الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الكتلة الصدرية تخوّل المالكي إختيار الوزراء وفقا للكفاءة والمهنية

عبد الرزاق السويراوي

2007 / 4 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


لا شك بأن الحكومة الوطنية المنتخبة برئاسة السيد نوري المالكي , واجهت وما زالت , منذ تشكيلها ولحد الآن , الكثير من المصاعب والعقبات التي يثيرها ضدها , خصومها من المناوئين والرافضين للعملية السياسية من داخل العراق الى جانب اطراف سياسية اخرى من خارج العراق , هي الأخرى تلتقي في رؤاها لا بل بتحالفها مع جماعة الداخل , من اجل الحيلولة دون وصول هذه الحكومة لتحقيق برامجها السياسية. ولا اريد هنا الدخول في تفاصيل اخرى , عن العقبات التي تواجه الحكومة . ولكن لا مانع من الإشارة الى ابرز هذه المصاعب التي تعيق عمل الحكومة, واعني به الملف الامني , حيث تتفجر الاوضاع الامنية التي تحرك بعض خيوطها اطراف معروفة في توجهاتها والتي تهدف الى جعل الملف الامني يسير دائما باتجاه ديمومة حالة اللاإستقرار وفرض العنف والارهاب بديلا عن الامن والسلام , هذا العنف الذي باتت ماكنته الحربية لا تستثني شيئا في العراق دون ان تطاله وبشكل جنوني .ولكن ثمة في قبال هذا التأزم العنيف الذي تواجهه الحكومة , نلحظ احيانا ولادة فرص من رحم هذه العقبات , فإذا ما ما سعت الحكومة لإنْ تحسن التعاطي معها , فانها بالتأكيد توفر لها جهدا قد لا يتيسر لها بسهولة في خضم الكم الهائل من العقبات والمشاكل الاخرى . وكمثال على ذلك , هو قرار الانسحاب من الحكومة الذي إتخذته الكتلة الصدرية وما اعقب هذا القرار من بيان صدر عن القيادة الصدرية , خوّلتْ بموجبه السيد نوري المالكي رئيس الوزيراء تحديدا , حرية إختياره في تعيين بديل لوزراء الكتلة الصدرية المزمع انسحابهم من الحكومة , وذلك وفقا لما يراه السيد المالكي من توفر عناصر الكفاءة والمهنية والنزاهة وغيرها بغض النظر عن مرجعية هؤلاء الوزراء او ولاءهم وانتماءاتهم السياسية او الحزبية . وما تجدر الإشارة اليه هنا , أنّ حكومة المالكي , سبق وان اعلن بانها مضطرة لإجراء تغييرات في الوزراء لمعالجة الاخفاقات الحاصلة في اداء بعض الوزراء او الوزارات , لكن هذا الامرلم يحسم الى الآن والسبب فيما اعتقد هو إصطدام السيد المالكي بعقبة المحاصصة التي تفرض نفسها على مجمل النشاطات وفي مقدمتها طبعا النشاط السياسي , حيث لا يتمكن المالكي كرئيس للحكومة ان يستعمل نفوذه في اختيار وزراءه وفقا لمعيار الكفاءة والمهنية , لانه يصطدم برغبات اخرى لكتل سياسية لم تستطع التخلص تماما من اطار المحاصصة , لذا يمكن القول أنّه بالرغم من الآثار السلبية التي تنجم عن انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة نظرا لاهميتها وايضا لسعة قاعدتها الجاهيرية , ّ فأنّ قرار قيادة الكتلة الصدرية القاضي بمنح السيد المالكي الصلاحية الكاملة بتعيين وزراء كبديل عن وزراء الكتلة الصدرية , يعتبر نقلة نوعية في مجال العمل السياسي الجاري في العراق . ان هذه المبادرة تستحق فعلا الوقوف عندها , فإذا ما تمّ العمل بمضامينها , فان هذا يعني من جملة ما يعنيه , الشروع بتحجيم مبدأ المحاصصة البغيض الذي يلقي بظلاله على العملية السياسية , وكذلك , وهو الاهم , ان هذه المبادرة , مرشحة ان تكون انموذجا يمكن التأسي به من قبل اطراف سياسية اخرى مساهمة في الحكومة الحالية . وبالفعل فأنّ السيد المالكي , وعقب إعلان القيادة الصدرية اتخاذها هذه المبادرة , أشار الى أنّ كتلة سياسية اخرى في طريقها الى تبني مثل هذه المبادرة في حال شمول وزراءها بالتغيير الوزاري المزمع اجراءه . ويذكر ان الكثير من المراقبين والسياسيين كانوا قد اشادوا ايضا على مبادرة الكتلة الصدرية , وكما قلنا , في حال تبني اطراف سياسية اخرى لهكذا مبادرات , فانها تعتبر نقطة تحول رائدة في ميدان تطور العمل السياسي في العراق , وكذلك اذا ما رعتها بعض النخب السياسية الاخرى , خصوصا اذا رافق ذلك إحراز تقدم ملموس فيما يختص بمشروع المصالحة الوطنية الذي سبق وان طرحه السيد نوري المالكي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيران تشهد انتخابات رئاسية يوم الجمعة 28 يونيو والمرشحون يتق

.. الاعتداء على داعمين لفلسطين اعتصموا بمركز تجاري بالسويد




.. تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي: 96% من سكان غزة يواجهون مست

.. مصادر العربية: إطلاق النار في محج قلعة أثناء القبض على من سا



.. -إيرباص- تُعاني بسبب الإمداد.. والرئيس التنفيذي للشركة يتوقع