الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تصورات حلّ الأزمة العراقية... التقرير، البيان ، المؤتمر في العراق

موفق الرفاعي
كاتب وصحفي
(Mowaaffaq Alrefaei)

2007 / 3 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


وما يزال الوضع في العراق على ما هو عليه..فلا استراتيجية بوش الجديدة أوقفت دوامة العنف الاعمى فيه وأعادت تأسيس الدولة العراقية ،ولا خطة المالكي لضبط القانون عرقلت سير المفخخات والمفخخين في مناطق بغداد، ولا تمكنت من السيطرة على بانوراما القتل والاغتيالات، ولا أعادت للحكومة هيبتها التي أضاعتها يوم رضيت أن تشكل على أساس الانتماء والولاء للكتل والاحزاب لا على أساس الكفاءة والمقدرة والولاء للوطن،وبقي العراق بلد الموت والدماء والدمار بامتياز، وبقيت بغداد عاصمة للخوف والرعب والهواجس السوداء.
والمواطنون حين عجزت الحكومة عن حمايتهم هجروا مناطقهم إلى أخرى داخل الوطن تحت ضغط القوى المتنفذة ، والمهاجرون إلى خارج الوطن يتزايدون في كل يوم حتى أصبح شعبنا شعب لاجئين فأوكلت مهمة حل اشكالياته مع البلدان الحاضنة له إلى وكالة الغوث الدولية التي لم تجد ما تقدمه سوى الوعود التي لم يتحقق منها شيئ حتى الآن.
مجموعة مستشاري الجنرال ديفيد بيترايوس القائد الأمريكي الأعلى في العراق،أصدرت تقريرها الأخير الذي ذكر: "أن عامل الزمن ليس في مصلحة القوات الأمريكية، وأن أمام واشنطن 6 أشهر للفوز في الحرب، وإلا فإن انهياراً مشابهاً لذلك الذي وقع في فيتنام سيكون حتمياً."، وتوقع الفريق الذي يطلق عليه"عقول بغداد الموثوقة":" أن تفقد الإدارة الأمريكية الدعم السياسي لحرب غير شعبية، مما قد يضطرها إلى انسحاب متعجل."
إذن فالحكومة العراقية أمام تعقيدات جديدة وربما طارئة،وأمام مواجهة فشل ذريع لمجمل أداء الإدارة الأمريكية في العراق ومجمل أداء الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية،لا أظنها قادرة على مجرد مواجهته ناهيك عن حل نتائجه بسبب تركيبتها غير المتجانسة.
على الحكومة العراقية إذن أن لا تصور الخطة الأمنية التي تقودها أنها الحل الأوحد والأمثل لجميع المشكلات التي تواجهها البلاد، وان لا تضع نفسها أمام مناوئيها والمعترضين على أدائها على أنها المعنية بهذا العنف بل عليها وضع مصلحة البلاد برمتها وبكافة مكوناتها السياسية والقومية والدينية والمذهبية في كفة واحدة أمام هذا العنف الذي يستهدف الجميع، ليكون بإمكانها مد جسور الثقة بينها وبينهم لإشعارهم أنها تمثلهم حقا ولا تمثل فئة واحدة او مكونا واحدا وهذا ضروري وحتمي إن أرادت لخطتها النجاح وبالتالي تخليص البلاد من الأزمة التي هي فيها،وليكون بإمكانها مواجهة تداعيات انسحاب أمريكي مفاجيء كما يتوقع التقرير.
ان هناك الكثير من الساسة المتحررين من ضغوطات الخارج والتزامات الايديولوجيا من يفكر بحلول أرحب للخروج من المأزق السياسي الذي كلما أشاعت الحكومة أنها في سبيل حله أو حلحلته بدا أكثر تعقيدا بسبب نظرتها الضيقة لحل الأزمة.
ان بيان القائمة العراقية الذي صدر قبل يومين يدعم هذه النظرية أو هذا الاعتقاد ويصب باتجاه انقلاب برلماني اما لإضعاف الحكومة وبالتالي إجبارها على تقديم استقالتها أو إعادة النظر في طرح الثقة بها أمام مجلس النواب ليكون الطريق مفتوحا نحو تشكيل حكومة جديدة على أسس جديدة أيضا، وربما حكومة إنقاذ وطني طالما رُوِّجَ لها منذ فترة طويلة.
لقد كان للقائمة العراقية تحركات كثيرة صدرت عنها بيانات تصب في نفس توجهات البيان الأخير، ومع هذا فلم يتمخض عنها شيئ على الصعيد العملي.لكن طبيعة المرحلة ووصول الوضع في العراق إلى الطريق المسدود بعد استنفاذ كل الحلول المقترحة، واستحالته إلى أزمة تتهدد المنطقة بأكملها وليس العراق وحده،إضافة إلى طبيعة الاصطفافات الحالية في ظل تبدلات مواقف بعض الكتل السياسية الفاعلة والمؤثرة في العملية السياسية،وقناعة الجميع تقريبا بعدم جدوى الاستمرار على النهج الذي تصر عليه الحكومة في التعامل مع الأزمة،كل ذلك يجعل بيان القائمة العراقية هذه المرة وتهديدها العلني بالانسحاب من البرلمان وان هذا البيان هو البيان الأخير قبل انسحابها، يجعله في نظر كثير من المراقبين والمحللين السياسيين جادا، وان موقفها يرتكز على قاعدة صلبة خاصة وان البيان صدر بعد اجتماع قادة القائمة العراقية مع مسعود البرزاني وما يحمله ذلك من دلالة واضحة على تبدل المواقف من التحالفات التي سبقت تشكيل الحكومة.
ولاستكمال حلقات ما يجري الآن،فان المؤتمر المزمع عقده خلال الأيام المقبلة والذي دعيت له دول الجوار ومصر والبحرين وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، سيتمخض حتما عن نتائج لن يكون بمقدور حكومة مثقلة بالوعود التي لم تتحقق لشعبها، وبالمديونية الصعبة لقوى إقليمية لا تستطيع سدادها بسبب الوضع الأقليمي والدولي المعقد،خاصة وان الاجتماع القادم وكما كشفت المصادر السورية سيطرح "جدولة الانسحاب بالتزامن مع المصالحة وإعادة النظر بالدستور وإعادة بناء الجيش والأمن والشرطة على أساس وطني غير جهوي أو مذهبي وحل الميليشيات كافة".،وتحقيق هذا كله في حال اقراره بحاجة الى حكومة ذات مواصفات عالية الوطنية والجودة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحذير من إدارة الطيران الأميركية بسبب -عيب كارثي- في 300 طائ

.. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلتان إثر قصف إسرائيلي على منطقة




.. كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلي على إعلان القسام أسر جنود في ج

.. قوات الاحتلال تعتقل طفلين من باب الساهرة بالقدس المحتلة




.. شاهد: الأمواج العاتية تُحدث أضراراً بسفن للبحرية الأمريكية ت