الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الوحدة الوطنية الفلسطينية غائبة بسبب عقلية احتكار السلطة بين فتح وحماس

نايف حواتمة

2007 / 5 / 4
مقابلات و حوارات


لا أفق سياسي لاستئناف العملية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية
وصف الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة الحالة الفلسطينية الراهنة بـ "العالقة كقضية وكحقوق وطنية"، معتبراً أن "الوحدة الوطنية الشاملة غائبة بفعل الاحتكار الثنائي والصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس"، ما يعمّق الانقسام الداخلي ويهدد بمزيد من الاشتباكات.
وقال حواتمة في حوار معه في عمان "لا أفق سياسي مفتوح حالياً لاستئناف العملية السياسية الفلسطينية – الإسرائيلية"، موضحاً بأن "الآليات التنفيذية لمبادرة السلام العربية غائبة".
وأضاف إن جهود بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد "بطيئة ولم تخرج عن الإطار التكتيكي"، بسبب "اصطدامها بعقلية المحاصصة واقتسام النفوذ" التي أفضت أخيراً بحسبه إلى "تعيينات "زائدة" في مؤسسات السلطة فاضت عن 145 موظفاً يكلفون الموازنة ملايين الدولارات بينما عمال تنظيفات قطاع غزة والمعلمين يضربون بحثاً عن لقمة الخبز".
ودعا حواتمة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشل محاولات الخروج من المأزق الراهن، وطالب بتوحيد الأجهزة الأمنية وتشكيل جبهة مقاومة بمرجعية أمنية وسياسية موحدة من جميع الأجنحة العسكرية الفلسطينية.
وأرجع عدم تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي جرى الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية في 27 حزيران ( يونيو) 2006 لتعزيز الوحدة الوطنية الشاملة إلى "تراجع حركتي فتح وحماس عنها لصالح البحث عن صفقة احتكارية ثنائية توصلا إليها في 8 شباط (فبراير) الماضي على قاعدة المحاصصة"، ورغم إجراء "بعض التعديل والتصحيح على برنامجها السياسي تجاه تشكيل حكومة ائتلاف موسعة نسبياً غير أنها لم تصل بحسبه إلى مستوى حكومة وطنية شاملة".
وقال حواتمة إن "بازار المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس انسحب على مؤسسات السلطة الوطنية عبر تشكيل مجلس الأمن القومي ورفض تشكيل مجلس وزراء مصغر من قوى الائتلاف عملاً بما جرى الاتفاق عليه سابقاً أثناء مشاورات تشكيل الحكومة".
إلى جانب "إجراء سلسلة من تعيينات فائضة عن الحاجة الفلسطينية في مؤسسات السلطة زادت عن 145 موظفاً بين وكيل وزارة ومساعد ومدير عام يكلفون الموازنة ملايين الدولارات بينما عمال التنظيفات في شوارع وأزقة قطاع غزة والمعلمين والموظفين في بلدية خان يونس يضربون بحثا عن لقمة الخبز بعد عملهم لأكثر من 10 أشهر بالسخرة دون رواتب".
ووضع حواتمة التصريحات الأخيرة لكل من القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار ونائب رئيس الوزراء عزام الأحمد في خانة "اقتسام السلطة بين الطرفين والمزايدة التكتيكية والإعلامية بينهما".
وكان الزهار قد صرح سابقاً أن "برنامج الحكومة الحالية لا يعبر عن حماس مما قد يدفع الأخيرة إلى سحب الثقة عنها"، بينما أمهل الأحمد الحكومة مدة ثلاثة أشهر لفك الحصار "وفي حال فشلها عليها تقديم الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة" بحسبه.
وقال حواتمة إن هذه التصريحات "تشكل إحدى ثمار الاحتكار الثنائي الذي ناضلنا طويلاً من أجل تصحيحه وتطويره"، مرجعاً استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي إلى اصطدامه بأجهزة فتح الأمنية وقوة حماس التنفيذية مما عرقل تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى وقف الفوضى والفلتان الأمني.
واعتبر أن الاستقالة بمثابة جرس إنذار لكلا الحركتين، مدرجاً التسابق على "تكثير عدد الأجهزة الأمنية في إطار صراعهما على مؤسسات السلطة"، مطالباً بتوحيدها بجهازين إلى ثلاثة فقط مع توحيد الإدارة الأمنية ممثلة بمجلس الأمن القومي ليتشكل من مندوبي الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية والأجنحة العسكرية للفصائل التي تحمل السلاح.
وأوضح حواتمة أن "هذه الممارسات الفلسطينية سهلت على الإدارتين الأميركية والإسرائيلية التذرع بـ"عدم وجود شريك فلسطيني حتى الآن".
ووصف الوضع الإقليمي والدولي بـ"العالق" أيضاً، مشيراً إلى أن الآليات التنفيذية لمبادرة السلام العربية غائبة لأنها تتطلب "هيئة عليا من الرؤساء يعملون على حمل المبادرة إلى المجتمع الدولي للربط بينها وبين قرارات الشرعية الدولية بغرض استئناف العملية السياسية".
في المقابل فإن "الإدارتين الأميركية والإسرائيلية تسعيان إلى طرح خطة بديلة تقوم على الرباعية الدولية والرباعية العربية إلى جانب فلسطين وإسرائيل".
وطالب حواتمة باستكمال بناء حكومة وحدة وطنية حقيقية وشاملة ببرنامج سياسي شفاف غير ملتبس سياسياً، ما يستدعي الإصرار على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني كأساس لحل الخلافات السياسية والأمنية الداخلية والجلوس على طاولة الحوار الوطني الموسع ووقف سياسة المحاصصة الثنائية.
ودعا إلى تصحيح قانون الانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ليقوم على التمثيل النسبي وتشريع قوانين التمثيل النسبي لكل مؤسسات المجتمع المدني, وإعادة إعمار وبناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس قانون انتخابات بالتمثيل النسبي الكامل لانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والشتات.
وشدد على ضرورة التصدي بحزم للفوضى والفلتان الأمني بتشكيل جبهة مقاومة متحدة بمرجعية أمنية وسياسية موحدة من جميع الأجنحة العسكرية الفلسطينية.
وحذر من محاولات تعميق الأزمة الفلسطينية الداخلية والتخريب على جهود استكمال بناء حكومة وحدة وطنية شاملة ووقف سياسة الاحتكارية.
ولفت إلى مطالبة بعض الفصائل كفتح الانتفاضة والنضال والتحرير الفلسطينية لتصويب أوضاعها إما بالتوحد مع الفصيل الأم أو بتغيير اسمها وذلك حتى تتمكن من المشاركة في الحوار الوطني الشامل المقبل، وذلك عملاً بقرارات إعلان القاهرة في آذار (مارس) 2005.
وقال حواتمة "نحن نريد وحدة وطنية شاملة بمشاركة الجميع دون استثناء لأننا ضد سياسة المحاور والمحاصصة بعد أن وصلت الاحتكارية الفتحاوية بتسع حكومات إلى طريق مسدود ومتخم بالفساد، ووصلت حكومة حماس بعد ثلاثة اشهر من تشكيلها إلى نفس الطريق ما جعلها تلتزم بالإرادة الوطنية بالحوار الشامل الذي عقد في غزة مع التراجع عن تنفيذ الوثيقة".
وقال: "نحن حركة تحرر وطني ولسنا دولة مستقلة نبني لمرحلة ما بعد الاستقلال، إذ مازلنا تحت الاحتلال الكامل وتحت نير الاستيطان الزاحف"، مشيراً إلى أن "العودة إلى تاريخ الشعوب التي كانت ترزح تحت الاحتلال تظهر اللجوء إلى الوحدة الوطنية كسبيل للخلاص".
وحذر من عواقب بقاء عقلية المحاصصة والصراع على النفوذ والسلطة التي تهدد بالعودة إلى التجاذبات والاشتباكات الداخلية الفلسطينية وخاصة بين الأجهزة الأمنية المسلحة لكل من فتح وحماس وتعطيل اتفاقات الوحدة الوطنية.

حاورته: نادية سعد الدين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن يسعى لتخطي صعوبات حملته الانتخابية بعد أدائه -الكارثي-

.. أوربان يجري محادثات مع بوتين بموسكو ندد بها واحتج عليها الات



.. القناةُ الثانيةَ عشْرةَ الإسرائيلية: أحد ضباط الوحدة 8200 أر

.. تعديلات حماس لتحريك المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عبر الوسط



.. عبارات على جدران مركز ثقافي بريطاني في تونس تندد بالحرب الإس