الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فلاحى مصر تحت وطاة القهر الطبقى و البوليسى

عصام شعبان حسن

2007 / 2 / 27
الحركة العمالية والنقابية


كان عام 2005 من السنوات التي اشتدت فيها أزمات الفلاح المصري حيث مورست ضدة العديد من إشكال القهر من غلاء فى مستلزمات الإنتاج الزراعي و تراكم الديون واجة أيضا اجراءت اشد عنف- انتزاع الاراضى الزراعية التى حصل عليها الفلاحين من هيئة الإصلاح الزراعي .
حيث شهدت قرية سرا ندو أحداث عنف ضد الفلاحين من قبل عائلة نوار ، تزامن مع تواطئ الدولة واجهزتها البولسية وهئية الإصلاح الزراعي لتجريد الفلاحين من بضع قراريط بسيطة يتعايشون منها .
انحازت الدولة مستخدمة أقسام البوليس وجحافل الأمن المركزي والقوات الخاصة والتعذيب باشكالة ضد الفقراء من مالكي أراضى الإصلاح الزراعي للانتزاع الاراضى منهم لتذهب الى فلول الإقطاع العائد
استشهدت نفسية المراكبى فى قرية سراندو لا لشى ألا لتمسكها بأرضها
ويتكرر نفس الأمر فى دكرنس حيث تم تحدد يوم 8/3/2007 القادم موعدا لتنفيذ أحكام بالطرد ضد عدد من الفلاحين الحائزين والمالكين لعدد 4 قطع من أراضى الإصلاح الزراعي الموزعة بزمام ناحية مدينة دكرنس وترجع خلفية تلك الإحداث بصدور قانون إلغاء الحراسة على من قد طبقت عليهم من كبار الاقطاعين بعد ثورة يوليو 1952 وبصدور قانون إلغاء الحراسة عام 1974 بدا ورثة الاقطاعين فى إقامة دعاوى قضائية ضد هئية الإصلاح الزراعى بصفتها الجهة التى قامت بتوزيع الاراضى على الفلاحين دون اختصام هؤلاء الفلاحين – الذين كانو خلال اربعين عام يقومون بسداد أقساط تمليك الاراضى التي وزعت عليهم – وقامو بسداد أقساط تمليك الاراضى التي وزعت عليهم .
ولقد صدر لصالح ورثة زينب محمود الاترابى والتي كانت تمتلك 254 فدان حكمان من النيابة الإدارية العليا هما 2357 لسنة 46 -2331 تضمن كل حكمك حقها فى استعادة خمسون فدانا
وقد قام الملاك السابقون بمساعدة الأمن المركزي ا لتنفيذ على مساحة 7 أفدنة فى 21 /5/2006 بالقوة الجبرية مما ترتب عنة اشتباكات عنيفة بين الأمن والفلاحين أدت إلى اعتقالات للفلاحين واحتجازالنشطين والاعلامين الذين تواجد يوم تنفيذ الحكم بسلب الاراضى من الفلاحين ودارت معركة امتدت من الصباح الى الساعة الثانية عشر كان إبطالها جنود الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة و البلطجية من اتباع عائلة الاتربى حيث تواجدت بالقرية فى هذا اليوم اكثر من 40 عربة امن مركزي ناهيك عن ضباط المباحث وعربات الشرطة "25" بوكس ليبدو وكأنك أمام مشهد لتحرير ارض محتلة او صد هجوم ضد مستعمر !
فى الواقع كانت تلك الجحافل لسلب الاراضى من الفلاحين ولم يترك النشطين السياسيين والصحفيين حتى المراسلين الأجانب , حيث قامت قوات الأمن بسحل الصحفيين وانتزاع الكاميرات منهم واختطافهم ورميهم في عربات الشرطة , وألقت أكثر من 50 قنبلة مسيلة للدموع بقيادة اللواء أحمد سالم مدير المباحث الجنائية بالإضافة إلي مأمور مركز دكرنس وعشرات من الضباط بمختلف الرتب , مما ادى الى إصابة العشرات ولم تسمح قوات الأمن بنقلهم بالإسعاف إلي مستشفي دكرنس العام! وحولت المجني عليهم إلي متهمين بالتجمهر ومقاومة السلطات والبلطجة وتم تحرير محض ربرقم 6968 لسنة 2006 جنح دكرنس والذى قررت فية النيابة اخلاء سبيال المتهمين بعد حبسهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيق
تحكى إحدى الفلاحات الاعتداءات التي تعرضت لها فتقول " كان ذنبي اننى بدافع عن ارض زوجى محمد محمد مسعود ... فدان مفيش غيرة بنزرعة ومن محصولة بنعيش انا وعيالى ... عيلة البدراوى .... تبكى ... الارض دى ملكنا ومش ممكن نسيبها - نزلو العساكر فينا ضرب والبلطجية ... صرخت بعلو صوتى حرام عليكم يا ظلمة دة رزقنا ورزق عيالنا هنروح من غير الارض فين
هذة شهادة ماجدة وهى تحكى مشهد مما حدث من بلطجة من كبار الملاك والامن فى دكرنس باسم القانون الذى يستخدم لخدمة كبار الملاك او كبار رجال الاعمال لحمايتهم وتضخيم ثراوتهم .
تلك حالة من عشرات الحالات المتشابهة لسلب الاراضى وماجدة حالة من حالات تعرضت للتعذيب لا لشى سوى انها تدافع عن ارضها وحقها فى لقمة العيش ، فى أراضى دفعو ثمنها على أقساط لمدة 40 عام ولكن عاد الإقطاع لينتزعها ويسلب هؤلاء الفقراء كل شي

وقد قام الفلاحون الحائزون لتلك الاراضى برفع إشكالات تنفيذ إمام محكمة القيم العليا فى الدعاوى 75،76 قيم عليا – محدد لنظرها جلسة 24/2/2007 والمقرر قانونا أن إشكالات التنفيذ ترجى للتنفيذ الحكم حتى الفصل فيها ولكن ذللك لم يمنع ورثة الاقطاعين القدامى بالتعاون مع هئية الإصلاح الزراعي والجهات التنفيذية من السعى التنفيذ الجبري على 4 قطع جديدة بزمام دكرنس هو الأمر الذي يهدد بتجدد أضربات وأعمال عنف لا يعلم مداها غير الله
وتأتى تلك الإحداث فى إطار سياسة الانحياز لكبار الراسمالين وملاك الاراضى ضد الفقراء والبسطاء من العمال والفلاحين ومحاولة سلب كل المكتسبات التى حصلو عليها ، تتم تلك الاجراءت في إطار تحرير العلاقات الاقتصادية فى مجال العمل والصحة والإسكان والزراعة
ما حدث فى سراندو ودكرنس سيحدث فى قرى عديدة اتساقا مع توجة الدولة لخدمة تلك الطبقة ، مستخدمة القهر والتعذيب والقانون فى تجريد البسطاء من اى مكتسبات وتحميلهم فاتورة تحول الدولة للاقتصاديات السوق والانصياع للأوامر صندوق النقد الدولى
تضامنوا مع فلاحى دكرنس ضد قوى الإقطاع وسياسات الافقار
ان ما يحدث هو تهديد خطير للأمن الاجتماعي فى مصر ويتطلب تضافر كافة الشرفاء من الفلاحين والنشطاء فى القضايا الفلاحية والقوى السياسية لوقف هذة الهجمة الشرسة وحماية الحقوق المكتسبة للفلاحين واحترام أحكام القضاء





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إضراب شامل في جنين حدادا على اغتيال القيادي إسلام خمايسي


.. حتى تحقيق مطالبهم كافة.. طلاب في جامعة غينت البلجيكية يواصلو



.. شركة ميكروسوفت تطلب من موظفيها العاملين في الذكاء الاصطناعي


.. محامون ينفذون إضرابا عاما أمام المحكمة الابتدائية في تونس ال



.. إضراب عام للمحامين بجميع المحاكم التونسية