الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هيّا بنا نمدح معرض الكتاب ونهجو الوزارة

خلف علي الخلف

2007 / 4 / 8
الصحافة والاعلام


المثقف الحقيقي يجد نفسه دوماً في موقع الناقد للسلطة أياً كان شكلها. بل أنه يكتسب مشروعيته " الاجتماعية " والفكرية و.. من حراثته لهذا الحقل النقدي، وبكونه ضميراً للصامتين. من ناحية أخرى إن ما تقوم به أي سلطة وينال رضى المجتمع، وربما " المثقف " أيضاً، هو أحد مسؤوليات هذه السلطة، بل هو الحقل الذي يكسبها مشروعيتها. ولنتجاوز هنا مناطق التقاء رضى المثقف مع " المجتمع " واختلافهما.
ربما هذا ليس مدخلا كافياً للتبرؤ مما قد يبدو " مديحا "، للجهة المنظمة لمعرض الكتاب في الرياض، بل وقد يجيّر هذا الكلام ليصب في " خانتها "، إلا أنه ورغم كل ذلك، لا بد لمنصف أن يشهد أن هذا المعرض كان لافتاً، وتجاوز حتى سقف طموحات " المثقفين ". من حيث العناوين المعروضة والتي لم يبق منها إلا القليل خارج نطاق العرض، وهذا كان " حلماً " للقارئ هنا بشكل عام. إضافة لذلك فإن أيام " للجميع " أدرجت سوق الكتاب في خانة مشابهة للتسوق العام من أي مركز تجاري.
ورغم قصور بعض التصريحات للجهات المعنية بالمعرض " منع البيع للجهات التجارية "، وهو ما يشكل ترضية ما، لبعض الذين لم يرقهم السقف العالي لفسح العناوين المعروضة !، ورغم الملابسات الطفيفة التي حدثت خلال أيام المعرض فيما يخص بعض العنواين، إلا أن المعرض بكليته علامة متقدمة، في سوق الكتاب.
هذا السقف الرقابي العالي في " السماح " بالتدوال شكل احتجاجاً لدى بعض المثقفين ( حامد بن عقيل- شمس. مثالاً) يستند على التمايز بين السقف الرقابي للطبع في الداخل والسقف الرقابي - الذي يحدث للمرة الأولى - في فسح التداول، وإن كان لازال من خلال المعرض فقط، ذلك إذا أخذنا بعض التصريحات للجهة المنظمة للمعرض بعين الاعتبار. لكن هذا التمايز معروف وتعمل به كل الدول التي لديها رقابات مسبقة على الطبع والفسح التداولي. فغالباً، إن لم يكن دائماً، فسح التداول سقفه أعلى من سقف إجازة الطباعة.
لكن الاحتجاج الذي نجده أشد منطقية هو عدم تأسيس هذا المعرض على مرجعيات رقابية راسخة، فيجد المثقف نفسه، غير معني بما حصل لأنه لا يتأسس على مرجعية " مقوننة " لأليات عمل الرقابة، سواء في الفسح، كما حدث، أو في الطباعة " في الداخل " كما يطالب المثقفون مرددين " إن ما تمنحه وزارة الثقافة اليوم قد تسحبه غداً لأنه بمثابة ( عطاء )، وليس تأسيسا لمرجعيات رقابية معلنة ومحددة الأطر "
وهو مطلب محق، لأن تأسيس مرجعية قانونية، لا يجعل فقط الجميع ( كاتب – ناشر – قارئ ) يعلم الحدود والقوانين الرقابية المعمول بها سلفاً، بل لأن تأسيس المرجعية القانونية – مهما كانت صيغتها وحدودها – يجعل تدخل " الجهات الضاغطة " محكوماً بهذه القوانين وبالتالي يعطل قدرتها على الضغط ويلغيه طالما يتم الأمر من خلال مرجعية القوانين وليس من خلال رؤية فردية، بحكم موقعها في أحد الجهات المسؤولة عن هذا النشاط أو ذاك. بل إن ذلك سيحمي هذه الجهات نفسها من أي مسائلة " خاصة " تحمّل ( فرداً ) مهما كان دوره أو مسؤوليته لأنه لن يكون حينها هو المسؤول بل القانون الرقابي المشهر والمعلن.
إذاً، لتعزيز نجاح معرض الرياض للكتاب والذي فاق التوقعات( أكررها)، على وزارة الثقافة أن لا تنتظر مديحاً، من أحد لأنها تمارس أحد أدوارها الأساسية التي من أجله أنشأت. بل عليها أن تنتظر سخطاً من جهات عديدة غير راضية !! وتمضي في تأسيس وترسيخ هذه الخطوة. التي تتطلب – كوجهة نظر – أن تعكف النوادي الادبية والمثقفين مع الوازراة على صياغة قانون رقابي للطباعة والفسح التداولي. وهو ما سيحرك الكثير. فالكتاب بالنهاية سلعة تشكل أحد جوانب النشاط الاقتصادي، والمملكة كما اتضح من خلال هذا المعرض أصبحت من أهم أسواق الكتاب ( إن لم نقل أهم ). فلماذا لا تصبح أحد منتجيه الرئيسيين ؟ هذا هو أحد الأدوار المنوطة بتأسيس قانون رقابي واضح ومحدد حتى لو كان صارماً.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية ا

.. تعرف على إبراهيم عقيل قائد منظومة العمليات الخاصة في حزب الل



.. مراسل الجزيرة يرصد التطورات على الجبهة قبالة الحدود الجنوبية

.. الجيش الإسرائيلي: عقيل وقادة قوات الرضوان كانوا مختبئين تحت




.. هل كان حزب الله يخطط لتكرار -السابع من أكتوبر- على الحدود ال