وهنالك مهمة لا تقل أهمية عن سابقتها من حيث الجسامة والأثر، بل ان هذه المهمة يجب ان تسبق تلك كي تمهد لها وتسهل تطبيقها على الأرض ونعني بذلك أهمية التوقف عن إصدار القوانين والنظم وتسييس التعيينات الادارية التي تعيد رسم الساحة الوطنية المحلية وتؤثر في إطاراتها ومكوناتها الموضوعية فهذه المهمة يجب أن تترك للمجلس المنتخب (القادم على الأبواب) ليؤديها فهي مهمته الرئيسية التي إناطه بها الدستور كما ان من الأهمية بمكان البعد عن ممارسة ذات الأساليب الادارية السابقة وعلى الأخص منها ((نظام الامتيازات)) الذي ساعد على تكريس الأمراض الاجتماعية والانتقاص من حقوق أعداد غفيرة من المواطنين في الحصول على حقوقهم الطبيعية التي نص عليها الدستور كالعمل في كافة مرافق الدولة ومؤسساتها دون قيود أو تمييز، وكذلك الحصول على السكن المناسب وعلى مختلف أنواع الخدمات الأخرى. علماً بأن هذا النظام قد تسبب في حرمان عملية التنمية الوطنية من الاستفادة من العناصر المؤهلة والكفؤة لا لشئ الا لكونهم من منطقة معينة أو لأنهم يحملون أسماء معينة ، عدا عن مساهمة هذا النظام مساهمة رئيسية في خلق مشكلة البطالة التي ينؤ تحت وطأتها المجتمع وتراوح حولها المؤسسات الرسمية منذ أعوام عبر معالجات لا تلامس جوهرها.

 ومن ذلك نرى أن أكبر دعم لمشروع الاصلاح يمكن أن يم به المسئولون والمعنيون هو إنهاء العمل بنظام الامتيازات وعدم تسييس القرار الاداري في الاقتصاد واعتماد المساواة وتكافؤ الفرص عوضاً عن معايير هذا النظام العنصري المسؤول عن جوهر مشكلنا التنموي.

عبدالهادي مرهون
النائب الأول لرئيس مجلس النواب-البحرين
[email protected]