الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خنادق في المتاهه العراقية

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

2007 / 2 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


اكثر من حدث ومناسبة تشير الى مسؤولية العقل والمنظومة السياسية والثقافية العراقية عما جرى ويجري اليوم في العراق ، وعجزها عن الارتقاء الى مستوى القضايا والتحديات التي تواجهنا ، حتى انهما بعد أن ضاعا وضيّعا "راس الشليلة" أوشكا على تضييع الوطن ، فوصلنا الى حالة اختلط فيها حابل الامور والناس بنابلها ، لتعم الفوضى والخلاف حتى على مصير طاغية وجلاد أخرق حرق الزرع وأباد النسل ، ولم نعد نتردد في الشد والجذب والتدافع للوقوع في فخاخ المغفلين التي ينصبها لنا البعثيون واشباههم ، والذين نختلف بشأنهم ، فنقع بين الاجتثاث والمصالحة ، وتحت يافطة الرأي والرأي الآخر ، المتعسف في تفسير الواقع الراهن وتجارب التاريخ ، ليقودنا الى عروس الثورات ، ومن دون كلمة اعتذار عن الكوارث !
ولا سبيل للخروج من هذه الحالة بغير مغادرة الخنادق والتحرك نحو الفضاء الحر تحت سماء الوطن ، وهذا يستلزم إعادة ترتيب الأولويات إنطلاقا من مبدأ المواطنة واحترام حقوق المواطن وكرامته ، في دولة تحكمها المؤسسات ويكون فيها القانون فوق الجميع .
ومن هنا فالمنتظر من السياسيين والمثقفين العراقيين ، الذين يتحركون بمواقفهم خارج الخنادق ، أو يدعون ذلك ، المساهمة في اي جهد وحركة في هذا الاتجاه ، وتسليط الضوء على ماهو ايجابي ونقد ماهو سلبي ومعيق لهذا النهج ، ولكن اللافت للنظر هو ارتكاب بعضهم لنفس خطأ التخندق ، كما فعل أستاذنا الكريم كاظم حبيب في مقال "من المستفيد من فشل الخطة الأمنية والمصالحة السياسية في العراق؟" الذي نشر يوم 24/2/2007 في اكثر من موقع على الانترنت ، فيكتب :
(( يبدو لي أن الطرف الأول الذي اعتبر نفسه خاسراً بسبب سقوط النظام ، والطرف الثاني الذي اعتبر نفسه منتصراً بعد سقوط النظام ، يقفان حتى الآن في خندقين متضادين يرفضان بذل الجهود الجادة للخروج من تخندقهِما الراهن والولوج بحوارات فعلية لحل المشكلات . الإرادة هنا مفقودة لدى الطرفين ، إذ أن كلاً منهما يعتقد بأن أي تنازل يعني خسارة له وكسباً للطرف الآخر ، وبالتالي لا يريد التزحزح عن مواقعه . ومثل هذه السياسة المتطرفة هي التي كانت ولا تزال تقود إلى الصدام المتواصل .....))
ولا يحتاج هذا النص للتوقف لو أن كاتبه غير الاستاذ حبيب أو من بمنزلته ، لما يتمتع به من إحترام وحضور ومتابعة للشأن العراقي .
فالاستاذ حبيب ينطلق في رؤيته واستنتاجه ، بهذا النص ، من موقعه في الخندق ، والذي يختلف فيه مع الطرفين ، فيحملهم المسؤولية بصورة متساوية ، خلافا للوقائع ، ثم ينتهي الى إستنتاج من عندياته حين يقرر ... ومثل هذه السياسة المتطرفه هي التي كانت ولا تزال تقود الى الصدام المتواصل !!
أية سياسة ؟ ومن أي طرف يا استاذ ؟
بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع قائمة الائتلاف ، فمن الواضح انها قدمت تنازلات للأطراف الاخرى ، وتمت صياغة البرنامج السياسي للحكومة العراقية ، وتشكيل مجلس الأمن الوطني واتفقت على توزيع مناصب الدولة ، وشكلت حكومة سميت "حكومة وحدة وطنية" ، ثم طرحت مبادرة المصالحة ، فماذا قدم الآخرون ؟ وماذا فعلوا ؟ انهم لا يقرون بهذا التنازل ولا يعترفون به ، بل بعد أن منحوا مناصب في السلطة لا يكتفوا بألتصرف كمعارضة بل تحولوا بالخطاب ، وبعضهم بالفعل ، الى مواقع مايسمى بـ "المقاومة" ، وأفترض أن الأستاذ حبيب قد اطلع على بيان مؤتمر اسطنبول الذي شارك فيه مسؤول جبهة التوافق عدنان الدليمي وسمع خطبته العصماء التي ألقاها في المؤتمر ، كما أنه يتابع تصريحات الدايني والعليان والمطلك ، بالاضافة الى تصريحات طارق الهاشمي التي يعبر فيها عن فئة محددة كطائفة وبصفته رئيس للحزب الاسلامي ، وينسى أنه يمثل كل العراقيين ، بصفته نائب رئيس جمهورية العراق . تجاهل هذه الوقائع تقلل من مصداقية المتابع المنصف ، والتي لا يمكن تبريرها بالاختلاف مع سياسة الائتلاف أو الحكومة العراقية .
إن الارادة ياأستاذنا العزيز ليست مفقودة كما تشير ، بل مشلولة بسبب الضغوط التي مورست داخليا وخارجيا على الطرف الفائز في الانتخابات ، وفرضت عليه تقاسم السلطة مع هؤلاء الذين لم يفعلوا شيء لتهدئة مناطق نفوذهم المفترض ، بل بالعكس يتعمدون إثارتها لمصالح بعيدة عن الوحدة والتوافق الوطني الذي يرفعوه شعارا كلما دعت الحاجة ، كقميص عثمان !
إن الإدانة لأي انتهاك لحقوق الانسان العراقي ، لايبرر صراخ المشهداني والسامرائي وهما في عمّان عبر قناة الجزيرة ، في قضية مشبوهه ، فهذا مايجب فضحه . واذا كان المشهداني هناك بسبب عطلة مجلس النواب ، فماذا يفعل السامرائي خارج مقر عمله ؟ وهل اصبحت (....) نساء السنة وبالتالي الشيعه ضمن اختصاص دواوين الوقف !؟ ألا يجدر بنا ادانة هذا الفلتان في المواقف والتصريحات ، خاصة اذا كانت تصريحات الطرف الآخر ومواقفه ، وهو هنا المالكي كرئيس للحكومة العراقية ، التي تسعى لتوفير الأمن ، بخطة متوازنة (وفقا لما صرح به مفيد الجزائري) وتتسم بالابتعاد عن الطائفية والفئوية ، وتركز على سيادة القانون ؟ فلماذا التردد في دعم هذا النهج الذي يتفق وتوجهاتنا ، إن كنا فعلا خارج الخنادق ؟
إن من يرفض "التنازل" ويمارس "السياسة المتطرفة" ويسعى الى الابتزاز وتخريب العملية السياسية هو الطرف الآخر ، الذي يرفض الاقرار بتغير الواقع والظروف والمعادلة ، ويحاول بشتى السبل من داخل السلطة وخارجها ، وحتى في الفضائيات المغرضة استعادة امتيازاته والعودة للماضي ، وان كان على حساب الحاضر والمستقبل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عواقب كبيرة.. ست مواقع بحرية عبر العالم يهددها خطر الاختناق

.. تعيش فيه لبؤة وأشبالها.. ملعب غولف -صحراوي- بإطلالات خلابة و



.. بالتزامن مع زيارة هوكشتاين.. إسرائيل تهيّئ واشنطن للحرب وحزب

.. بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي.. كيف سيتعامل نتنياهو مع ملف ال



.. خطر بدء حرب عالمية ثالثة.. بوتين في زيارة تاريخية إلى كوريا