وهي بالتأكيد ليست مسؤولية فردية بل مسؤولية جماعية، وينتظر من جميع النخب السياسية والثقافية والاجتماعية إضافة إلى رجال المال والأعمال والكافة بلا استثناء المساهمة في رفد هذا النزوع نحو بناء وتشييد الوطن القادم.

ينتظر تحديدا من أصحاب الرأي وأهل التنظير أن يهمشوا لفترة خلافاتهم الشخصية والنفسية، وأن يتوقف الجميع عن إرسال الرسائل المباشرة والمبطنة إلى الأطراف المختلفة معهم فكريا وسياسيا، فجميعنا نحتاج إلى وطن نمارس فيه حياتنا اليومية وحريتنا الأصيلة والأهم كرامتنا الإنسانية.

وينتظر أن يخرج أصحاب الرأي عن الرأي المكرر في التحليل والتفكير والاستنتاج، وليتأكد الجميع أن الثبات على الأفكار ليست حسنة في كل الأحوال، فالأفكار ليست مبادىء أخلاقية والخروج عليها لا يمثل انتهاكا للشرف أو خيانة للقيم، وأكثر الأفكار فرضيات قابلة لأن تكون سليمة اليوم وخاطئة غدا لأنها تعبر عن اجتهادات بشرية وليست نصوصا منزلة وثابتة، وعليه فلنجرب جميعا أن نفكر ونكتب بطريقة غير مألوفة ولنضع أسوأ الاحتمالات أو أكثرها تفاؤلا فما هو المانع من ممارسة هذا القدر من الحرية الفكرية والسياسية؟

ما المانع أن يضع كل صاحب رأي أدوات البحث والتحليل والأفكار التي يؤمن بها بمجملها تحت مجهر النقد الذاتي؟ وما المانع أن نحلم جميعا بمستقبل أفضل ووطن أكثر إشراقا؟

القوى والتوجهات السياسية المختلفة مطالبة من جهتها بتقديم تصوراتها التفصيلية لمستقبل البلد كنوع من أنواع المساهمة الإيجابية في عمليات التطوير الداخلي، فكل القوى السياسية والتجمعات المدنية في البلدان المتحضرة يكون لها «على أضعف الإيمان» رأي في سبل تطوير المشاركة السياسية، وفرص الاستفادة من تطورات الأحداث المحيطة، وطرق انتشال البلد من الأخطار القادمة، وفي البناء الوطني، ولا بأس أن تكون بعض هذه التصورات جريئة في تحليلها، أو غير مكتملة الأبعاد والجوانب، وتعاني قصورا في بعض الموراد، ولكنها تظل مساهمات تساعد الجميع للخروج بموقف ايجابي وتجاوز حالة التوقف والجمود الذي يلف البلد ويكاد يشل حركته.

علما بأن مثل هذه الانشغالات تساعد القوى والتجمعات السياسية على تناسي أو تأجيل خلافاتها الداخلية والجانبية، والاضطرار إلى التكاتف من أجل تقديم الأفضل وهو ما نرجوه ويرجوه الجميع في هذا البلد.

[email protected]