قد يتذرع البعض ويدعي صعوبة تطبيق أو إجراء مثل هذا الاستفتاء ولكنها ليست صعبة. فإذا إتفقت كل هذه القوميات و الشعوب على هذا الحل وبوجود قوات التحالف و الامم المتحدة و المنظمات الدولية فسيكون تطبيقة سهلا ، خاصة أن أمريكا وفي كثير من المناسبات تقول بأنها سوف لن تتدخل في شكل الحكم الذي سيخناره العراقيون بأنفسهم.
لا أعتقد بأن أوراق الانتخابات ستكون معقدة، الناخب سيؤشر مربعين أو ثلاثة.  ويمكن أن تكون بالشكل التالي:
القومية: ................................
ماذا تريد: الانفصال               يؤشر هنا             نعم    أو       لا
            البقاء ضمن العراق     يؤشر هنا            نعم    أو      لا
إذا أشرت البقاء ضمن العراق جاوب على هذا السوال:
ما شكل الحكم الذي ترغبة داخل العراق،  الاتحاد الاختياري ( نعم أو لا) ، اللامركزية ( .......) الحكم الذاتي (..) الكونفدرالية ( .........)
الكرد فقط يجاوبون على هذا السؤال!
إذا أشرت البقاء ضمن العراق جاوب على هذا السؤال.
هل تريد أن يعيش التركمان والكلدان و الاشوريون ضمن وحدتكم الادارية ( نعم او لا)
فقط التركمان و الكلدان والاشوريون يجاوبون على هذه السؤال!
إذا أشرت البقاء ضمن العراق جاوب على أحدى  هذه الاسئلة الثلاثة:
هل تريد العيش ضمن العراق العربي ( نعم أو لا)
هل تريد العيش ضمن كردستان العراق ( نعم أو لا)
أريد الارتباط مباشرة بالحكومة المركزية ( نعم أو لا)
سؤال للكلدان والاشوريين فقط!
إننا قومية واحدة ( نعم أو لا)
قومبتان محتلفتان ولكن نريد العيش معا ( نعم أو لا)
قومبتان مختلفتان ولا نريد العيش  في نفس الوحدة الادارية  ( نعم أو لا )
سؤال لليزيديين فقط!
قوميتنا كردية  وديانتنا يزيدية( نعم او لا )
لسنا كردا و ديانتنا يزيدية ( نعم أو لا)

الاستفتاء يشمل كل القوميات و الاديان. حق البقاء ضمن العراق أو الانفصال أو شكل نظام الحكم، يشمل فقط المناطق ذات الاغلبية القومية.
مثال، لكل العرب و الكرد و التركمان و الكلدان و الاشوريون التصويت ولكن إذا إختار الاشوريون البقاء ضمن العراق وليس كردستان فالقرار سبشمل المدن و المناطق ذات الاغلبية الاشورية. مثلا مسيحيوا برطلة التابعة لمحافظة الموصل عندها سيكونون تابعين الى المنطقة التي إختاروها. نفس الشئ لا يسري على أشوري يعيش في السلبمانية مثلا، فيخير بين العيش في مدينة ذات أغلبية أشورية  أو البقاء في مكان إقامته. و هكذا لباقي الاقوام أيضا.
المسألة المعقدة و التي هي بحاجة ماسة  الى حل في كل الحالات، سواء جرت الانتخابات أم لا، هي مسألة المدن و الاراضي المتنازع عليها من قبل القومبات المحتلفة و التي يمكن حصرها في محافظات ديالى، تكريت، كركوك، أربيل ، الموصل و دهوك. هناك العديد من المدن و الاراضي في هذه المحافظات و التى يعتبرها كل قومية من هذه القوميات ملكا لها.
لحل هذا الخلاف أقترح الاتي:
تشكيل ثلاثة لجان متخصصة من كل القوميات بإشراف دولي.
 لجنة تأريخية تتكون من المؤرخين المعروفين و المحايدين قدر الامكان كي ترى عائدية هذه الاراضي و المدن تأريخيا.
لجنة سياسية تتكون من السياسيين المحنكين كي يراقبوا و يحافظوا على الهدوء و نبذ النعراب الطائفية و القومية لحين الوصول الى إتفاق و إجراء الانتخابات و الاحصاء السكاني.
لجنة  خبراء و إحصائيين، تتكون من ذوي الخبرة في مجال التعريب و الترحيل والاحصاءات التي جرت في العراق منذ العهد العثماني و الى الان ودراستها أكاديميا و ليس من منطلقات حزبية أو قومية.
بعد إجراء تعداد عام للسكان في كل العراق و تحديد ديانة و قومية كل فرد حسب إيمانة الشخصي عندها تكثف هذه اللجان و برقابة و إشراف دولي إجتماعاتها كي تصل الى الحقيقة أو ما هو فريب من الحقيقة.
خلال هذه الفترة و لحين الاتفاق على حل يرضي جميع الاطراف يجب أن يحرم الاقتتال الداخلي أو اللجوء الى القوة لحل المشاكل الطارئة.
يحق فقط للمرحلين و المهجرين بالعودة الى محل سكناهم وكل من لا يستطيع إثبات محل إقامتة في المناطق المتنازع عليها سوف يحسبون على مدن أخرى سبق أن عاشوا فيها.
يجب أن تعود العوائل العربية و غيرها و التي أتى بها صدام الىالمناطق ذات الخلاف و تسهيل هذه العودة لهم.
يجب أن يتفق ألجميع على أن يكون الحوار و الاتفاق والواقعية و الحل الوسط أساسا للتعامل و الحل النهائي و المرضي لكل الاطراف.
إذا كنا ديمقراطيين، إذا كنا مع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها و مع حقوق الانسان و الحرية و ضد الحرب و الشوفينية و العنصرية و التسلط القومي، فالنكن مع هذا الطرح ولنعمل لأجل إنجاحه و جعله أساسا لمستقبل شعوبنا و شعوب المنطقة أجمع وإلا فأن ما يقال عن الحق و الاحقية هي سفسطة فارغة من أجل مصالح غير شرعية. أنا مع تمتع كل القوميات التي تعيش في العراق بحقوقها لحد الانفصال. أنا مع الحل الوسط و مع قرار تصدرة لجنة خبراء وبإشراف دولي حول المدن و المناطق المتنازع عليها وأن قررت و توصلت هده اللجنة الى القول بأن مدينة كركوك هي عربية أو تركمانية أو أشورية الاصل، فسأكون أول المطبقين و المدافعين عن هذا القرار الذي تتفق علية لجنة الخبراء المشتركة وكما قلت بإشراف دولي. وسأكون أول المباركين بأي قرار تتخذه هذه الشعوب  سوءا إختارت الانفصال أو البقاء ضمن العراق أو أي أختيار أخر تختارها هذه الشعوب من خلال إستفتاء شعبي عام.
قولوا نعم للإستفتاء وبعدها فاليقل كل ما يراه صحيحا لشعبه و قوميته. وإذا أتفقنا على الوحدة فالتكن إختبارية و ليست مرفوضة. أنا لا أريد أن أجبر الاشوري أو التركماني أو العربي كي يعيش بدون رضاه في أقلبم أو دولة كردستان أيا كانت حدودها ومساحتها. كذلك لا أستطيع أن أجبر العربي كي اعيش في داره أو نأكل معا في صحن واحد. لنكن ديمقراطيين 100% ولننبذ الاسغلال. فالعراق و العراقيون لم يهنؤوا يوما بهذه الدولة التي أصبحت جحيما للجميع لأنهم لم يخيروا عند تأسيسها بل فرضت عليهم فرضا. 
لنوكل أمرنا الى شعوبنا من خلال إستفتاء عام، ولنوكل أمرنا الى لجنة خبراء مختصة لحل النزاع على الملكية و لنبعد  مصير شعوبنا من الذين لا يعرفون سطرا من التأريخ و السياسة و الواقعية و العملية في التفكير و التطبيق. فكل منا يستطيع و بسهولة الادعاء بما شاء ولكن المهم هو مصلحة شعوب العراق بشكل إجمالي و ليس فقط مصلحة شعب معين دون أخر. وهذه أقولها أولا للكرد ومن ثم الى باقي القومبات. فأنا أعرف حقيقة أو جزءا من الحقيقة ,انشرها و غيري أيضا يملك حقيقة أو جزءا منها. والمعاصره و الواقعية تقول بواجب إجتماع هذه الحقائق أو أجزاء الحقائق كي نصل الى الحقيقة الاجمالية التي ترضي الجميع.