الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
سرى جداً
فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)
2007 / 4 / 21
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
»سرى جداً« أصبحت هذه الجملة وسيلة من وسائل الوزراء في البحرين للالتفاف على أسئلة المعارضة، فالسادة الوزراء لم يكتفوا باللائحة الداخلية في مجلس النواب التي تحافظ على مشاعرهم من الخدش عند استجوابهم، فيكون الاستجواب داخل اللجان، وسري جداً بعيداً عن عيون الكاميرات والصحافة والأعضاء الآخرين في مجلس النواب، حتى جاءت الطريقة الجديدة وهي أن النائب يسأل سؤالا فيكون الجواب من الوزير »سري جداً«.
فكيف يكون هناك شيء سري على نواب الشعب في مملكتنا؟ وهل هناك شيء سري لا بد من إخفائه عن الشعب؟ ومن لديه المصلحة في ذلك؟ فإذا كان الدستور يتحدث عن أن الشعب مصدر السلطات، فلماذا يتم إخفاء المعلومات عنه؟
فالسؤال الذي وجهه النائب الشيخ حسن سلطان إلى سعادة وزير الداخلية حول أسماء المجنسين وتاريخ تجنيسهم وأسباب التجنيس، لا يحتاج من وزارة الداخلية أن تطلب من النائب اطلاعه وبشكل منفرد على الأسماء وفي مكتب رئاسة مجلس النواب فقط!! وكأن النائب قد طلب الاطلاع على صفقة أسلحة سرية، وليس أسماء أناس تشرفوا بحمل الجنسية البحرينية، فما هو السر في معرفة أسماء المجنسين وتاريخ تجنيسهم وطريقة التجنيس؟ فإذا كانت الأمور تتفق مع قانون الجنسية والدستور فلماذا لا تكشف الأسماء؟
لقد كان المواطنون يتوقعون من وزارة الداخلية أن تعلن الأسماء ودوافع تجنيس هؤلاء أيضا، وهذا من شأنه أن يمنع القيل والقال عن أسباب التجنيس، فنحن في البحرين لسنا بحاجة إلى عمال ذوي مؤهلات بسيطة يتم تجنيسهم. فالعمال البحرينيون متوفرون، وإذا حدث نقص فالعمالة الآسيوية موجودة للعمل، وليس هناك داع لتجنيسهم، فهم قدموا إلى البحرين للعمل فقط، ولذلك فالشعب بحاجة لمعرفة أسماء المجنسين ومؤهلاتهم حتى يقتنع إن كان هذا التجنيس مجديا أو لا يخدم الوطن.
وبالتالي فان منع المعلومات حول التجنيس عن النواب لا يخدم تطور المسار الديمقراطي، ولا يعزز التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
والموقف الثاني هو رفض وزير العدل والشؤون الإسلامية إعطاء النائب جواد فيروز أسماء المستفيدين من الهبات وأين تقع هذه الأراضي؟ فما هو السر في هذا الموضوع؟! فالاجابة تتحدث بشكل عام بينما سؤال النائب كان محدداً، أليس من حق النائب أن يمتلك الحد الأدنى من المعلومات حول الاراضي والهبات وطريقة توزيع الهبات. فكيف للنائب أن يحافظ على ممتلكات الشعب وهو لا يعلم شيئاً عن الهبات وطريقة توزيعها؟ خصوصاً أن البحرين لم يعد فيها أراض، وحتى البحر تمت السيطرة عليه، ومن هنا يكون لسؤال النائب فيروز أهميته حيث إن المواطنين يعانون من ارتفاع اسعار الاراضي بسبب شح المساحات المملوكة للدولة، وهنا فلا عذر في الحديث عن السرية في هذا الموضوع فالشعب هو مصدر السلطة والثروة والنائب يمثله ومن حقه معرفة هذه المعلومات.
والموقف الثالث كان »الإجابة التسويقية« كما صرح النائب خليل المرزوق من قبل وزير شؤون مجلس الوزراء، عندما سأله النائب عن معايير التوظيف في القطاع العام ومدى الالتزام بها، وهنا لا نجد مبرراً لسعادة الوزير في عدم الإجابة على السؤال حيث من حق النائب طلب أسماء الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وهذا ليس من أسرار الدولة بل إن الدول الأخرى تنشر تلك المعلومات على صفحة الانترنت، بينما يرفض الوزير أن يعطي أسماء موظفين تم ترقيتهم! فكيف للنواب أن يراقبوا عمل الحكومة إذا كانت الأسماء تمثل سراً.
هذه الإجابات من الوزراء تؤكد مرة أخرى الحاجة الكبيرة إلى ثلاث مسائل هامة وهي تعديل الدوائر الانتخابية بشكل يعطي صوتا لكل مواطن، وحتى لا يصل إلى البرلمان من يناقش إقفال مقاهي الشيشة والخياطة النسائية، والطبيبات أم الأطباء يطببون النساء وكأن الموضوعات الهامة كالأسئلة المشار إليها لا تعنيهم، وكذلك تعديل اللائحة الداخلية للمجلس حتى تقفل الثغرات التي تسمح بهروب الوزراء من الإجابة على الأسئلة أو مسألة الاستجواب السري في اللجان
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. موريتانيا: ماذا وراء زيارة وزيريْ الدفاع والداخلية إلى الحدو
.. إسرائيل وحسابات ما بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة في غزة
.. دبابة السلحفاة الروسية العملاقة تواجه المسيرات الأوكرانية |
.. عالم مغربي يكشف عن اختراع جديد لتغيير مستقبل العرب والبشرية
.. الفرحة تعم قطاع غزة بعد موافقة حماس على وقف الحرب
