الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


طبيعة الاعتراضات على قانون النفط والغاز الجديد - الحلقة الثانية

فاضل العقابي

2007 / 5 / 4
دراسات وابحاث قانونية


أما أذا عدنا الى مناقشة الامور الخاصة بالاستثمار الاجنبي في قطاع النفط ،فيجب ان يخضع هذا الاستثمار الى ضوابط تحكمه دون ان يمسس ذلك سيادة البلد حيث من ان الاستثمار الاجنبي يعد احد اليات التبعية للاجنبي . من هنا على المالك والذي هو الشعب العراقي لهذه الثروة ان يستقدم الشركات الاجنبية وفق نظام تعاقد لايضر بمصالحه الوطنية ،اذ ان هناك عقود تسمى عقود الخدمة يتم التعامل بموجبها مع الشركات النفطية مقابل كميات من النفط بأسعار تفاضلية أما العقود الاخرى ومنها مايعرف بعقود المشاركة فتعتبر من اخطر العقود اذ يصبح للشريك الاجنبي اليد الطولى في مثل هذه العقود فالشركة الاجنبية تقوم بالاستثمار في عمليات تطوير الحقول النفطية وعندما يبدأ الانتاج تعوض الشركة الرأسمال القدم مضافا اليه اجر محدد لكل برميل نفط منتج وبهذا تستطيع الشركة ان تزيد ارباحها بزيادة الانتاج وبذات الوقت تتحمل اية مخاطر قد تؤدي الى الخسارة وهنا لابد من الاشارة الى ان العراق عضو مؤسس في منظمة الاوبك وملتزم بالسقف او الحصة المخصصة له وهذا يجب على واضع السياسة النفطية ان يأخذه بالحسبان في حال التعاقد وفق هذه العقود ، ان جل الاعتراضات جاءت على هذا القانون كونها تشكل الاساس للقانون الاتحادي والقانون الاقليمي ولعل مثل هذا القانون والذي يطرح في مثل هذا الظرف الذي يمر به العراق يصبح من المعقول التفكير في نوع من العقود تحقق المواءمة مابين زضى الدولة من الناحية السياسية أي لا يتعارض مع السيادة وكذلك رضى الشركة الاجنبية التجاري وفي هذا المجال يجب الانتباه الى ان هذه الشركات لها القدرة على التمويه في التعابير القانونية حيث يجب ان تتخذ الاحتياطات القانونية كافة لكي نحمي حقوق الشعب في ثروته في حال اعتماد عقود المشاركة بالانتاج وفي هذا المجال تؤسس شركة النفط الوطنية وشركاتها التشغيلية الاخرى بدءا من الجنوب وانتهاءا بالشمال وتكون هذه الشركة مملوكة بالكامل للحكومة العراقية وهي شركة قابضة مستقلة ماليا واداريا وتؤسس في مجلس الوزراء هيئة تسمى هيئة النفط والطاقة مرتبة برئيس الوزراء من واجباتها رسم السياسة النفطية في البلد وتكون هذه الهيئة مكونة من خيرة الخبرا في مجال النفط والطاقة بمختلف الاختصاصات الفنية والاقتصادية اما الايرادات النفطية فتذهب الى صندوق خاص يتم فيه توزيعها حسب المحافظات والاقاليم وحسب عدد السكان ودرجة الحرمان الذي تعاني من الاقليم او المحافظة وهذا الاخير يحسب وفق مقاييس عالمية وبهذا نكون قد حققنا شيئين هما السيطرة من قبل الحكومة على شوؤن القطاع النفطي وكذلك ابعدنا مخاوف البعض من اعطاء الصلاحيات الخاصة بالتعاقد مع الشركات الاجنبية اضف الى ذلك الغينا العديد من المؤسسات الغير لازمة مثل المجلس الاتحادي والهيئة الاقليمية وغيرها وبذلك يكون قانون النفط والغاز قد وحد العراقيين وابعد المخاوف والشكوك المثارة حوله بعيدا عن الطائفية السياسية والمحاصصة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس في عهد سعيّد.. من منارة -حرية التعبير- إلى -ساحة استبدا

.. تونس: المرسوم 54.. تهديد لحرية التعبير ومعاقبة الصحافيين بطر



.. الجزائر وليبيا تطالبان المحكمة الجنائية الدولية باعتقال قادة

.. إعلام محلي: اعتقال مسلح أطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا




.. تحقيق لـ-إندبندنت- البريطانية: بايدن متورط في المجاعة في غزة