الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خنادق في المتاهه العراقية

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

2007 / 2 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


اكثر من حدث ومناسبة تشير الى مسؤولية العقل والمنظومة السياسية والثقافية العراقية عما جرى ويجري اليوم في العراق ، وعجزها عن الارتقاء الى مستوى القضايا والتحديات التي تواجهنا ، حتى انهما بعد أن ضاعا وضيّعا "راس الشليلة" أوشكا على تضييع الوطن ، فوصلنا الى حالة اختلط فيها حابل الامور والناس بنابلها ، لتعم الفوضى والخلاف حتى على مصير طاغية وجلاد أخرق حرق الزرع وأباد النسل ، ولم نعد نتردد في الشد والجذب والتدافع للوقوع في فخاخ المغفلين التي ينصبها لنا البعثيون واشباههم ، والذين نختلف بشأنهم ، فنقع بين الاجتثاث والمصالحة ، وتحت يافطة الرأي والرأي الآخر ، المتعسف في تفسير الواقع الراهن وتجارب التاريخ ، ليقودنا الى عروس الثورات ، ومن دون كلمة اعتذار عن الكوارث !
ولا سبيل للخروج من هذه الحالة بغير مغادرة الخنادق والتحرك نحو الفضاء الحر تحت سماء الوطن ، وهذا يستلزم إعادة ترتيب الأولويات إنطلاقا من مبدأ المواطنة واحترام حقوق المواطن وكرامته ، في دولة تحكمها المؤسسات ويكون فيها القانون فوق الجميع .
ومن هنا فالمنتظر من السياسيين والمثقفين العراقيين ، الذين يتحركون بمواقفهم خارج الخنادق ، أو يدعون ذلك ، المساهمة في اي جهد وحركة في هذا الاتجاه ، وتسليط الضوء على ماهو ايجابي ونقد ماهو سلبي ومعيق لهذا النهج ، ولكن اللافت للنظر هو ارتكاب بعضهم لنفس خطأ التخندق ، كما فعل أستاذنا الكريم كاظم حبيب في مقال "من المستفيد من فشل الخطة الأمنية والمصالحة السياسية في العراق؟" الذي نشر يوم 24/2/2007 في اكثر من موقع على الانترنت ، فيكتب :
(( يبدو لي أن الطرف الأول الذي اعتبر نفسه خاسراً بسبب سقوط النظام ، والطرف الثاني الذي اعتبر نفسه منتصراً بعد سقوط النظام ، يقفان حتى الآن في خندقين متضادين يرفضان بذل الجهود الجادة للخروج من تخندقهِما الراهن والولوج بحوارات فعلية لحل المشكلات . الإرادة هنا مفقودة لدى الطرفين ، إذ أن كلاً منهما يعتقد بأن أي تنازل يعني خسارة له وكسباً للطرف الآخر ، وبالتالي لا يريد التزحزح عن مواقعه . ومثل هذه السياسة المتطرفة هي التي كانت ولا تزال تقود إلى الصدام المتواصل .....))
ولا يحتاج هذا النص للتوقف لو أن كاتبه غير الاستاذ حبيب أو من بمنزلته ، لما يتمتع به من إحترام وحضور ومتابعة للشأن العراقي .
فالاستاذ حبيب ينطلق في رؤيته واستنتاجه ، بهذا النص ، من موقعه في الخندق ، والذي يختلف فيه مع الطرفين ، فيحملهم المسؤولية بصورة متساوية ، خلافا للوقائع ، ثم ينتهي الى إستنتاج من عندياته حين يقرر ... ومثل هذه السياسة المتطرفه هي التي كانت ولا تزال تقود الى الصدام المتواصل !!
أية سياسة ؟ ومن أي طرف يا استاذ ؟
بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع قائمة الائتلاف ، فمن الواضح انها قدمت تنازلات للأطراف الاخرى ، وتمت صياغة البرنامج السياسي للحكومة العراقية ، وتشكيل مجلس الأمن الوطني واتفقت على توزيع مناصب الدولة ، وشكلت حكومة سميت "حكومة وحدة وطنية" ، ثم طرحت مبادرة المصالحة ، فماذا قدم الآخرون ؟ وماذا فعلوا ؟ انهم لا يقرون بهذا التنازل ولا يعترفون به ، بل بعد أن منحوا مناصب في السلطة لا يكتفوا بألتصرف كمعارضة بل تحولوا بالخطاب ، وبعضهم بالفعل ، الى مواقع مايسمى بـ "المقاومة" ، وأفترض أن الأستاذ حبيب قد اطلع على بيان مؤتمر اسطنبول الذي شارك فيه مسؤول جبهة التوافق عدنان الدليمي وسمع خطبته العصماء التي ألقاها في المؤتمر ، كما أنه يتابع تصريحات الدايني والعليان والمطلك ، بالاضافة الى تصريحات طارق الهاشمي التي يعبر فيها عن فئة محددة كطائفة وبصفته رئيس للحزب الاسلامي ، وينسى أنه يمثل كل العراقيين ، بصفته نائب رئيس جمهورية العراق . تجاهل هذه الوقائع تقلل من مصداقية المتابع المنصف ، والتي لا يمكن تبريرها بالاختلاف مع سياسة الائتلاف أو الحكومة العراقية .
إن الارادة ياأستاذنا العزيز ليست مفقودة كما تشير ، بل مشلولة بسبب الضغوط التي مورست داخليا وخارجيا على الطرف الفائز في الانتخابات ، وفرضت عليه تقاسم السلطة مع هؤلاء الذين لم يفعلوا شيء لتهدئة مناطق نفوذهم المفترض ، بل بالعكس يتعمدون إثارتها لمصالح بعيدة عن الوحدة والتوافق الوطني الذي يرفعوه شعارا كلما دعت الحاجة ، كقميص عثمان !
إن الإدانة لأي انتهاك لحقوق الانسان العراقي ، لايبرر صراخ المشهداني والسامرائي وهما في عمّان عبر قناة الجزيرة ، في قضية مشبوهه ، فهذا مايجب فضحه . واذا كان المشهداني هناك بسبب عطلة مجلس النواب ، فماذا يفعل السامرائي خارج مقر عمله ؟ وهل اصبحت (....) نساء السنة وبالتالي الشيعه ضمن اختصاص دواوين الوقف !؟ ألا يجدر بنا ادانة هذا الفلتان في المواقف والتصريحات ، خاصة اذا كانت تصريحات الطرف الآخر ومواقفه ، وهو هنا المالكي كرئيس للحكومة العراقية ، التي تسعى لتوفير الأمن ، بخطة متوازنة (وفقا لما صرح به مفيد الجزائري) وتتسم بالابتعاد عن الطائفية والفئوية ، وتركز على سيادة القانون ؟ فلماذا التردد في دعم هذا النهج الذي يتفق وتوجهاتنا ، إن كنا فعلا خارج الخنادق ؟
إن من يرفض "التنازل" ويمارس "السياسة المتطرفة" ويسعى الى الابتزاز وتخريب العملية السياسية هو الطرف الآخر ، الذي يرفض الاقرار بتغير الواقع والظروف والمعادلة ، ويحاول بشتى السبل من داخل السلطة وخارجها ، وحتى في الفضائيات المغرضة استعادة امتيازاته والعودة للماضي ، وان كان على حساب الحاضر والمستقبل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الأميركية تفض بالقوة اعتصاما تضامنيا مع غزة في جامعة


.. مسؤول عربي لسكاي نيوز عربية: مسودة الاتفاق بين حماس وإسرائيل



.. جيروزاليم بوست: صحفيون إسرائيليون قرروا فضح نتنياهو ولعبته ا

.. عضو الكونغرس الأمريكي جمال باومان يدين اعتداءات الشرطة على ا



.. فلسطيني يعيد بناء منزله المدمر في خان يونس