الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بالعافية اموال العراق ( الجثة ) حلال!

كوهر يوحنان عوديش

2007 / 4 / 18
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


اعلنت هيئة النزاهة العامة الحكومية في العراق الديمقراطي !!! في بيان رسمي يقول فيه رئيسها القاضي راضي الراضي ان القيمة التقديرية لاموال الهدر والفساد الاداري والمالي تبلغ ثمانية مليار دولار فقط !!! ( هناك تقارير تفيد بان هذا المبلغ يتجاوز الخمسة عشر مليار دولار ) خلال الاربع السنوات الاخيرة منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003 دون تحديد الجهات او الاحزاب او الوزارات او الدوائر المتورطة، وذلك خوفا من يوم القيامة فلربما تكون التقارير بعيدة عن الحقيقة والصواب فيحاسب اعضاء الهيئة على اتهامهم لناس مناضلين مخلصين، مستندين في ذلك على تقارير اعداء الديمقراطية المعادين للشعب والوطن.
ومن جانب اخر نسمع ونقرأ بأن الرئيس الامريكي السابق، للدولة المحتلة للعراق، بيل كلينتون الذي وصل البيت الابيض بدخل محدود وخرج منه مدينا بدين قانوني قدره 12 مليون دولار قد جمع 40 مليون دولار في السنوات الست الماضية من اجور الخطابة طبقا لمقابلات صحافية والبيانات التي تقدمت بها زوجته السناتور هيلاري كلينتون.
لست هنا بصدد المقارنة بين الرئيس الامريكي الذي يصل الى البيت الابيض ويجلس على كرسي الحكم لفترة محدودة عبر صناديق الاقتراع بواسطة انتخابات حرة نزيهة وبين رؤسائنا الذين حكموا بواسطة انقلابات دموية او الذين جاءوا بواسطة الدبابات الامريكية وحكموا عبر الفتاوى الدينية، ولا بصدد تقديم شكوى ضد المحتلين الذين نهبوا مليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي المستولى عليها من البنوك العراقية عقب سقوط النظام العراقي السابق او التي تم سرقتها من خلال التصدير العشوائي للنفط العراقي الذي يتم بدون عداد الكتروني كما هو معمول به مع بقية الدول المصدرة للنفط، ولا بصدد المقارنة بين شعب ديمقراطي يميز حقوقه من واجباته وشعب تسيره عواطفه وتقوده الفتاوى الدينية، لذلك نرى ان مبدأ انتهز الفرصة وطز بالشعب والوطن قد لاقى نجاحا كبيرا في وطننا المجروح، لكن كمواطن عراقي، كان معارضا وظل معارضا لنظام الحكم وسياسته، من حقي ان اسأل حكامنا الجدد بماذا تختلفون عن صدام حسين ونظام حكمه؟؟؟؟؟ ان لم يكن الوضع أسوأ فهو ليس بأفضل.
من المعلوم ان حزب البعث والمتمثل بشخص صدام حسين لاقى كل هذه المعارضة بسبب طغيانه وحكمه الانفرادي اضافة الى دخوله في حربين غير متكافئتين دمرتا العراق من جميع النواحي، فاعترضه على ذلك الكثير من المثقفين ورجال الدين والسياسيين الذين يحكمون عراق اليوم. لكن رغم ذلك علينا ان لا ننسى او ننكر بانه استطاع منذ بداية وصوله الى الحكم الى الحد من ظاهرة الفساد الاداري والارتشاء، حيث لم يكن هناك من يستطيع الهروب من القانون او هدر المال العام حسب اهوائه كما يحدث اليوم الا القلة القليلة من الحاشية المقربة.
عراق اليوم الذي كان الشعب يتمنى بان يكون افضل وارقى واجمل من عراق الامس، اصبح جثة كل يأتي ليأخذ حصته منها، وطوبى لمن يستأسد وينزع اكبر حصة ممكنة.
فأذا كان نظام صدام حسين يهدر اموال العراق بحجة التقدم التكنولوجي والعسكري من خلال شيء اسمه دولة ( او الجمهورية العراقية ) نرى اليوم بأن الاموال تهدر وتبدد وتسرق من قبل الاحزاب والعشائر والمحميين بواسطة الفتاوى وعمائم رجال الدين والوزراء والمدراء والمسؤولين اضافة الى الخدم والحاشية دون تحقيق او مساءلة قانونية! فيا ترى اين العراق وحكومته ؟؟ اين قانونه ؟؟؟ اين نظامه ؟؟؟
رؤساء الدول الديمقراطية يستلمون مناصبهم بجهدهم وخدمتهم ( لا اقصد بالخدمة عدد السنوات التي يقضيها الرؤساء جاثمين على رقاب شعوبهم كما هو معمول مع شعوبنا، بل اقصد بها الخدمات والمشاريع الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والعلمية التي ينجزونها خلال فترة حكمهم ) اضافة الى الحملات الاعلانية والتي تكلفهم الكثير من اموالهم الخاصة، ويتركون منصبهم محاسبين على كل فلس زائد على وارداتهم الشرعية ( وربما يهاجر كرسي الرئاسة مدينا كما حصل مع الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون الذي ترك البيت الابيض بدين قانوني يبلغ 12 مليون دولار بسبب حملة وايت واتر وقضية مونيكا لوينسكي).
اما رؤسائنا فيجلسون على كرسي الحكم مفلسين مرقطي الثياب حفاة ويغادرونه ( هذا اذا ما غادروه يوما ) وهم يملكون الجزر والبواخر والطائرات الخاصة اضافة الى الملياردات المودعة باسمهم واسم عشيرتهم في البنوك الدولية دون ان يسألهم احد من اين لكم هذا؟؟
بين فترة واخرى تطالعنا الصحف والفضائيات العالمية على فضائح المسؤولين والمدراء الذين يفقدون الكثير من الامتيازات اضافة الى تعرضهم الى المحاسبة والمسائلة القانونية جراء هدرهم لاموال عامة او استغلالها بصورة غير صحيحة، وفي كثير من الاحيان لا يتعدى المبلغ المليون دولار كما حدث مؤخرا مع مدير البنك الدولي.
لكن في بلدنا الذي امتهن شعبه التصفيق لكل نصاب آت فالامر يختلف، لان الفساد الاداري يبدأ من القمة نحو القاعدة، ولذلك نلاحظ ان كل معارض لهذا المبدأ يصبح ملاحقا من قبل القانون او يموت بسكتة قلبية حسب ما يدون في شهادة وفاته.
خلاصة الكلام:- اربعة سنوات من حكم هذه "النخبة البديلة" كلفت شعبنا المسكين هذا المبلغ الخيالي هدرا وفسادا ! يا ترى كم سيرتفع هذا المبلغ وكيف سيكون مستقبل العراق لو حكمت بعدد سنوات حكم صدام حسين ؟؟ مجرد سؤال فقط !؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غانتس يهدد بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف ما لم يصادق نتانيا

.. مراسلتنا: استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا |#الظ



.. السعودية تشترط مسارا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية مقابل الت

.. الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده ضد محافظات رفح والوسطى وغزة وا



.. إلى ماذا تؤشر عمليات المقاومة في رفح مستقبلا؟