يحاول البعض تبرئة ساحة المجرم طارق عزيز ويدعوا بأنه لم يشارك في اجرام الحكام ضد الشعب ولم تكن له يد في تدبير المقابر الجماعية للاكراد والشيعة ولا في سرقة الاموال والنفط ، وجريمته الوحيدة كانت وضع امكانياته الثقافية والدبلوماسية لتبييض وجه الحزب الجاهل والمجرم امام العالم.

 نحن ندرك انه، بالرغم من سقوط الحكم البعثي كحاكم للعراق، ما زالت هنالك اموال طائلة بيد مسؤولي هذا الحزب، ومن ضمنهم طارق عزيز، تصرف هنا وهناك، لشراء الذمم لتبرئة ساحاتهم. وما زالوا يستخدموا الترغيب والتهديد في محاولاتهم لشراء المزيد من الذمم، كما حالهم سابقا. واذا كان هنالك من لايتورع عن بيع ذمته لهم والهجوم على الاخرين من اجل المال، الا ان كل هذا لن يثنينا عن نشر حقيقة هذا المجرم ودوره في قمع مطالبة الاشوريين بحقوقهم.

بالاضافة الى وضيفتة ، الكذب والافتراء على العالم،  بعد استلامه للحقيبة الدبلوماسية والوزارة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بحقيقة السياسة والممارسات البعثية في الداخل والخارج ( الكذب من اجل اخفاء الحقائق يعتبر ايضا جرم يعاقب عليه القانون)، كان طارق عزيز المسؤول الاعلى للزمرة البعثية الخائنة والمستغلة من الاشوريين والكلدان والسريان وكل المنتمين المسيحيين، الذين نشطوا في التجسس على ابناء جلدتهم في الداخل والخارج، يخطط وينفذ مع صدام العنصري لتصفية القوميات المسيحية، خاصة الاشورية.

نعم، نحن نتفق على انه ليس كل من انتمى الى حزب البعث مجرم، فالكثير من العراقيين ومن ضمنهم الاشوريين والكلدان والسريان والارمن، انتموا عن خوف او لحماية مصالحهم الشخصية، وسعوا دون ايذاء ابناء جلدتهم واخوانهم من الاخرين اللذين لم ينتموا الى الحزب، الا ان قضية طارق عزيز تختلف تماما عن هؤلاء، فهذا المجرم سعى اكثر ما سعى الى استئصال الجذور الاشورية في العراق، وجملة ما حققه من مناصب في الحزب كانت تعود الى مشاركته في قمع الصوت الاشوري المطالب بحقوقه الانسانية.

طارق عزيز كان يدير الخطة البعثية التي ارغمت الكثير من الاشوريين على تسجيلهم كعرب مسيحيين في الوسط والجنوب واكراد مسيحيين في الشمال في عمليات التعداد العام 1977 والتي ادت الى حدوث الكثير من المصادمات بينهم ( الاشوريين) ومسؤولي التعداد، وزادت من الحقد بين الاشوريين والعرب والاكراد.

كما كان وراء خطة تجميع الاشوريين الهاربين من الحرب الايرانية / العراقية عام 1987  وتكوين فوج من الاشوريين الهاربين. وقد اطلق عليه اسم قوات ملكو، نسبة الى ملكو اسحق، وهو احد اقرباء كامل حنا وصاحب ملهى في سرسنك في الشمال،. وقد فاتحه كامل وطارق لاستلام مهمة تجميع الشباب الاشوري الهارب منعا من التحاقهم بقوات الثورة الشمالية، وطبعا قبلها ملكو واصبح مستشارا للقيادة البعثية في منطقة سرسنك وقد سمي الفوج باسمه، اما في واقع الامر فقد كان الفوج الاشوري تحت قيادة  التكريتي (مانع عبد الرشيد) وهو احد اقرباء صدام، الذي قام بارسال هؤلاء الشباب، الغير المدربين، لتطويق ارادن العليا في الشمال، حيث قتل العديد منهم بقنابل المدفعية من الخلف.

كذلك كان طارق عزيز وراء الخطة التي اعتقل بها قيادات الحركة الديمقراطية الاشورية وعدد من المنظمين اليها عام 1984 ، وتم اعدم ثلاثة من قياداتها بعد عام. وقد  نجح  طارق ايضا بارغام العديد من الشخصيات الدينية والمدنية من الاشوريين والكلدان، المتواجدين في الخارج، لقبول دعوة الحكومة العراقية لزيارة العراق وتقديم الطاعة والولاء للنظام، بغية ختم جوازاتهم في الدخول والخروج، لايهام العالم الغربي، المسيحي، بمسالمة الحكومة الصدامية فيما يتعلق الامر بالمسيحي.

اما عندما وجدوا تصاعد الغضب الاشوري الداخلي والخارجي على قراراتهم، ومشاركة الشعب الاشوري في انتفاضة اذار، وزيادة شكاوي الاحزاب والمنظمات الاشورية في مؤسسات الامم المتحدة والعالم، قام طارق عزيز، بتخويل ذيله المجرم قليمس كنجا من شيكاغو، للتلاعب على العالم، بعد ان خططوا لتشكل وفد اشوري يقوده البعثي قليمس كنجا، ليزور العراق ويقدم المطاليب الاشورية الى الحكومة عام 1992 ، بدل مطاليب الحركة الديمقراطية للحقوق الاشورية، والتي اعدم صدام بعض من قياديها عام 1985 كما ذكرنا. وقد تكون الوفد المرسل من شيكاغو من:

1- قليمس كنجا - المدير العام لاذاعة وجريدة صوت الاشوريين.

2- اشور بيت شليمون - الامين العام للحزب الاشوري القومي التقدمي.

3- ميناس كيوركيس - رئيس جمعية التراث الاشوري.

4- ولسن مروكل - رئيس اتحاد الطلاب الاشوري.

واخرين لم يتم ذكر اسماءهم في كراس الوفد (اللجنة الاشورية العالمية)، ولكنه اشار ان عدد اعضاء الوفد لن يزيد على 12 شخصا.

اما عن مطاليب هذا الوفد، المقدمة الى الحكومة الدموية المجرمة، فالمطلع على كراس هذه اللجنة ومطاليبها، لا بد وان يلفه العجب والتعجب من هذه الجرئة التي تحلوا بها فجأة ، وفي هذه الفترة بالذات ( 1992)، التي كان يمر بها العراق/ بجميع قومياته واديانه باحلك فترة في تاريخه!!! . ان مطاليب الحركة الديمقراطية نفسها، عام 1985  لم تكن تصل الى جرأتها، ومع هذا تم الاعدام بحق بعض قادتها والسجن المؤبد بحق الاخرين، كما تمت مصادرة املاكهم واموالهم المنفولة وغير المنقولة، لا بل تعدتها الى التنكيل بعوائلهم واهاليهم ومصادرة اموال واملاك اولياء امورهم ايضا وفصل وابعادهم عن اعماله ومصدر ارزاقهم ، كما حدث مع عائلتنا ( عائلة الشهيد يوسف توما).

طبعا، سجلت المطاليب، الجريئة من قبل هذا الوفد ( برئاسة البعثي قليمس كنجا)، في كراس يتيم، مع رسائل الاخذ والرد حول كيفية وصول الوفد بين الطرفين، ليدفعوا بها الى منظمات الامم المتحدة والعالم، والغرض منها ايضا ايهام الرأي العام العالمي، وزياده شكوكه بالشكاوي الاشورية ضد الزمرة الصدامية، المتزايدة عالميا. اما عن تطبيقاتها على ارض الواقع، فكلنا ثقة بان الكثير من ابناءنا في الداخل والخارج لم يسمع بها اطلاقا، فكيف برؤيتها.

فلو استطاع طارق عزيز، بقوة ملايينه، ان يتنصل ( لا سمح الله) من دوره في الجرائم بحق الشعب العراقي ككل والاموال العراقية المنهوبة والكذب على العالم في مجال عمله الدبلوماسي في الخارجية العراقية، لن يستطيع ابدا التنصل من دوره ومحاولاتهم لطمس الهوية والحقوق الاشورية. ولن يتمكن من الافلات من ضلوعه في مأساتنا كعوائل الشهداء والمغدورين، لانه هو الذي ترأس المجموعة المسيحية في الحكومة البعثية المقبورة، كما انه هو الذي شارك في الظلم والتضليل عليه امام العالم.

هذا المجرم يجب ان يعي بأن كل فلسا يصرفه على تحسين صورته القذرة، يأتي من اموالنا واملاكنا واموال واملاك الاخرين، التي صادرها هو وسيده، لانفسهم ليتربعوا عليها. اما المجموعة المتسولة والمدافعة عنه، فلهم ايضا حساب بعد ان يتم حساب اسيادهم وعودة الحق والاموال والاملاك لاصحابها الحقيقيين. نعم، يوم الحساب آت لامحال.