العائق الأول : عدم إستقرار التجربة السياسية .. فمن المعلوم أن أي تجربة سياسية تحتاج إلى فترة من الإستقرار حتى تتحول إلى تقليد سياسي ثابت ينعكس على سلوك الناس وحياتهم اليومية . وهذا الثبات لم يتوفر للتجربة السياسية الكويتية ، بل ظل التعثر في التجربة هو السمة الأبرز ، الأمر الذي حرمها من النضج المنتظر ، وهكذا بدأت الديمقراطية كتجربة حقيقية ولكنها ظلت في طور التجربة ولم تنتقل إلى حالة الإستقرار ، وستظل كذلك طالما استمر الأداء السياسي ضعيفا ومرتبكا وهشا ولا يمكن أن تتحول إلى مرحلة الثبات ما لم تتوفر إرادة جدية لتحمل نتائج الديمقراطية مهما كانت قاسية على مصالح البعض ، إذ هي في المحصلة العامة ستفد بالخير على الجميع .

    لذلك فإن عدم إستقرار التجربة السياسية سيحرم الناس الحد الأدنى من الوعي بحقوقهم وبمدى ما يمتلكون من صلاحيات للمشاركة في صنع الواقع السياسي ، فثمة خوف دائم من التوغل في النقد خشية تجاوز الخطوط الحمراء التي ليس لها نص في الدستور لكنها تخضع لمزاجية سياسية .

    العائق الثاني : غياب الحركة الإصلاحية .. رغم مرور البلد بالعديد من الإخفاقات والإنسدادات السياسية ورغم مرورها بكارثة سياسية وأخرى ، إلا إنا لا نزال نقنع أنفسنا بأننا شعب ملائكي نرجسي ، وإنا نعيش في مدينة فاضلة ، نعد الناس بالأفضل وبمستقبل أكثر إشراقا ، ليصحون على واقع سيئ ومستقبل غامض ، وأعباء حياتية ضاغطة سحقت الطبقة الوسطى وأصحاب الدخول المحدودة وأشغلتهم في تأمين حياتهم وحياة أبناءهم حتى غُيبوا عن المشاركة في الحياة السياسية وقبلها عن الحياة المحترمة ، ورغم ذلك لم يبادر المعنيون حتى الآن إلى عقد مؤتمر وطني يعالج الإشكاليات السياسية في البلد ، نعم هناك صراخ بصوت عال تستخدمه بعض القوى والشخصيات خلال فترة محددة تحقيقا لأهداف ومصالح انتخابية ، وهناك أحاديث متفرقة في أماكن مغلقة ومحدودة ، في وقت تحتاج البلد فيه إلى مؤتمر وطني يتدارس هذه الإشكالات بعيدا عن التحزب وبعيدا عن الجدل الأيدلوجي وبعيدا عن التجاذبات المذهبية والطائفية .

    ننتظر مؤتمرا يخرج لنا بكفاءات ودماء جديدة تتعاطى السياسية بطريقة منتظمة ، وتتجاوز مرحلة الهواية وتحقيق المكاسب الضيقة ، ويعمل على إعادة تأهيل القوى السياسية لتتعاطى مع السياسة من منظور قيمي يعلي من شأن المصلحة العامة ، ويعلي من شأن البناء الداخلي ، ويجعل الجهد مبذولا في خلق بيئة سياسية تمنع نشوب صراعات على الأمور الشكلية والصغيرة والمسميات وتتوجه إلى الغايات الكبيرة والمستقبلية .

    العائق الثالث :  عزلة أهل الفكر .. الذين يتصدون للعمل السياسي في البلد هم ممن استغرقهم الجانب العملي ، والتنافس الحركي ، والدخول في صفقات وتحالفات وتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية أو قبلية أو طائفية ، وبغض النظر عن تقييمنا لهؤلاء ( فمنهم المحسن ومنهم المسيء )  فإن تطوير العمل السياسي في البلد ووضع أجنده وطنية يستلزم إنتاج مفاهيم سياسية جديدة وملائمة لزمن التطور ، وهي المهمة التي يقوم بها أهل الفكر والمهتمين بالشأن الثقافي ، والشأن الإجتماعي ، فهم من يمتلك القدرة على قراءة الساحة وإفرازاتها بطريقة صحيحة ، وهم الأقدر على تشريح الواقع السياسي والإجتماعي والمفاهيمي وبناء قواعد صلبة وخطاب ملائم للمرحلة .

    على أن ثمة ما يحول دون فاعلية هذه الفئة ، فمن جهة تشعر النخبة المثقفة بإنعزالها عن الجمهور ، فلا تزال أحد الحقائق الثابتة في مجتمعاتنا أن أهل الفكر ليس لهم مكان بيننا ، ولذلك إنزوى أغلبهم ليس فقط عن المشاركة العملية بل حتى عن المشاركة في الكتابة بالصحف اليومية أو ترشيد الحالة السياسية لقناعة تامة بأن القارئ يفضل الكتابة الساخرة ، والهامشية ولا يعتني بالهموم الحقيقية ، لا سيما تلك التي تتصل بنقد المجتمع ، والواقع القائم الذي يعنيهم .

    وبظني أن الكثير من الكفاءات وأصحاب الخبرة والرأي لن تعود فاعليتهم إلا عبر خلق مناخات سياسية واجتماعية ملائمة ، يشعرون من خلالها برغبة المجتمع في تطوير ذاته ، ورغبة القوى السياسية في النهوض بالمجتمع ، وعدم إستهدافهم أو دفعهم للميل إلى هذه الكفة أو تلك من القوى المتصارعة المعلومة في المجتمع .          إن الرغبة في إنجاز برلمان حضاري يواكب المرحلة لن يتم دون توفير وطن ديمقراطي يتيح لأبناءه تأسيس تجربتهم وفق ما يتمنونه جميعا ، وضمن مناخ عام يحث على البناء ويعتبره عملا وطنيا لا يقل أهمية ولا درجة عن مقاومة الاحتلال أو الاستشهاد في سبيل القضية ، والقضية في هذه المرحلة هي بناء الوطن وترشيد مساره .

*  كاتب كويتي

[email protected]