الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المدينة الاعلامية العالمية في أربيل

صباح قدوري

2007 / 5 / 8
الصحافة والاعلام


ورد مؤخرا من بعض المصادر الرسمية وغير الرسمية في اقليم كردستان، خبر انشاء المدينة الاعلامية العالمية في مدينة اربيل مركز الادارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق.ويمول هذا المشروع من قبل الشركة الامارتية بالمشاركة مع ادارة اقليم كردستان .وينفذ من قبل الشركات الخاصة- الالمانية والاسبانية وعلى مرحلتين، تنجز المرحلة الاولى خلال ستة اشهر من تاريخ بدء العمل .تقدمت كثير من الفضائيات ووسائل الاعلام العراقية والاجنبية، وخاصة التركية منها، وكذلك الفضائتين العربية والجزيرة ، طلبا بحجز مكاتب لها ضمن هذه المدينة الاعلامية. تبلغ كلفة المشروع بحدود 1 مليارد دولار امريكي ، وهي كلفة مرتفعة جدا بالقياس مع الاسعار القياسية العالمية لمثل هذه المشاريع ، والتي لا تتجاوز كلفتها بحدود نصف هذه المبلغ، بضمنها كلفة اعداد الكوادر المحلية لادارة وصيانة هذا المركز. ان تنشيط ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية في اقليم كردستان، وكذلك تفعيل دور الاعلام في التعريف وربط كردستان بشبكات اعلامية عالمية والمساهمة في توعية وتثقيف الجماهير،هي مسائل مهمة وايجابية ، ولكن اهم من ذلك يجب اعطاء الاولوية للنشاط الانتاجي ،الذي يساهم في عملية تاهيل وبناء البنية التحتية التي تعتبر اساسا لبناء الركائز الاقتصادية الاخرى، والتي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الاقليم. وفي سياق هذا الموضوع قد يطرح المرء سؤالا، وهو: هل ان هذا المشروع ذات اهمية اقتصادية في الظرف الحالي وملائم مع مرحلة التطور الاقتصادي الذي يمر به الاقليم ، ام هناك سياسات ومشاريع اقتصادية اهم من ذلك؟!. واترك الامر للمسؤوليين الحزبيين والاداريين في الادارة الفيدرالية لاقليم كردستان العراق، باقرار الحقيقة بانفسهم. ويمكن اجمالها على سبيل المثال وليس الحصر كالاتي:-
1- ان مسالة توحيد الكلي والنهائي للادارتين لا تزال قائمة ، وخاصة ما يتعلق بوزارة المالية.فمن الضروري توحيدها باسرع وقت ممكن ، والاعتماد على التخطيط المركزي في رسم الخطة المركزية واعداد الميزانية العامة وموازنة الخطة الاستثمارية الموحدة للاقليم.
2- مهمة تعديل السياسة الاقتصادية الحالية ، المبنية على المبالغة بمفهوم الخصصة ، وانتهاج سياسة اقتصاد السوق فقط ، والتي تفرضها سياسات وتوجهات المؤسسات الدولية( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ) على الأقتصاديات المتخلفة في الوقت الراهن. وقد تشجع هذه الحالة على المزيد من الفساد الاقتصادي والاداري، وتخلق فوضى في المبادئ والقوانين الاقتصادية في ادارة الاقليم.
3- معالجة أثار الفجوة الكبيرة التي حصلت بين الاغنياء والفقراء من جراء اتباع هذه السياسة ، التي ادت الى تفاقم حجم البطالة، ،وتخلف مستمر في الهياكيل الارتكازية،حيث الاهمال الملحوظ للمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات وغيرها.
4- يوجد تفاوت كبيرفي الهياكل الاقتصادية بين القطاعين الانتاجي والاستهلاكي. اذ ان معظم الاستثمارات جاءت في مجال الخدمات الاستهلاكية وليست الانتاجية ، حيث بقى قطاع الخدمات يشكل نسبة كبيرة في اقتصاد الاقليم ، والخدمات الحكومية تحتل الجزء الكبير من هذا القطاع ، وكان من الاجدر تحفيز وتنشيط القطاع الخاص في هذا المجال.وعلى اهمية نمو قطاع الخدمات عامة كان من الضروري ان يترافق معه تطوير القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، مستفيدين من الأستثمارات والتدفقات المالية، لاعطاء صفة الديمومة للنمو والتطورالاقتصادي، ومعالجة الفقر ومشكلة البطالة، بانشاء مجمعات انتاجية مستفيدين من الثروات الغنية في المنطقة. بدلأ من ذلك تم استنزاف لاموال بمشاريع لا تحتل الاولوية لبلد فقير، وبذلك زاد الاعتماد على الخارج في توفير الحاجيات الاساسية والمواد الاستهلاكية، وتعمقت الازمة الاقتصادية ، وحملت الادارات المتعاقبة الفئات الشعبية اعباء هذه الازمات بزيادة الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات.
5- معالجة ظاهرة التضخم النقدي الناتجة بسبب الارتفاع في الرقم القياسي لمجاميع السلع الاساسية والضرورية ، وخاصة المستوردة منها ، وذلك من خلأل اجراء الزيادة النسبية في مدخولأت العاملين لمواجهة حدوث اي ارتفاع في نسبة التضخم . اصدار قانون بانشاء قسم حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد ، يكون مهمته، حماية المستهلك عن طريق مراقبة اسواق بضائع المستهلك، ومنع حدوث الأحتكار، واستقبال شكاوي المستهلكين ، ومراقبة دقيقة للأرتفاع في الأسعار ، بغية احتواء التضخم وحماية المستهلك من الأستغلأل . وكذلك معالجة ظاهرة تصاعد حدة المضاربات في القطاع العقاري .
6- الاهتمام بتاهيل واعادة بناء البنية التحتية في مجال الاتصالأت الهاتفية والتلفونات المتطورة ،والانترنيت والفضائيات ، امن العمل، والوسائل المعلوماتية والتكنولوجيا الأخرى،النقل والمواصلات، وبناء المصافي وتامين الطاقة الكهربائية والمشاريع المائية ، والتي هي من اوليات بناء الاقتصاد الصناعي والزراعي المتقدم،وتوسيع وبناء شبكات الطرق السريعة، وكذلك الجسور وربط الاقضية والارياف بالمدن ، بهدف تامين نقل السلع والخدمات ونقل المسافرين.ايجاد حل لمعالجة ازمة السكن المتفاقمة بسبب الهجرة المتزايد الى المدن من داخل وخارج الاقليم، والتوزيع العشوائي للاراضي السكنية، وغياب نظام علمي وصحيح لتخطيط المدن في الاقليم.
7- اشباع الحاجات الملحة والمتنامية للمواطنين في المستقبل المنظور، من خلال اعتماد سياسة اقتصادية حكيمة تضمن معدلأت نمو مقبولة للأداء الأقتصادي.
8- معالجة ظاهرة الهجرة المستمرة الى الخارج ، ومن مختلف فئات المجتمع ، وخاصة القوى العلمية والاكاديمية والثقافية ، وتريث الكثير من المغتربين في العودة الى الاقليم في الوقت الحاضر.
و امام هذه المهمات وغيرها ، يمكن لإقليم كردستان الذي يسود فيه الهدوء النسبي، اعطاء تقدير سليم للتطورات الجارية على الواقع الاقتصادي الحالي في الاقليم ، وربط ذلك بالمتغيرات الجديدة التي قد تحصل في عملية تعميق وتطوير مفهوم الادارة الفيدرالية في الامد المنظور، واعتماد نهج تدريجي في مواجهة المهمات الجديدة وتطبيق برنامج الاصلاحات، وأن ينهض بأعباء إقامة مشاريع اقتصادية تدخل في إطار التصور التنموي الاستراتيجي مع التركيز على المشاريع الانتاجية والخدمات العامة ومكافحة البطالة في المرحلة الأولى..وضع برنامج اقتصادي- اجتماعي يتضمن عملية إعادة أعمار كردستان وتحقيق التنمية المادية والبشرية المترابطة وفق أسس عقلانية تساهم في رفع وتسريع معدلات النمو السنوية وتأخذ بالاعتبار حماية البيئة. أن كل المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود جهود خيرية وصادقة ولكنها مبعثرة وغير منظمة ومع غياب التنسيق وسيادة العفوية في إقامة المشاريع والبذخ في الصرف وانعدام الرقابة المحاسبية والرقابة النوعية واحترام قانون اقتصاد الوقت والانتاجية وتفاقم البيروقراطية وغياب دور الإنسان المبادر والناقد والمشاركة الديمقراطية للجماهير في التحولات الجارية على كافة الاصعدة في الاقليم .
اعتماد منهجية اقتصادية شفافة وواضحة لعملية التنمية الاقتصادية .وهي من الاوليات الاساسية للادارة الموحدة،حيث ان الادارات السابقة، لم تكن قادرة على إعادة بناء الوطنية السياسية التي تشكل روح الادارة القانونية التي تساوي بين المواطنين وتجمع بينهم وتوحدهم في إطار واحد يتجاوز الولاءات الجزئية العقائدية والحزبية والعشائرية والمحسوبية،اذ يتطلب منها قبل كل شئ ان تكون لها رؤية واضحة في مستقبل التطور الاقتصادي في المنطقة . ، تستند أسسها على الخلفية الايدولوجية والفكرية التي يجب ان تعتمدها هذه الادارة في السياسة الأقتصادية على اسس علمية وواقعة، ومن دون تطبيق وصفات (جاهزة)، واستنساخ تجارب دول اخرى،كما يصرح بعض المسؤولين الاداريين والسياسيين القياديين في مناسبات مختلفة ، بانهم سيجعلون من الاقليم شبيها بالنموذج الاماراتي ، او كوريا الجنوبية ، او يابان وغيرها!!!.انتهاج برنامج اصلأحي معلن، تحدد فيها الأهداف والاوليات، والتوجه نحو تطبيق نوع من الاقتصاد المتوازن، تبرز فيه دور ومهام كل من القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني في هذه العملية، و من خلال اعادة الاهلية والهيبة لهيئات مؤسسات الحكم الفيدرالي والبرلمان، وأقامة سلطة على مستوى الاقليم ، تحل محل ظاهرة التسلط الحزبي والعشائري والقرابة والمحسوبية والفساد الاداري والمالي المستمرة حتى الان. تنشيط الوزارات لإنجاز مهماتها بهمة ومسؤولية وثقة بالنفس وبالشعب وإلى المشاركة الديمقراطية للناس فيها. خلق بيئة مناسبة ومحفزة للأستثمار على مستوى المؤسسات وادارة الفيدرالية في شكل صحيح .. تنسيق التوجهات وتوحيد ألاجراءات لتشجيع التقنية كثيفة العمل المناسبة للمشاريع ألاقتصادية المتوسطة والصغيرة، ومن اجل ان توظف اكبر عدد ممكن من قوة العمل في الأقليم.اذ يتطلب الوضع الحالي حيث تشكل البطالة فيه معضلة اقتصادية واجتماعية مركبة، وخاصة هناك البطالة المقنعة المرتبطة باغراض المنافسة السياسية بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين، على ان يجري تفضيل المشروعات الاقتصادية التي تعتمد اساليب انتاجية كثيفة العمل على تلك الكثيفة الرأسمال،لاتاحة ألمزيد من فرص العمل في الاقتصاد، والتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي يرزح تحت تبعاتها غالبية الشرائح الاجتماعية في الاقليم. والكف عن سياسة استراد الايدي العاملة من الخارج، على سبيل المثال من اندونسيا ، باكستان، فيلبين، تركيا ، لبنان وغيرها، لما لهذه الظاهرة من الخطورة والتاثير السلبي والتخريبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الاقليم. أعداد برنامج أنمائي شامل للأقليم، للخروج من الحالة الحالية لللتردي ألأقتصادي الشامل. على ان ينطوي البرنامج ألأنمائي على سياسةالتدخل المباشركما سياسة التدخل غير المباشر، للمباشرة بنهضة أستثمارية شاملة، في كافة حقول النشاط ألأنتاجي،وخاصة التحويلية منها، في مجالأت الزراعة والصناعة والخدمات،وبناء واعادة بناء البنية التحتية، وازالة التشوهات البنيوية التي انتجتها السياسات البيروقراطية السابقة. اعتماد سياسة الأقتصاد الصناعي ، القادرعلى رفع انتاجية العمل، بما يساعد على رفع مستويات المعيشة وتوفير السلع والخدمات وامتصاص البطالة.ان تنفيذ المشاريع المشتركة عن طريق المعونات الخارجية ، لا شك تلعب دورا مهما في دعم التنمية المستدامة وتطويرها ، شرط استثمارها باسلوب صحيح في المجالآت الحيوية ووفق أولويات سليمة ، وكذلك ادارتها من قبل آليات محلية ودولية بصورة فعالة ومتناسقة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. والدة جلال عمارة ونارين بيوتي.. حوار جريء وأسرار العائلة مع


.. الانتخابات الأوروبية: إغلاق مكاتب الاقتراع في ألمانيا.. فكيف



.. اللعب بدولار واحد فقط.. هل هذا أغرب ملعب غولف في العالم؟


.. بعد تحرير الرهائن.. هل تنجح جهود بلينكن للدفع باتجاه مقترح ب



.. كلمة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني | #عاجل