الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول مشروع قانون النفط والغازالعراقي

صباح قدوري

2007 / 3 / 29
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


يعتبر النفط ثروة وطنية مهمة في العراق. وله ابعاد سياسية واقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي . ويحتل العراق المرتبة الثانية من حيث الاحتياطي العالمي للنفط . ويتميز بالجودة وانخفاظ كلفته الانتاجية ، التي لاتتجاوز دولار واحد ، في الوقت الذي نجد ان هذه الكلفة قد تتراوح بين 7- 20 دولار في بقية البلدان العالم المنتجة للنفط . يعتمد العراق بالدرجة الرئيسية على ريع القطاع النفطي ، وهو عصب اقتصاده الوحيد الذي يحرك ماكنته في الوقت الراهن . تبلغ نسبة القطاع النفطي بحدود 70% من التاتج المحلي الاجمالي،وتشكل عائدات النفط 90% من موارد الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك موازنة البرنامج الاستثماري.يجب التحكم بهذه الثروة بشكل عقلاني ومنطقي ، بحيث ينصب ريعها المالي في خدمة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، التي تساهم بالتاكيد في تحسين المستوى المعيشى والخدمي والاجتماعي للجيل الحالي والاجيال القادمة.تعاني البنية التحتية في العراق ومنها القطاع النفطي من التخريب والاهمال والشلل والفساد منذو الحكم الديكتاتوري المقبور،على اثر فرض العقوبات الدولية في اعقاب عزو الكويت، وتعاني ايضا المصافي العراقية اوضاعا مزرية ، حيث لم تجدد لعدة عقود والتقنية المستخدمة فيها قديمة جدا.تفاقمت مشاكل القطاع النفطي بعد الحرب واحتلال العراق، بسبب عمليات التخريب وتهريب النفط من قبل مافيات خاصة شكلت لهذا الغرض، والتي الحقت اضرار جسيمة بهذا القطاع من الجوانب الانتاجية والتصديرية. يبلغ انتاج العراق من النفط حاليا بحدود مليوني برميل يوميا ، ويمكن ان يرفع الى ثلاثة ملاين في الامد القريب ، ولكن المشكلة تكمن في ايصال هذا الانتاج الى موانئ التصدير، حيث ان ثلث الانتاج يصعب ايصاله حاليا الى الاسواق العالمية.
تناول كثير من الخبراء في مجال النفط والاقتصاد ، وكذلك الباحثين والسياسيين مسودة مشروع قانون النفط والعاز في العراق ، وذلك من خلال كتابة العديد من المقالات وعقد الندوات والمؤتمرات والمناقشات على بعض الفضائيات ، عالجوا فيها الجوانب القانونية والفنية والاقتصادية والسياسية لهذه المسودة . وقد خرجوا باراء وافكار ومقتراحات وحلول بناءة ومتقاربة . وانا بدوري اضم ايضا وجهة نظري بخصوص هذه المسالة الى تلك الاراء، ويمكن اجمالها في المحاورالاتية:-
1- وجود حاجة ضرورية وملحة لاصدار قانون خاص ،ينظم نشاطات ووظائف القطاع النفطي .ويجب ان يخدم بالدرجة الرئيسية المصالح الوطنية ،الاقتصادية والاجتماعية للعراق، بعيدا عن المصالح الفئوية والمحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة .
2- العراق مازال يعاني من نزاعات داخلية ، ولم تتوافر له بعد اسباب الامن والاستقرار على نحو يسمح بوضع برامج واقعية وطموحة للتنمية واعادة الاعمار، مما يؤدي الى التريث وعدم الاستعجال في اصدار القانون الهادف الى جلب الاستثمارات الاجنبية الى القطاع النفطي بالشكل الوارد في مسودته في الظرف الراهن ، واعطاء مزيد من الوقت لدراستة ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والمهنية والاقتصادية. ان اعطاء الاولوية في معالجة الوضع الامني وفرض سلطة القانون والدولة، يعتبر اساسا لمعالجة القضايا الاخرى ، وفي مقدمتها تحسين الوضع الاقتصادي العراقي ورفع المستوى المعيشى والخدمي والاجتماعي للشعب .
3- هناك مهمات امام الحكومة الحالية قبل اصدار قانون النفط الموضوع للبحث ، وعلى راسها اجراء تعديلات منتظرة وبسقف زمني قريب على عدد من فقرات الدستور،وهناك كتل في البرلمان تحبذ هذا الاجراء، وخاصة مايخص منها بالثروة النفطية وتوزيع الموارد المالية للمناطق/الاقاليم .
4- ضرورة اجراء تنسيق تام بين المركز والاقاليم ،وخاصة اقليم كردستان القائم حاليا ، في التنفيذ والاشراف والسيطرة على النشاطات النفطية ، والالتزام بالخطط المقررة من قبل وزارة النفط ، مع تحديد وبشكل واضح ومحدد صلاحيات الاقاليم في عمليات التنقيب والتطوير والانتاج والتسويق مستقبلا.
5- ان الامكانيات المالية والفنية والادارية متوفرة في العراق،ويمكن الاعتماد على الكوادر الوطنية والاستعانة بخبراتها الطويلة والاستفادة منها في مختلف المراحل الفنية لهذا القطاع . في ضوء الصعود التدريجي لمعدلات الانتاج لعموم العراق ، يمكن تامين الاحتياجات المالية لاعادة تأهيل وبناء هذا القطاع خلال السنوات العشرة القادمة ، اذ لا تتجاوز كلفتها عن 30 مليارد دولار، اي تخصيص بمعدل 3 ملياردولار سنويا في الموازنة الاستثمارية لهذا الغرض. اما بخصوص التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم في القطاع النفطي ، فيمكن استيرادها بالاستفادة من هذه التخصيصات اوالاستعانة بقروض ميسرة.تدريب وتعليم الكادر العراقي لاستخدامه في عملية الاستكشاف والتطوير والانتاج ، وبذلك يمكن رفع القدرة الانتاجية للنفط العراقي خلال هذه المدة من6 -10 مليون برميل يوميا.
6- اعادة هيكلية وزارة النفط بما يتماشى مع المتطلبات والمهمات المنتظرة لها، وتنسجم مع اصدار القانون الخاص بالنفط . مع التاكيد على استمرار دور العراق في منظمتي الأوبك والاوابك.والتاكيد على ضرورة اعادة استحداث شركة النفط العراقية ، واصدار قانون خاص بها يتماشى مع متطلبات قانون النفط والغاز عند اصداره .
7- حيث الحكومة منشغلة حاليا في تطبيق الخطة الامنية وفرض سلطة النظام والقانون، يتم الالحاح على فرض مسودة القانون بالضغوطات من الجهات الخارجية على راسها الولايات المتحدة الامريكية وبالتعاون مع المنظمات الدولية ،( كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، المستعجلة في مسالة تثبيت نظام الاقتصاد الحر، وفرض سياساتها وتوجوهاتها في كل المرافق الاقتصادية والحياتية في العراق الجديد ، الذي لا يستطيع ان يكون فاعلا في نظام العولمة ، فلا انتاج وطني لديه يدخل به الى السوق ، ولا نظام سياسي واجتماعي وديمقراطي وثقافي نابع من ارادة الشعب حتى يستطيع حماية هويته الوطنية والتربوية والثقافية امام الهجمة الشرسة للراسمالية المعولمة ، مما يفتح الطريق امام رؤوس الاموال الاجنبية لفرض هيمنتها على النشاط الاقتصادي الوطني .
8- ان مشروع مسودة قانون النفط والغاز المقدم الى الحكومة العراقية ، يهدف بالأساس الى فرض مبدء الخصخصة في القطاع النفطي بكامله. لذلك نرى بان انشطة العمليات الانتاجية للنفط ، وكذلك امتلاك البنية التحتية لهذا القطاع ، يجب ان تكون بيد الدولة وتحت اشرافها وتصرفها ، وهو ايضا مطلب جماهيرى بالاضافة لمعظم المتخصصين في حقل النفط والاقتصاد ، ، يمكن اسهام ومشاركة القطاع الخاص في بعض مراحل صناعة النفط ، الا ان المشكلة في الوقت الحاضر هي ، ان القطاع الخاص المحلي لايملك الامكانيات الفنية والمالية والتقنية المتطورة والحديثة للقيام بذلك ، اذ لا بد من الاستعانة بالقطاع الخاص الاجنبي، وفق الشروط والمواصفات التي تحقق المصالح الاقتصادية للعراق.
9- ان ممارسة الضغوطات السياسية من قبل امريكا وبالتعاون مع المؤسات المالية الدولية ، يهدف الى فرض مسودة قانون
النفط والغاز على العراق وفي ذلك دلاله واضحة ، بان امريكا وشركاءها يطمحون في شراكة انتاج النفط العراقي ، وهو ما يضمن تدفق النفط بشكل مستمر الى الولايات المتحدة الامريكية ، اوربا واليابان ، وتحقيق ارباح خيالية من ذلك ، وبالتالي التحكم باهم مصدر للطاقة في العالم من حيث حجم الاحتياطي والانتاج مستقبلآ.
10- تتضمن مسودة قانون النفط والغاز منح عقود للتطوير والانتاج والتي يسميها البعض عقود المشاركة بالانتاج ، بان تعطي في الفترة الاولى للانتاج حقا للمستثمر باستقطاع نسبة عالية قد تتراوح بي 70-90% من قيمة النفط المستخرج ، حتى انتهاء فترة استرجاع كامل المبالغ المنفقة على التطوير ، ومن ثم المشاركة بنسبة تمثل 20% او اكثر من النفط المستخرج خلال فترة العقود قد تصل الى 50 سنة.اما في واقع الحال والمنطق،يكون استرجاع المبلغ بان يحسب على اساس كلفة المشروع المنجز في النهاية،وليس في فترة زمنية قصيرة جدا، وعلى الشكل الموضح اعلاه. وهذا استنزاف كبير للموارد وغبن في حق تصرف الدولة ولفترة الطويلة بالنفط ، ويعتبر ايضا نوع من الهيمنة على السيادة الوطنية .
11- من الضروري ايضا اصدار قانون خاص بالقطاع التحويلي والخدمي لفرض معالجة الاختناقات الحالية والمستمرة التي يعاني منها عموم الشعب.
12- يجب ان يرفق مع القانون نماذج من العقود الاخرى عند العرض والمناقشة من قبل المجلس الوطني ، عند المصادقة على عقود الاستثمار الاجنبي.الاستعانة بالخبرات والكفاءات العراقية والاستفادة منها في كل الحلقات التي تخص هذه المسالة ، حتى يحقق المصلحة الوطنية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا


.. أوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة وسط استمرار عمليات النزوح




.. انتقادات من الجمهوريين في الكونغرس لإدانة ترامب في قضية - أم

.. كتائب القسام تنشر صورة جندي إسرائيلي قتل في كمين جباليا




.. دريد محاسنة: قناة السويس تمثل الخط الرئيسي للامتداد والتزويد