بين أولويات الإدارة الأمريكية وأولويات العراقيين مساحة لا يدركها إلا من يتابع الأخبار بدقة.. فالأمريكان مهتمون بالخصخصة والهاتف النقال وعقود شركات بكتل. والعراقيون يشكون أزمات (الأمن) و (الكهرباء) و (الهاتف الثابت) و (النقل العام) و (البطالة). الرئيس الأمريكي تجشم عناء الحديث عن (الخصخصة) مثلا، وهو في إجازته السنوية، وقرر تكليف صديقه توماس فولي بهذا الأمر (الهام)، في حين كانت الإدارة الأمريكية في بغداد قد استدعت صديقنا الخبير يعقوب يوسف شونيا للقيام بهذه المهمة. وقبل الخوض في غمار الحديث عن الخصخصة، سنتحدث عن (الخبيران) السيد فولي رئيس مجلس إدارة شركة (تي. بي. وودز) التي تتعاطى بيع مواد إلكترونية، أعلن أمام موظفيه، كما قالت الأنباء، إنه سيشرف على 194 (شركة رسمية عراقية) تعمل في مجال التعدين والكيماويات والإسمنت والتبغ. وأوضح أنه سيكون مسؤولا عن خطة خصخصة وبرامج استثمارات وتجارة دولية في العراق!! وبالتأكيد فإن معلوماته عن العراق وقطاع الدولة فيه لا تزيد عما يقرأه أي أمريكي في الصحافة المتخصصة (هذا إذا كانت لديه معلومات). أما الثاني فهو موظف مالي كفء لم يصل إلى موقعه عن طريق (حزب) أو (عشيرة) أو (طائفة)، وإنما وصله بالتدرج والكفاءة، ويعرف مشاريع القطاع الصناعي كما يعرف أبناءه، لأنه عاش كل تفاصيل بنائها وإنتاجها فيما بعد. بل لعله من الأوائل الذين عملوا على تأسيس أقسام مراقبة الإنتاجية في القطر.
ونعود إلى التخصيص نفسه، والكلمة، كما هو معلوم، مشتقة من (القطاع الخاص)، ونسأل الإدارة الأمريكية التي أصبح (التخصيص) أول أولوياتها، أين هو القطاع الصناعي الخاص العراقي الآن؟ وما هو دوره؟ لقد (غيب) عن الحياة الاقتصادية في العراق بسبب سياسات كاذبة ادعت الاشتراكية على مدى 30 عاما، فطوقته بقوانين متخلفة وأحاطته بإدارات بيروقراطية لا تنفذ بدقة سوى الاستثناء الذي يأتيها من الأعلى، فعاش مريضا بين الموت والحياة، تتقاذفه الأهواء السياسية. فإذا حصل أي تقارب مع أي بلد جار، أغرقت الأسواق بالمنتجات الصناعية، لذلك الجار، واضطر القطاع الصناعي العراقي الخاص إلى غلق أبوابه وتسريح عماله، وجاء فتح الحدود أمام مختلف السلع بعد سقوط الدكتاتورية ليزيد الطين بلة، فمن سيشتري مصانع الدولة في ظل سياسات ما زالت غير واضحة؟ وكيف ستباع الأصول الصناعية في مثل هذه الظروف؟ وبأية قمة؟ ولمن؟
يتذكر صديقنا الخبير المتمكن يعقوب شونيا كيف تمت عملية التخصيص السابقة، وماذا كانت نتائجها، وكيف بيعت المشاريع  وهو الأكثر دقة في فهم القطاع الصناعي. فلماذا لا يستدعيه مجلس الحكم ويسمع مقترحاته قبل أن يأتي (صديق الرئيس) ويصفي قطاع الدولة على (الطريقة الأمريكية)، وتباع المشاريع (للحبايب عراقيين وأجانب) ويشرد الآلاف من العاملين فيها، وتقفز أسعار منتجاتها إلى القمة.
السؤال الملح الآن، أين هذه القضية في أولويات العراقيين التي لو أدركها الرئيس بوش لسارع لإرسال صديق آخر له يختص بأنظمة الضمان الاجتماعي (welfare) وتعويضات البطالة (Employment Insurance) وتقاعد كبار السن (Old Pensio) ، فالعراقيون بحاجة لها قبل أن يبدأ التخصيص.  وللحديث صلة