الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
فى ذكرى الميثاق000 الانجازات والطموح
فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)
2007 / 2 / 23
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
صادف ٤١ فبراير من هذا العام الذكرى السادسة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي بموجبه تم الخروج من الاحتقان السياسي السابق في مرحلة التسعينات، وتمر علينا هذه الذكرى التي تعتبر منعطفاً في حياة الشعب والقيادة في البحرين، لا بد لنا ان نكون منصفين لما تم في السابق ونحكم في اطار نظرة تخرج من ثنائية الأسود والابيض فاما كل شيء واما لا شيء، ولذلك فان لا احد يستطيع ان ينكر الفارق الكبير في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة بشكل خاص قبل الميثاق وبعد الميثاق، فقد اصبح في البحرين الحريات التي تتيح لجميع شرائح الشعب من سياسيين واكاديميين وعمال ومهنيين ان يقولوا كلمتهم ويواجهون الفساد بكافة اشكاله ويطالبون بحقوقهم، ويشكلون تنظيماتهم السياسية وينتقدون الوزراء وسياسات الحكومة، ويتقدمون بشكاوى ضد أية تجاوزات للمنظمات الحقوقية بل اصبحت الحكومة تستجيب في بعض الاحيان للرأي العام، وتعالج هي تلك التجاوزات او الشكاوى الصادرة من عموم الشعب والسياسيين بشكل خاص، ولذلك فقد اصبحت الحريات الاعلامية وتعدد الصحف عاملا هاما في بناء الديمقراطية المنشودة التي يطمح لها كل الشعب.
وعلى صعيد مكافحة الفساد حدث تطور هام في ذلك بتشكيل ديوان الرقابة المالية وهو في نهاية المطاف يعطي رؤيته حول الخلل في الاجهزة الحكومية، ويصبح الموضوع بعد ذلك بيد الشعب ومنظماته المدنية التي عليها التحرك لمكافحة واصلاح ما يطرحه التقرير وكذلك هي مسؤولية مجلس النواب في الرقابة والمحاسبة وتشكيل لجان التحقيق في تلك التجاوزات وخصوصاً التي يتكرر منها.
ولكن وعلى الرغم من وجود هذا التقدم إلا ان المطلوب هو اكبر مما تحقق، لذلك فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق مؤسسات المجتمع والحكومة والسلطة التشريعية في تحقيق الطموح المطلوب، وتخطو البحرين هذه المرحلة نحو افق اكبر في العمل الديمقراطي، فعلى صعيد المؤسسات الدستورية اصبح ضرورياً ان تتوافق الكتل النيابية على ضرورة تعديل الدستور بما يسمح بمزيد من الصلاحيات لمجلس النواب وحصر كامل للتشريع والرقابة للنواب المنتخبين، وكذلك ضرورة توافق الكتل على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يسمح باستجواب الوزراء علناً، وليس أمام اللجان فقط وهو عرف ديمقراطي في جميع دول العالم.
وايضاً إلغاء قانون الجمعيات السياسية وإصدار قانون للأحزاب دون رقابة او تبعية لأية وزارة حكومية، بل الاصل في العمل الحزبي هو الاباحة وليس التقييد، وكذلك ضرورة ان يكون ديوان الرقابة المالية تابعاً لمجلس النواب وينفذ تعليماته.
كما ان رد الحكومة على القوانين التي يقترحها النواب بسرعة يحقق مصداقية اكبر للتجربة وهو وان تطلب تعديلاً قانونياً إلا ان التعاون بين السلطتين يلزم الحكومة عدم انتظار المهلة القانونية حتى ترد في اخر يوم فيها على مشاريع قوانين مجلس النواب، هذا بالاضافة إلى الشفافية فيما يتعلق بالتجنيس واهدافه كما ان جميع الوزارات عليها مسؤولية في تحقيق تقدم في مستوى الخدمات والمعيشة والشفافية، فمن حق المعلمين ان يسألوا وزارة التربية لماذا لم يطبق كادر المعلمين؟ ويسألوا وزارة الاسكان اين مشاريعكم حول المدن الاربع ولماذا هذه الشروط التعجيزية في تنفيذ طلبات المواطنين الاسكانية، وعلى صعيد الاعلام فان تعدد القنوات الفضائية وتطبيق الفضاء الاعلامي الحر وحرية السياحة وعدم تقييده ضرورة، لذلك فان ما قامت به وزارة الاعلام في الفترة الماضية من خلافات مع اصحاب الفنادق هو بالتأكيد لا يحقق الحرية المطلوبة ولا يخدم الاقتصاد.
ان التقدم في العمل الديمقراطي يتطلب تقدماً في مجالات عديدة اقتصادية واجتماعية، لذلك لا بد لمجلس التنمية الاقتصادية ان ينفذ المشاريع التي تحدث عنها حول سوق العمل وتوصيات مكنزي ورفض الاحتكار وتنفيذ ما صدر عن ورشة العمل الخاصة بالتدريب والتعليم من اصلاحات تتعلق بوزارة التربية والتعليم، ولكن يبقى الدور الاكبر هو على السادة النواب وعليهم مسؤولية تعديل التشريعات القائمة والتعاون فيما بينهم وان يشكلوا نموذجاً للوحدة الوطنية بعيداً عن الاستقطاب الطائفي البغيض ولذلك ومن ضمن التعديلات القانونية المطلوبة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق صوتا لكل مواطن فيه مصلحة وطنية وعدالة سياسية.
وبعض الجمعيات السياسية عليها مسؤولية في التقدم الديمقراطي وان تخرج من الحالة العراقية، فالعراقيون هم أدرى بشؤونهم ومن حقهم مقاومة الاحتلال وليس الارهاب بقتل الابرياء كما يفعل تنظيم القاعدة، ولكن ما هو مخيف ان يطالب البعض بمحاصصات طائفية في العراق لا تتفق مع الاسس الديمقراطية، وليس خروج الاحتلال، وان لا يتم تحويل البحرين إلى الاستقطاب الطائفي في ضوء الحالة العراقية، حتى وصلنا إلى حد اصدار بيانات تستنكر او تؤيد زيارة هذا المسؤول العراقي او ذاك، وهذا من شأنه ان يضر بعلاقات البحرين الدولية وهو يخالف المادة (٣١) من قانون الجمعيات السياسية، والبعض اصبح يزايد في الشأن العراقي حتى على البعثيين، فمن تأييد مفرط في غزو الولايات المتحدة للعراق إلى تأييد تنظيم القاعدة ومذابحها بحق العراقيين! والله امركم عجيب في هذا القفز ولكن كل تلك القفزات او الاسقاطات لا تساهم في تقدم البحرين ديمقراطياً.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. اجتياح رفح.. هل هي عملية محدودة؟
.. اعتراض القبة الحديدية صواريخ فوق سديروت بغلاف غزة
.. الولايات المتحدة تعزز قواتها البحرية لمواجهة الأخطار المحدقة
.. قوات الاحتلال تدمر منشآت مدنية في عين أيوب قرب راس كركر غرب
.. جون كيربي: نعمل حاليا على مراجعة رد حماس على الصفقة ونناقشه
