الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني

الحزب الشيوعي الكوردستاني

2007 / 2 / 3
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني ـ العراق، بتاريخ 29/1/2007 اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من قيادي الحزب السابقين والكوادر المتقدمة لدراسة الأوضاع السياسية على ضوء الورقة المقدمة من المكتب السياسي، والتي تضمنت عناوين أساسية تتعلق بأبرز التطورات والمستجدات على ! المستوى الدولي والأقليمي والداخلي.

افتتح الرفيق سكرتير اللجنة المركزية للحزب الاجتماعَ بالوقوف دقيقة صمت حداداً لذكرى شهداء الحزب والحركة الوطنية، وألقى كلمةً تناول فيها المحاور الأساسية والمعالجات المطروحة الواردة في الورقة. وبعد ذلك تداول المجتمعون التطورات الملموسة في المجالات المختلفة خلال الأشهر الماضية.

أشار الاجتماع الى تطورات السياسية الأمريكية حول الوضع في العراق والمنطقة عموماً، حيث شهدت هذه الاستراتيجية مراجعة جدية على أثر نتائجها العملية وبالأخص فيما يتعلق بالأوضاع في العراق، وتغير التوازن داخل الكونغرس الأمريكي لصالح الديمقراطيين. وعلى الرغم من عدم توقع حصول انعاطفة ! حادة في السياسة الأمريكية نتيجة التخوف من الوقوع في الانعزالية السياسية وفقدان الولايات المتحدة الامريكية لنفوذها في المنطقة، يمكن تلمس شكل من اشكال عودة الادارة الأمريكية الى حلفائها التقليديين، عبر الحديث عن التعاون مع محور الدول المعتدلة بالضد من المتشديين. وتجسد تطبيق هذه الوجهة بزيارة رايس الى مصر والسعودية والأردن ودول الخليج لايجاد شكل من أشكال التحالف بوجه الخطر النووي الايراني وتدخلاته في شؤون كل من العراق ولبنان، ودعم ما يسمى بدعم مسار السلام الفلسطيني الاسرائيلي.

وفيما يخص العراق تشير خطة بوش الى ارسال 21 ألف من القوات العسكرية الى العراق للمحافظة على الأمن، والضغط على حكومة المالكي لتصفية الميلشيات، والاهتمام بالملف الأمني، وتهيئة العراقيين لاستلامه. كما تتضمن الخطة اجراءات أقتصادية عاجلة تركز على معالجة قضية البطالة وانعاش الاقتصاد، وتشير الى ضرورة المصالحة وتعميق الحوار والمعالجات السياسية التي توفر جواَ للانفراج.

أشار الاجتماع الى أن هذه التوجهات تجابهها معوقات حقيقية سواء ما يتعلق بطبيعة الصراع الطائفي في العراق، وعمق التدخل الأقليمي في الوضع العراقي عموماَ، والنشاط التخريبي الفعال للميلشيات والتكفيريين وأعوان النظام السابق، وطبيعة الفساد الاداري المستشري في العراق وامكانية هدر المساعدات الاقتصادية المطروحة لدعم الخطة. كما أن موقف الخطة أزاء دول الجوار (ايران وسوريا) غير مناسب لمصالح الدولة العراقية، بسبب سيادة لغة التهديد بالاساس، والتي كانت مشجعة ومحفزة لدول الجوار للتدخل في الشأن العراقي لحماية ذاتها، بل وتشجيع الاعمال العنفية التي من شانها توريط امريكا اكثر في العراق. وتعبيراَ عن هذه الوجهة داهمت قوات اميركية مكتب الحكومة الإيرانية في أربيل، بعد يوم من خطاب بوش.

كما ان موقف الديمقراطيين وعدد غير قليل من الجمهوريين لا يصب في مصلحة الخطة الأمريكية الجديدة. وقد توقع الاجتماع استمرار الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الملفات الأساسية المتعلقة بالعراق، ارتباطاَ بالتهيئة للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2008، في وقت يستمر فيه تأكيد ادارة بوش على كون الصراع في العراق شكلاَ من أشكال مكافحة الارهاب على الصعيد العالمي.

وتناول الاجتماع تصاعد تدخل الدول الاقليمية في شؤون العراق الداخلية، وأشار الى أن احتدام الصراع الطائفي وتطوره الى مديات خطيرة وقريبة من الحرب الاهلية، واستقواء الجهات الطائفية بالدول الأقليمية ساهم في تعميق تدخل الدول الاقليمية في شؤون العراق الداخلية. ولم تقتصر تلك التدخلاتر على كل من ايران وسوريا فقط، بل شهدت الفترة الماضية تدخلاً من قبل كل من السعودية وتركيا ايضاَ.

وقد سعت الادارة الأمريكية مؤخراَ الى خلق توازنات جديدة في البعد الأقليمي. ونجحت في تحركها على السعودية والأردن ومصر ودول الخليج لخلق محور مناوئ للتطلعات الايرانية الساعية الى امتلاك القدرات النووية. غير أن هذه التحركات ليس من شأنها اجراء تحول نوعي كبير في موقف الدول الأقليمية لصالح استيتاب الأمن في العراق في المنظور القريب.

ويرى الاجتماع ان على الحكومة العراقية التعامل بمرونة مع الملف الأقليمي، فليس في مصلحة العراق استمرار تلك التدخلات أو تفاقمها على ضوء علاقات تلك الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويحتاج العراق الى ايجاد السبل المناسبة لأقامة علاقات طبيعية مع كل من ايران وسوريا وتركيا وغيرها من الدول الأقليمية، مع استمرار التأكيد على ضرورة احترام السيادة الوطنية العراقية وتعامل دول الجوار وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ويرى الاجتماع ان التردي والتدهور في الوضع العام للبلاد وخصوصاً فيما يتعلق بالاقتتال الطائفي المعبر عن جوهر الصراعات السياسية، والملف الأمني، والأداء السياسي لمؤسسات الدولة جميعها، سمة غالبة للوضع عموماَ. وقد ساهم ذلك كله في إشاعة اجواء من خيبة الأمل لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ووفر في الوقت ذاته فرصا أكبر للارهابيين كي يواصلوا نشاطاتهم التخريبية التي تنوعت كثيراَ في الفترات الأخيرة. وأشار الاجتماع الى أن عملية اعدام صدام حسين كانت حصيلة محاكمة عادلة وشرعية استوفت الشروط المطلوبة وتنفيذ الحكم امر طبيعي لانزال القصاص العادل بالطاغية، ولكن توقيت زمن التنفيذ والطريقة التي تم فيه والممارسات التي اتسمت بنفس طائفي أساءت للقضية، وجرى استغلالها من قبل الصداميين والقوى الطائفية والقومية الشوفينية، وجرى تحويل صدام من مجرم قاتل الى ضحية، وجعل منه البعض بطلاَ "قومياَ". وتوقع الاجتماع أن يكون لاعدام الطاغية معان ومردودات مباشرة على مزاج الكثير من المترددين، الذين كانوا يعولون على ان صدام قد يعود يوماَ الى الحكم. وفي المقابل حدثت قرآءة مغايرة للحدث عند بعض الأوساط الكوردستانية، ومفادها أن تنفيذ حكم الاعدام على الطاغية نتيجة الحكم الصادر عليه في قضية الدجيل اجحاف بحق الشعب الكوردستاني، وكان من المفروض الانتظار حتى يتم اصدار حكم عليه بسبب قضية الأنفال واستخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب الكوردي في حلبجة ومناطق أخرى من كوردستان. ونرى أن هذه القرآءة غير دقيقة، لأن الأمور جرت حسب الآليات الواردة في المحكمة المختصة، كما أن عدم امكانية احضار الطاغية بعد اعدامه في المحكمة لا يعفي النظام وأركانه من الجريمة.

تناول الاجتماع ردود فعل القوى السياسية العراقية حول خطة الرئيس الأمريكي بوش. ففي بداية اعلان الخطة عبّر المالكي عن كون الخطة وليدة تفاهم مشترك بين الحكومة العراقية والادارة الأمريكية، وبعد أيام من ذلك الاعلان تبادل الجانبان (العراقي والأمريكي) الاتهامات حول مدى قدرة حكومة المالكي على أداء الالتزمات، ومدى التزام الادارة الأمريكية بتأهيل القوات العراقية. وقد رفض التيار الصدري وهيئة علماء المسلمين كل من خلال حساباته الخاصة خطة بوش. وكان التيار الصدري قد علّق عضويته في الحكومة والبرلمان سابقاَ أرتباطا بمطالبتهم المالكي عدم لقاء بوش، ومطلبهم الآخر وضع جدول زمنيلانسحاب القوات الاجنبية. وخلال الاسبوع الفائت أعلن التيار الصدري عودته الى الحكومة والبرلمان رغم عدم تنفيذ مطالبه، وذلك ارتباطاَ بابداء المرونة بعد الضغوطات الموجهة ضد عمله الميلشياتي.

يرى حزبنا أن المعيار الحقيقي للتعامل مع الخطة الأمريكية هو الأنطلاق من حقيقة كون العراق وقع تحت الاحتلال، ووفقا لقرار مجلس الامن لازال الملف العسكري بيد القوات المتعددة الجنسيات، ويبقى المطلب الصحيح هو توفير المستلزمات السياسية والمادية لاستعادة السيادة والاستقلال الكامل.

كما تناول الاجتماع مسألة نزع سلاح الميلشيات باعتبارها استحقاقاَ أساسياَ على حكومة المالكي. ولا بد أن تبدأ الحكومة بالضغط السياسي للبدء في تنفيذ هذ المهمة، ارتباطاَ بأداء الحكومة العراقية لمهامها الأمنية والتسريع في بناء القوات المسلحة وتسليحها وتأهيلها، وتسليمها الملف الامني العسكري في بغداد والمحافظات.

ويؤكد حزبنا على أهمية حل ملف الميلشيات وتصفيتها كمدخل للسيطرة على الملف الأمني عبر الربط بين هذا الملف وقضية المصالحة الوطنية المتعثرة في الوقت الحاضر، ومن خلال اجراءات اقتصادية وتوفير المستلزمات الأساسية اليومية للجماهير. ولا بد أن تقترن الاجراءات الملموسة في الجانب الأمني بالخطوات السياسية بسياسة واضحة للحكومة في المجال الاقتصادي تخدم أغلبية الجماهير. ولكن الملاحظ في هذا المجال أن الحكومة قررت تخفيض دعم الدولة للمشتقات النفطية في الميزانية اذعاناَ لقرارات صندوق النقد الدولي، وهذا التوجه السلبي يخلق صعوبات جدية ونقص فعلي، وزيادة في كلف المعيشة. وقد بقت التخصصات للبطاقة التموينية على حالها بالدولار، ولكن الدولار ليس بالسعر السابق بالنسبة للدينار العراقي. وعلى العموم فأن طابع الميزانية غير انتاجي وليس هناك توجه لاعادة تشغيل المعامل والمؤسسات العاطلة، كما أن التخصصات للزراعة والصناعة متواضعة جداَ.

أشار الاجتماع الى أن الساحة العراقية بشكل عام لاتزال تشهد تناقضات متنوعة ومعقدة. ويمكن تلمس الفرز المستمر في الموقف السياسي للتيارات المتصارعة باطاره العام وحتى في اطار كل تيار على حدة، اضافة الى الفرز الطبقي على الصعيد الاجتماعي، وتوسيع حجم الفئات المهمشة. وقد أثرت جملة هذهالتناقضات على الوضع السياسي العام في العراق، والأجندة المتعلقة بالعملية السياسية الجارية فيه، والمتمثلة باعادة تشكيل بنية الدولة العراقية وفق عقد سياسي اجتماعي جديد يشارك فيه كافة مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية المختلفة. وبهذا الصدد يستمر حزبنا في متابعة الأوضاع على الساحة العراقية ككل، ويعزز من صلاته اليومية بالحزب الشيوعي العراقي، ويسعى حزبنا الى تطوير العلاقات بين قوى الائتلاف الكوردستاني الذي يشترك فيه وبين قوى التيار الديمقراطي العراقي من أجل خدمة قضية الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والفدرالية.

كما تناول الاجتماع المحاور الأساسية لتطورات الأوضاع في كوردستان، وأشار الى أن علاقة حكومة الأقليم بالمركز لم تأخذ الشكل المطلوب وفق الآليات الدستورية المشارة لها في دستور العراق الفدرالي. وقد ظلت مشاكل عديدة عالقة لفترات طويلة منها قضية النسبة المقررة لميزانية أقليم كوردستان من ميزانية العراق الفدرالي، وقد تم معالجتها أواخر عام 2006. وتظل مسألة كركوك، وخانقين والقصبات التابعة لها، ومناطق (سنجار ودشت الموصل، وزمارـ وتلعفر، والمجمعات والقرى التابعة لهذه المنطقة) وغيرها من المناطق المشمولة بالمادة 140 من القضايا العقدية العالقة التي تحتاج الى حل وفق الاستحقاقات والآليات الواردة في دستور العراق الفدرالي. لقد تعامل الحزب مع قضية كردستانية تلك المناطق انطلاقاً من ضرورة تصفية آثار الديكتاتورية وانعكاساتها على كافة مجالات الحياة اليومية والسياسية للمواطنين، وبالأخص في مجال العلاقات القومية، واعتبر مسألة معالجة الوضع في هذه المناطق شكلاَ من أشكال احقاق الحق وانصاف ضحايا النظام البائد، واعادة الامور الى مسارها الطبيعي، والعودة الى رأي السكان الأصليين القاطنين في تلك المناطق وتصفية آثار سياسات التعريب القسري.

غير أن الاحتمالات المتعلقة بعدم استكمال تطبيق المادة 140 من الدستور خلال عام 2007 لاتزال واردة. فعلى الرغم من توزيع قطع اراضي ومبالغ مالية محددة على المستحقين وفق المادة المذكورة، من الصعوبة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق المادة المذكورة في الوقت المحدد له والمقصود بذلك نهاية آذار 2007. وهذا يعني عدم امكانية البدء بالمرحلة الثانية. وهنا لابدّ من التأكيد على المضي في السعي لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تتطلب أولاَ توحيد جهود القوى الكوردستانية في المناطق المشمولة بتطبيق المادة 140، والابتعاد عن كل ما يعكر جو العمل المشترك، لا في مستوى قيادات القوى الكوردستانية في تلك المناطق فحسب، بل داخل قواعد تلك القوى، وتوجيه الكوادر والمنظمات الحزبية لتلك القوى نحو العمل الجماهيري التطوعي المشترك، لما فيه خدمة تلك المناطق وجماهيرها. ومن الضروري توثيق الصلات والعلاقات مع أهالي تلك المناطق الأصليين من التركمان والعرب والكلدان والآشوريين، وقواهم السياسية الحقيقية، والتعامل بشفافية مع الوافدين.

تناول الاجتماع تهديدات الدول الأقليمية الموجهة الى كوردستان، وقد أصدر المكتب السياسي للحزب مؤخراً تصريحاً حول التهديدات التركية. وعلى العموم يرى حزبنا ان وجهة التعامل مع التهديدات الحالية، وحتى مع تهديدات مستقبلية متوقعة من أطراف اقليمية أو دولية، يجب أن تنطلق من منهج يتسم بالحكمة وتجنب ردود الأفعال السريعة، ولغة التهديدات المتبادلة، وضرورة التركيز على حماية االمصالح المتبادلة والتأكيد على احترام السيادة الوطنية لكافة دول المنطقة، والارادة الحرة لشعوبها، ونزع فتيل النزاعات، والبحث عن حلول ديمقراطية سلمية عادلة للمشاكل الداخلية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحتكام الى أسس القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة في التعامل.

أشار الاجتماع الى القلق الذي ساد في الأشهر الماضية لدى أوساط واسعة من جماهير شعبنا وقواها السياسية بسبب اعلان تقرير بيكر ـ هاملتون. وقد عقدت الاحزاب والقوى الكوردستانية اجتماعات ونشاطات عبرت عن عدم الارتياح لما جاء في التقرير وبالأخص المسائل المتعلقة بالدستور وبتطبيق المادة 140 والتعامل مع رموز النظام السابق. وظلت تلك النشاطات محدودة الى حد معين بعد أن أعلنت أوساط سياسية بأنها استلمت تطمينات من الادارة الأمريكية، وانه جرى وأد التقرير نتيجة لتلك التحركات.

ولكي تكون اللوحة السياسية واضحة أمام جماهير شعبنا لابّد من القول أن أفكاراَ أساسية واردة في التقرير المذكور قد وجدت طريقها بشكل أو آخر في خطة الرئيس الأمريكي بوش. ويرى حزبنا أن القضية التي يجب التأكيد عليها دوماَ هي كيفية التعامل مع العامل الخارجي. وبهذا الصدد ينبغي التميز بين التعويل على العامل الخارجي الذي يجري التعامل به في الوقت الحاضر، وبين الاستفادة من العامل الخارجي وهذا ما ندعو اليه، ويتجسد في التعويل على العامل الداخلي المتمثل بارادة شعبنا وقدراته النضالية والقرار الوطني الكوردستاني المستقل المبني على وحدة قواه السياسية، والتعامل من هذا المنظور مع المستجدات في المواقف السياسية الدولية.

وقد أكد الاجتماع أن التعويل على العامل الداخلي يتطلب الدفاع عن مكتسبات شعبنا الكوردستاني، توفير مستلزمات أساسية تكمن في توفير الحاجات الضرورية للجماهير وبالأخص الخدمات المتعلقة بالوقود والكهرباء التي أصبح توفيرها هماَ كبيراً على عاتق المواطن. وتتزامن شحة هذه الحاجات مع ظواهر سلبية أخرى منها الاعتماد على معيار الانتماء الحزبي في التوظيف والتشغيل وفي اسناد المراكز والمراتب الادارية وتوزيع الاراضي المخصصة للعقار والاراضي الزراعية والسياحية، بشكل عشوائي، وازدياد الفروق في المداخيل وارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الهوة بين الرواتب والاسعار. وفي ظل هذه الاوضاع تبرز مشاكل عديدة في مواجهة الأداء الحكومي منها قضية الموازنة المالية للأقليم، والنسبة الكبيرة المخصصة للرواتب حيث تصل الى ما يقارب 60% من حجم الميزانية، في حين أن النسب المعمولة بها دولياً تترواح بين 18% الى 22%. وتزامن هذه القضية مع ظاهرة البطالة المقنعة، والاشكاليات الناجمة عن الفساد الاداري. وبدلاَ من التفكير في ايجاد حلول مبنية على الدراسة والتحليل العلميين وايجاد فرص للعمل خارج اطار الوظيفة العامة، جرى اعداد قوائم المشمولين بشبكة الرعاية والضمان الاجتماعي المستقبلي من قبل المنظمات الحزبية لطرفي الحكم الرئيسيين، وتستمر ظواهر الصرف غير المبرر، وفقدان الشفافية في مجال للاستثمارات.

ان هذه الظواهر السلبية وعدم التحرك لحلها من شأنها تعميق الأزمة، وهذا ما يؤثر سلباَ على التفاف الجماهير حول قضيتنا الوطنية المشروعة.

كما تدارس الاجتماع نشطات الحركة الجماهيرية المطلبية في الأقليم، حيث شهدت الفترة الماضية نشاطات وفعاليات جماهيرية مطلبية. وقد أكد حزبنا على ضرورة تحرك رفاقنا ومنظماتنا الحزبية لقيادة الجماهير وتثقيفها لانتهاج أساليب النضال المدني السلمي في الدفاع عن حاجات الجماهير ومطالبها العادلة، والتأكيد على ضرورة احترام وممارسة حق التظاهر كممارسة ديمقراطية حضارية مع ضرورة المحافظة على المؤسسات العامة والمال العام من قبل المتظاهرين. وبالمقابل ينبغي على الحكومة الوفاء بالتزاماتها ومراعاة تطلعات الجماهير والعمل على تحقيق مطالبها، وبالأخص تلك المتعلقة بمعالجة أزمات الوقود والطاقة الكهربائية والحاجات الآنية للجماهير.

وقد أكد اجتماع اللجنة المركزية على الخطوط العامة لسياسة الحزب في مجال العلاقات الوطنية المتمثلة بتعزيز روح التعاون والرفقة النضالية مع الأحزاب الكوردستانية من منطلق الربط بين الدفاع عن حاجات الجماهير والدفاع عن القضية الوطنية الكوردستانية. وبنى علاقاته مع كل القوى الكوردستانية وبالأخص الطرفين الرئيسيين في الحكم على هذا الأساس، وقد استمر حزبنا في علاقاته الطبيعية مع كل من البارتي والاتحاد الوطني عبر ممثلي الحزب المشاركين في الهيئات التمثيلية والحكومية. ويسعى ممثلو الحزب في البرلمان ومجلس الوزراء ومجالس المحافظات الى الدفاع عن مصالح الجماهير وتأصيل قيم التقدم والتطور الاجتماعي في كل ما يتعلق بالشأن العام. ويرى حزبنا أن استحقاقات هذه المرحلة تتطلب وقفة مشتركة جادة لكل القوى السياسية الكوردستانية، ومساهمة الجميع في تشخيص العراقيل والسلبيات من منطلق الشراكة في السلطة، بعيداً عن الاستئثار، والبدء بمواجهة تلك السلبيات عبر برنامج وطني مشترك مبني على أسس استكمال بناء مفهوم دولة المؤسسات، وتفعيل دور المجلس الوطني الكوردستاني، والحكومة الاقليمية، وتشكيل هيئة للنزاهة في الاقليم، واقرار دستور ديمقراطي مدني علماني في كوردستان، واشراك المواطنين في صنع القرار السياسي.

واشار الاجتماع الى أن التوجهات العلمية الصحيحة والدراسة المتأنية للواقع رغم أهميتها القصوى، لا يمكن أن يغيّر الواقع الاجتماعي دون النضال المدني السلمي الذي يتبلور من خلال تنشيطنا لعمل منظماتنا الحزبية عبر برمجة أعمالها وتوجيهها نحو تنظيم وتعبئة الجماهير والدفاع عن مصالحها من خلال ممارسة دورها الأساسي في رسم وصياغة شعارات الحركة الجماهيرية من داخلها وقلبها لا في هامشها، وتطوير اشكال عملنا السياسي، والبحث عما هو مجدِ ومثمر، عبر الأحتكام الى نبض الواقع ودراسة اللوحة السياسية والقوى المؤثرة عليها من خلال برامجها وخطابها وممارساتها السياسية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. زاخاروفا: على أوكرانيا أن تتعهد بأن تظل دولة محايدة


.. إيهاب جبارين: التصعيد الإسرائيلي على جبهة الضفة الغربية قد ي



.. ناشط كويتي يوثق خطر حياة الغزييين أمام تراكم القمامة والصرف


.. طلاب في جامعة بيرنستون في أمريكا يبدأون إضرابا عن الطعام تضا



.. إسرائيل تهدم منزلاً محاصراً في بلدة دير الغصون