إننا في المنبر الديمقراطي التقدمي نعتقد بأن لا مصلحة لأي طرف أو جمعية سياسية في تصعيد الأجواء في الوقت الراهن ولا نجد ضرورة للقيام بمثل هذه الأنشطة وطرح قضايانا في الخارج، واننا لدينا القدرة الكافية للتعامل مع قضايانا المحلية دون تدخل أو وصاية من طرف، ونرى بأن المشروع الإصلاحي اتاح للجمعيات السياسية ان تمارس دورها بحرية وان تطرح كل الملفات دون تحفظات أو مصادرة. كما ان العمل السياسي يتطلب الكثير من النفس الطويل والصبر والمثابرة لتحقيق الأهداف، والمشروع الإصلاحي لا يزال في بداياته ومن المهم ان يكون الكل حريصا لتدعيمه وتقوية نهج إصلاح اوضاع البلاد بما يؤدي لتحسين معيشة الناس واستقرار الأوضاع وعدم التراجع. هناك فرق بين منهجية رفض الواقع الراهن وعدم التعاطي معه وبين منهجية التعاطي مع الواقع ومحاولة تغييره عبر معايشة التجربة والتعاطي معها وكشف مناقبها ومثالبها وتعزيز ما انجز والعمل لرفع سقفها والمناورة من خلالها في ظل فهم عملية الصراع بين القديم والجديد وميزان القوى المحلية والإقليمية والدولية وزرع وتعزيز الثقة بين الحكومة والمعارضة عبر المشاركة الفاعلة والإيجابية. بالنسبة لنا هناك الكثير من الملفات التي تمس مصالح الناس مباشرة وبحاجة ماسة لوضع حلول ناجعة لها مثل محاربة الفساد الإداري والمالي، البطالة والتأمين ضدها، الحد الأدنى للأجور، التجنيس، الإسكان، التعليم، البيئة، النهوض بمستوى المرأة والطفل وتحقيق التنمية المستدامة والملف الاقتصادي، ونعتقد بأن التحرك عليها من خلال البرلمان والضغط لمحاولة التوصل لحلول جدية بشأنها سيتيح رفع الكثير من الاعباء عن كاهل المواطنين وسيؤدي لتحسين المستوى المعيشي لعامة الشعب. أما الملف السياسي وبصورة محددة الملف الدستوري فهذا يتطلب فتح الملف في البرلمان ويتطلب فتح حوار وطني واسع وناضج وفتح مختلف قنوات الحوار للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف.

خالد هجرس
نائب الرئيس ومسئول العلاقات السياسية بالمنبر الديمقراطي التقدمي