علمت المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير أن الزميل الكاتب والصحفي والشاعر الكردي مروان عثمان ، وزميله حسن صالح ، سيمثلان  صباح اليوم أمام محكمة أمن الدولة العليا ـ شبه العسكرية ـ في سورية. وهي الجلسة الأولى في سياق محاكمة هذين الناشطين في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحقوق الثقافية والسياسية للشعب الكردي في سورية . وكانت السلطات السورية ـ في إجراء تصعيدي منها ـ قد حولت المعتقلين عثمان وصالح إلى هذه المحكمة الاستثنائية لعدم اكتفائها واقتناعها بالتهمة التي وجهتها لهما من قبل محكمة عسكرية تتبع القضاء العسكري   ، وهي تهمة الانتماء لجمعية محظورة . وتتهم محكمة أمن الدولة السيدين مروان عثمان وحسن صالح بـ " محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية   " . وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد  طبقا لقوانين الطوارئ الاستثنائية النافذة في البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي جاء بحزب البعث الحاكم إلى السلطة في العام 1963 . هذا مع العلم  بأن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة الخارجة على الدستور مبرمة وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة قضائية عليا. وكان المحامي أنور البني ، وكيل المتهمين ، قد منع من زيارة موكليه للتباحث بشأن التهمة الجديدة ، ومن المتوقع أن لا تسمح له المحكمة بحضور جلسة محاكمتهما اليوم.
   يشار إلى أن الزميل مروان عثمان وزميله حسن صالح كانا قد اعتقلا في الخامس عشر من كانون الأول / ديسمبر الماضي بعد مشاركتهما في قيادة تظاهرة سلمية أمام مجلس الشعب السوري (البرلمان ) في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (العاشر من الشهر نفسه) للمطالبة باحترام الحقوق الثقافية المسلوبة من الشعب الكردي في سورية ، والاعتراف بحق المواطنة لما يقارب مئتي ألف مواطن كردي كانوا جردوا من جنسيتهم ومن حقوق المواطنة إثر الإحصاء السكاني الجائر الذي جرى في العام 1962 . ومنذ استيلاء حزب البعث على السلطة ، خصوصا مع بعد مجيء الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى الحكم بعد انقلابه العسكري في العام 1970 ، تتبع السلطات السورية نهجا عنصريا وشوفينيا متطرفا إزاء الشعب الكردي ، حيث تحرمه من استخدام لغته الأم سواء في الحياة اليومية أو في التربية والتعليم وإحياء مناسباته القومية والشعبية الفولكلورية . وكان نظام الرئيس حافظ الأسد قد عمد منذ مطلع السبعينيات إلى ممارسة سياسة التطهير العرقي إزاء مئات الألوف من الأكراد في سورية الذين هجروا من أراضيهم بالقوة بعد أن منحت لفلاحين عرب تم استجلابهم من مناطق أخرى ، فضلا عن تغيير أسماء المئات من القرى والبلدات الكردية التي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين وإعطائها أسماء عربية . ورغم ادعاءات الرئيس السوري الجديد بشار الأسد بالانفتاح  وقيامه بزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى إقليم كردستان سورية ، إلا أن نظامه لم يزل أمينا للنهج العنصري والشوفيني الذي مارسه نظام والده الراحل إزاء الشعب الكردي في سورية .

  على صعيد آخر ، قررت هيئة تحرير صحيفة " الدومري " الأسبوعية الساخرة التي يملكها الفنان علي فرزات  تحدي أوامر السلطة والعودة إلى الصدور اليوم بعد أن احتجبت عن الصدور منذ نيسان / أبريل الماضي بفعل الضغوط والممارسات القمعية التي انتهجها وزير الإعلام السوري عدنان عمران ضد الصحيفة المذكورة . وفي تصريح خاص بالمنظمة ، قال المحامي أنور البني ، المستشار القانوني للمنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير لشؤون المشرق العربي ، ومحامي الصحيفة المذكورة ، إن " صحيفة الدومري ستصدر اليوم رغم الإجراءات التي تمارسها السلطات السورية ضدها ، وسيكون الإصدار الجديد في حلة ومضمون سيفاجئان الجميع " . ورغم أنه من الصعب الآن معرفة ردة الفعل التي ستلجأ إليها السلطات السورية إزاء هذا القرار الجريء من إدارة الصحيفة ، إلا أنه ليس مستبعدا لجوؤها إلى جمع أعداد الصحيفة من السوق وإحالة هيئتها إلى القضاء ، خصوصا وأن التوزيع سيجري ـ كما قال المحامي البني ـ "دون الاعتماد على المؤسسة العربية لتوزيع المطبوعات " ، وهي مؤسسة احتكارية حكومية استخمتها وزارة الإعلام السورية عصا لإرهاب ومعاقبة الصحيفة المذكورة على مدار الأشهر الماضية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بالمحامي أنور البني في دمشق : هاتف ثابت 00963114421662   أو 00963115138085أو هاتف محمول 00963963298085 . كما يمكن الاتصال بالزميل مازن ياغي مفوض الملف السوري في المنظمة على الهاتف 0034650664932 ، أو بمقر المنظمة في باريس.