لا يمر يوم غير أن يقترف فيه هؤلاء الوحوش الغازية جرائم كبرى، لا ضد قوات التحالف وحدها، بل وكذلك  ضد منشآت الماء والكهرباء وأنابيب النفط التي يعتمد العراقيون على عائداتها للعيش والتصليح، وأخيرا ضد نساء ورجال الأمم المتحدة.

 لا داعي لتكرار مدى الأخطاء الأمنية الفادحة للتحالف عند دخول البلاد وعدم استعداهم لما بعد سقوط صدام، وقلة ثقتهم في الأسابيع الأولى بالعراقيين وقياداتهم المجربة. ومع تزايد الجرائم الإرهابية وارتفاع درجة شناعتها وخطرها، فقد بات ملحا جدا أن يشارك مجلس الحكم مشاركة فعالة وفورية في حفظ الأمن وغلق الحدود، والمطالبة بعدم التساهل أبدا مع العصابات الدموية، وعدم إطلاق سراح من يعتقل منهم حتى إن ارتفع صراخ منظمة العفو والصليب الأحمر و"الصحفيين بلا حدود"؛ هذه المنظمات التي تسلط الضوء على بعض الحالات الخاصة بالمعتقلين والأسرى، بدلا من المطالبة بتشديد العقاب وتقديمهم فورا للقضاء العراقي وبلا رحمة. كما لا بد لإدارة بريمر أن تكف عن التساهل مع بعض كبار رموز النظام من شركاء صدام يجب التعامل معهم جميعا كمتهين بجرائم ضد الإنسانية واعتبارهم مطلوبين للقضاء العراق. فقد أخطأ الأمريكان بإطلاق سراح أمثال هدى عماش والصحاف، و إعطاء الضوء الأخضر لاستقبال بنات صدام كأميرات ملكيات! كما لابد لمجلس الحكم أن يعالج فورا انتهاكات بعض الفضائيات العربية لأمن العراقيين من خلال التحريض على العنف وتمجيد عمليات الإرهاب، وإذاعة الشرئط المنسوبة للطاغية، والتي تحرض على القتل والنهب. وإذا كان مجلس الحكم وبريمر محرجين لغلق مقرات هذه المنابر الإرهابية في بغداد خشية احتجاجات بعض أدعياء حرية الصحافة، فإن من الواجب أن ينبري رجال القضاء والوطنيون العراقيون في كل مكان لرفع الدعاوى القضائية على هذه الأدوات التي تدعو للإرهاب وتبث رسائل مجرم كبير مطلوب للعراقيين. وهذه الدعاوى المطلوبة هي أضعف الأيمان، وإلا فإن الحل الوحيد هو طرد مراسلات ومراسلي هذه الفضائيات وبلا عودة.

 إن أنباء الجرائم الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية بمقدار ما تغضب العراقي وتحزنه، فإنها تزيده في الداخل شعورا بالقلق وبعدم الأمان، وهذا مناخ نفسي وفكري مناسب لنشر دعايات أعوان النظام المنهار والفضائيات العربية وبعض حكومات المنطقة ونخبها. ونعرف أن سنوات عهد الطاغية قد دمرت الكثير من حصانة الشخصية العراقية تجاه الشائعات والدعايات الغوغائية وقلة الحرص على الممتلكات العامة والخاصة، وهذه حالة مأساوية أصابت العديد من المثقفين العراقيين العائدين من الخارج بصدمة وهزة كبيرتين. ولعل الأمريكان قد أصيبوا بالدهشة والمرارة لمدى تخريب صدام للعقلية والنفسية العراقيتين.

إن المطلوب هو الضرب بيد من حديد على المجرمين في حدود سيادة القانون. وتتحمل اللجنة الأمنية العراقية مسؤولية كبرى، لأن ضمان الأمن هو مطلب العراقيين أولا وثانيا وعاشرا! ولعل مجلس الحكم قد أخطأ كثيرا في تباطؤ تعيين الوزراء وفي الاهتمام الخاص بزيارات وجولات رئيسه الحالي وبعض أعضائه لبلدان عربية، بينما الوضع الأمني المتدهور والمعالجة العاجلة لمشاكل الناس يتطلبان  بقاءهم جميعا في بغداد وجعل اجتماعاتهم دائمة.