الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكومة تتعامى عن الحقيقة...

قاسيون

2007 / 2 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


تمخض النقاش الحكومي عن موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة عن نتائج أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة.
فقد توصلت اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث في ارتفاعات الأسعار إلى النتائج التالية:
- أن لا علاقة لارتفاعات الأسعار بظاهرة التضخم.
- أن لا علاقة لها بأية مشكلة نقدية.
- أن لا علاقة لها بالركود.
- وأنها اقتصرت على أسعار المنتجات الزراعية فقط.
واكتشفت أن أسباب الارتفاعات تكمن في:
- الزيادة السكانية الطبيعية والوافدة.
- سوء الأحوال المناخية.
- زيادة الطلب.
- تحسن مستوى الدخول!
إن إغماض العين عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار يعني أول ما يعنيه، استكمال الشروط كي تتحول ارتفاعات الأسعار ليس إلى عاصفة وحسب، وإنما إلى «تسونامي» يمكن أن يهز الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي برمته وبشكل جدي، خصوصاً في هذه الظروف الإقليمية والدولية الخطيرة التي تتأثر بها البلاد. والسؤال هو، بما أن ما وصلت إليه الحكومة من نتائج لن تعالج حكماً الظاهرة المستفحلة، أهو قصور معرفي، أم أن الأمر أخطر من ذلك وأن وراء الأكمة ما وراءها؟..
فالتضخم المتسارع هو الأرضية التي نمت فيها أزمة ارتفاع الأسعار، وهو تعبير عن زيادة الكتلة النقدية في التداول بصورة أسرع بكثير من نمو السلع والخدمات المقدمة إلى المجتمع، وما فاقم الأمر هو تمركز الثروة الناتجة عن زيادة العرض النقدي في أيدي قلة قليلة، مما أدى إلى ركود إنتاجي وخفض العرض في الأسواق بسبب انخفاض موارد الاستثمار من جهة، وانخفاض الاستهلاك الشعبي من جهة أخرى.
لقد نبهنا منذ فترة ليست بقصيرة إلى أن ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بصورة غير مسبوقة هو نذير شؤم على مجمل الاقتصاد الوطني، وخاصة على أصحاب الدخل المحدود، وها قد (وقع الفاس بالراس) كما يقال، وأصبح لامجال لإنكار هذه الحقيقة. أفليس من المضحك المبكي الادعاء أن الزيادة السكانية وسوء الأحوال المناخية وتحسن مستوى الدخول هو سبب الأزمة الحالية؟...
إن السبب في ذلك هو النقيض تماماً، إنه تمركز الثروة، والاحتكار، وتراجع دور الدولة، والانخفاض المريع للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتراجع مستوى معيشة الأكثرية الساحقة من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض سواء أكان محدوداً أو غير محدود، وزيادة معدلات البطالة التي لن تجدي عملية اللعب بالأرقام في تخفيض مستوياتها.
والسؤال الكبير هو: لماذا يجري تجاهل الواقع والتعامي عن الحقيقة والبحث عن الأسباب في المكان الغلط؟؟ أيقصد البعض خلق وتكريس المناخات لاستمرار الأزمة وتعقيدها في ظروف تؤكد أن الأزمة ليست عابرة كأخواتها التي سبقتها، ولا مؤقتة يمكن تجاوزها بإجراءات سطحية، بل هي أزمة عميقة، وهي نتيجة متوقعة للسياسات الحكومية الخاطئة التي أصبحت المصلحة الوطنية العليا اليوم تتطلب تغيير توجهها جذرياً بما يخدم مصلحة وكرامة الوطن والمواطن..

---------------
افتتاحية العدد 290 من جريدة قاسيون

■■





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفاصيل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا| الأخبار


.. صحيفة العرب: -المغرب، المسعف الصامت الذي يتحرك لمساعدة غزة ب



.. المغرب.. هل يمكن التنزه دون إشعال النار لطهو الطعام؟ • فرانس

.. ما طبيعة الأجسام الطائرة المجهولة التي تم رصدها في أجواء الي



.. فرنسا: مزدوجو جنسية يشغلون مناصب عليا في الدولة يردون على با