ، وهذه الجدلية لابد من التعامل معها بدقة حيث ان تفاعلاتها واثارها مهمة جدا في رسم صورة المجتمع حيث من خلال هذه الجدلية تم اكتشاف القانون ، كمنظم لصورة المجتمع وكباكورة لتنظيم تزاحم المصالح والحريات المختلفة التي تقود لو تركت على سجيتها الى الانهيار التام ، وهذه الحقيقة لم تكن بنت التوقع بقدر ما كانت ابنة التجربة التي اصبح من خلالها القانون ( شر لابد منه ) ويقصد هنا بالقانون اول مظاهر الانضباط والالتزام والتقيد للمجتمع سواء اكان اموميا او ابويا او قبليا او عشائريا حتى الوصول الى حالة التقنين والتشريع ، ووجود التشريع والتقنين يعني اهمية وجود الدولة التي يقترن وجودها بالأمن والسلامة والحياة الطبيعية والحرية والمحافظة على الملكية – بعد مزج رؤية لوك وهوبز – وان تحقيق هذه الاداة لا يتاتى الا في ظل وجد قانون وسلطة وكم اختلفت البشرية في وجهة مصدر القانون والتشريع والسلطة وقد لعب الدين والعرف الاجتماعي دورا كبيرا في صياغة التجذر التاريخي للقانون واسهم في النظريات الثيوقراطية والحق الالهي في الحكم التي مازالت رواسبه موجودة في انظمة الحكم كالنظام الملكي والامبراطوري والاسلامي ، كما ان نضال البشرية في مقارعة الظلم قادها الى اكتشاف انواع اخرى لادارة الحكم وهي الطريقة الديموقراطية مهما اختلف نوع ممارسة السلطة فيها سواء كان رئاسيا او برلمانيا ، واي كانت صورة الحكم فقد منحتنا التجربة ان هناك كثير من النتائج جاءت بعكس ما مخطط لها منطقيا فكم من نظام ملكي وراثي محمود وكم من نظام ديموقراطي مذموم ، وان لهذا اسباب كثيرة منها اولا ، الجانب الثقافي المهمل تماما في أي طرح يتناول موضوع فشل كثير من الانظمة الديمقراطية في تحقيق هدفها وهو الوصول الى حالة سعادة الفرد والمجتمع ويتم التعامل مع الجانب الثقافي على انه عامل هامشي وغير فعال وياتي في الكثير منها بشكل ثانوي وهذا ما قاد بالتالي الى الصور السلبية التي نراها في انظمة الحكم التي جاءت بطرق الديمقراطية ، فبالثقافة وحدها يستطيع القانون ان يكون بمكانه الصحيح ، فدولة العراق مثلا منذ قيامها واصدار القانون الاساسي العراقي عام 1925 وقبله اعلان بيان المحاكم عام 1917 كان يدار بفرمانات عثمانية بالية تدير وجود الدولة وهيمنتها وتحقيق مصالحها الموجودة في الباب العالي وليس تنظيما لحياة المواطن ، وكانت تدار حياة المواطن ضمن المفاهيم الدينية والاجتماعية ، وبعد الاحتلال البريطاني وما تلاه من ثورة العشرين واصدار دستور بدأت نواة دولة تتشكل وكان هم القيادة والرئاسة هو الاول لها فتم الاتفاق على الملك فيصل ملكا للعراق وبالتأثير البريطاني وتشكل مجلس للوزاء جاء تكريسا للمفاهيم الدينية والاجتماعية ، فاصبح عبد الرحمن النقيب اول رئيس وزراء في تلك الدولة الملكية الدستورية ثم تلاه عبد المحسن السعدون الذي خط لاول بذور ايجاد الدولة خارج ربقة الدين باعلان الانتخابات التي خالفه فيها الكثير من رجال الدين وتم تهميشهم واقصائهم ليقود دولة انتهت بالانتحار وليتولى مجموعة من رؤساء الوزراء اكثرهم تأثيرا نوري السعيد الذي اسيء فهمه كثيرا فظل مثار جدل كبير في الاوساط السياسية واعتقد وبنظرة جر التاريخ لدراسته ومحاكمته في ظل ظروفنا الراهنة انه كان يستقريء المستقبل ويخاف من عواقبه فقد وسمت مرحلته بانها المرحلة الاكثر حرية في تاريخ العراق الحديث ، وبعد ثورة 1958 كانت الاهواء السياسية غير مستقرة فالزعيم عبد الكريم قاسم مؤسس الجمهورية فوق الميول والاتجاهات مما ادى به الى ان ينتهي في انقلاب 1963 الاسود ، بعدها اسس القوميون وبالتأثير الناصري لظهور دولة البعث التي انجبت صدام حسين الذي جر البلاد والعباد من سيء الى اسوأ في الوقت الذي كانت فيه بلدان العالم تؤسس لدولة القانون والمؤسسات كان صدام حسين يؤسس لدولة القبيلة والعشيرة والامجاد الوهمية في حروب لاطائل من وراءها لينتهي اخيرا بسقوط نظامه في 9 / 4 / 2003 ، وهذه المراحل من تاريخ العراق الحديث تؤشر بشكل مهم على مدى الاستفراد بالسلطة وتغييب تام لدور القانون باعتباره محاسبا ورقيبا ، وغابت في زحمة ذلك الحرية التي منحها الفرد لينعم بها فتأسيس الاحزاب وبدلا من ان يكون عنصرا مهما في ايجاد برامج مستقبلية لادارة الدولة تحول الى اداة قمع واضطهاد وتعكز بشكل كبير على استغلال المفاهيم الاجتماعية والدينية لترويج بضاعته فيها لدى توليه للسلطة ، وما اشبه اليوم بالبارحة بالاضافة لانعدام ثقافة الفرد والمجتمع في وجود آلية حقيقية تنظيمية لادارة شؤونه وقع بذات المطب فبدلا من القانون الفاعل والمهم صار الدين والطائفة والاثنية هي المنظم ولها القول الفصل في ادراة دفة الدولة فضاعت في خضم التخندقات الطائفية والقومية الكفاءات العلمية والادارية ليتحول البلد الى مربع اول لتأسيس دولة جديدة وفات العاملين على ذلك ان الدولة لاتبنى ضمن اجندة الاحزاب السياسية الفاعلة فقط ولا المذاهب الدينية الكبيرة ولا القومية ان الدولة تبنى بتفعيل جدلية التعامل المهم مع الذات الانسانية بالاطار الوطني وهذا مانسعى الى ان يكون مشهدنا في العراق الجديد . كذلك فان بناء دولة القانون يستند اساسا على وجود هرم شرعي يسبغ على القوانين شرعيتها الا وهو الدستور ورغم ان الدستور العراقي الجديد المصادق علية في 15/10/2005 فية الكثير من الجدل في الوقت الحاضر حول مجموعة من الموضوعات لكنه يبقى اول دستور يتم الاستفتاء عليه ,وهو مؤشر صحه في مسيره بناء دولة القانون كما انه تضمن معظم الضمانات الدولية للحريات العامة وحقوق الانسان الواردة في الاعلان العالمي والعهدين الدوليين ليكون ومن وجة النظر افضل دساتير منطقة الشرق الاوسط في الوقت الحاضر, ان التفعيل الحقيقي لما تضمنة الدستور يستلزم ثقافة شاملة تلقي بالمفاهيم التي تؤسس لان تكون بدلا من القانون خارج دائرة ادارة الدولة كما ان ثقافة القانون ما تزال في مربعها الاول ان القانون قبل ان يكون ثقافة وفهم وتنظير هو تربية واحترام قدمه المساواة بين افراد الوطن الواحد , قد تكون العقبات كبيرة ولكن رهاننا الحقيقي هو الانسان النخبوي العراقي الذي سيخرج من رحم معاناتة لا ككائن اسطوري ولكن كجزء من معاناه والآم وهموم , فالقانون يجب ان يكون مفردة في ذاتنا قبل ان يكون اسطرا على الورق لنستطيع ان نحرق والى الابد معاناة شعبنا الباحث عن ذاتة في ذاتة وعن وطنه في وطنه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيران تشهد انتخابات رئاسية يوم الجمعة 28 يونيو والمرشحون يتق

.. الاعتداء على داعمين لفلسطين اعتصموا بمركز تجاري بالسويد




.. تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي: 96% من سكان غزة يواجهون مست

.. مصادر العربية: إطلاق النار في محج قلعة أثناء القبض على من سا



.. -إيرباص- تُعاني بسبب الإمداد.. والرئيس التنفيذي للشركة يتوقع