الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا أفق سياسي لاستئناف العملية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية

نايف حواتمة

2007 / 5 / 9
مقابلات و حوارات


• حواتمة: الوحدة الوطنية الفلسطينية "غائبة" رغم تشكيل "حكومة الائتلاف"
قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة الموجود حالياً في عمان، أنه سيلتقي مسؤولين أردنيين وقيادات وشخصيات فلسطينية قادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث الأوضاع السياسية على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة.
وقال حواتمة أن الحالة الفلسطينية كما الأوضاع العربية بعد قمة الرياض؛ تستدعي مثل هذه اللقاءات، واصفاً الوضع الفلسطيني "بالقلق" طالما أن الوحدة الوطنية الشاملة هي الغائب الأكبر رغم تشكيل حكومة ائتلاف وطني من فتح وحماس والديمقراطية، وشخصيات برلمانية ومستقلة، إلا أن حكومة الائتلاف لم تستكمل بعد ببناء حكومة وحدة وطنية شاملة كما نصت وثيقة الوفاق الوطني على أساس برنامج سياسي عملي، مشتق من الوثيقة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار حواتمة إلى أن العلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية لا زالت "قلقة"، ومثال على ذلك تقديم وزير الداخلية استقالته بسبب اصطدامه بأجهزة فتح وحماس الأمنية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الخطة الأمنية، كما أن أشكالاً من عمليات الاقتتال تحت عنوان الثأر بين العشائر المحمية من فتح وحماس فضلاً عن الاغتيالات وعمليات الخطف التي تناول بعضها شخصيات إعلامية وصحفية أجنية صديقة، قولاً وعملاً للشعب الفلسطيني، وآخر مثال على ذلك الصحفي البريطاني آلان جوستون، حيث تطالب المجموعة الخاطفة بفدية مالية كبيرة.
الحصار المالي
وقال حواتمة إن هذه الحالة عبرت عن نفسها من خلال تصريحات الدكتور محمد الزهار القيادي في حماس، الذي أعلن أن هذه الحكومة لا تمثل حماس، وقد تسحب حماس الثقة منها قريباً.
وفي ذات السياق صرح نائب رئيس الوزراء عزام الأحمد؛ بأن الحكومة إن لم تتمكن من إنهاء الحصار المالي خلال ثلاثة أشهر، عليها أن تقدم استقالتها ونذهب لانتخابات جديدة.
وأضاف حواتمة أن هذا المشهد يربك الحالة الفلسطينية، كما أن الحالة العربية بين مشروعين الأول قرارات قمة الرياض الذي لا يملك آليات تنفيذية، والذي يدعو لمفاوضات شاملة على أساس مبادرة السلام العربية، والثاني المشروع الأمريكي ـ الإسرائيلي الداعي إلى طاولة مفاوضات على قاعدة "4 + 4 + 2"، أي الرباعية العربية والرباعية الدولية والفلسطينيين وإسرائيل، وهدف هذا المشروع الابتعاد عن مبادرة السلام العربية وجدولها الذي يضع الأولوية للانسحاب الإسرائيلي إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وحل مشكلة اللاجئين على أساس القرار 194، ثم تأتي خطوات حل النزاع العربي ـ الإسرائيلي، وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.
وأشار حواتمة إلى أن حكومة أولمرت مشغولة بدعوة رايس بمد اليد العربية لإسرائيل، والفتح على التطبيع، حتى قبل أن تعلن إسرائيل قبولها مبادرة السلام العربية، بعيداً عن جدول مبادرة السلام التي أقرتها قمة الرياض.
وقال أن كل هذه الحالة العالقة الآن، تستدعي بالضرورة إجراء حوارات مع الأخوة في الأردن وفي فلسطين.
وحول الوضع الداخلي في إسرائيل قال حواتمة إن أولمرت يقف حالياً على رأس ائتلاف حكومي بدعم 74 عضواً في الكنيست، بإمكانه أن يخطو إلى الأمام، باتجاه استئناف العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية، خاصةً بعد التزام حكومة هنية بتفويض الرئيس أبو مازن بكل العمليات التفاوضية مع إسرائيل.
تقرير فينوغراد
وأضاف أن تقرير فينوغراد يشكل زلزالاً سياسياً في إسرائيل، قد يطول وتتصاعد الصيحات من داخل الائتلاف الحكومي، ومن المعارضة لدعوة أولمرت وبيرتس للاستقالة، والمشكلة الآن صاخبة داخل حزب كاديما وحزب العمل، ولذلك لا يوجد أفق سياسي لاستئناف أية مفاوضات سياسية بين حكومة أولمرت ورئاسة السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القادمة، كل هذا إلى جانب تهديد عدد من نواب كاديما بالفرار إلى الليكود، وهذا ما يرحب به نتنياهو الذي يطمح إلى إعادة تشكيل حكومة برئاسته، وهذه الحالة المضطربة داخل إسرائيل سوف تستنزف طاقة كل الأحزاب الإسرائيلية لشهور طويلة، بينما العملية السياسية تبقى معلقة في الهواء إلى إشعار آخر.
وقال حواتمة إن المخرج من هذا المأزق؛ يستدعي من قمة الرياض خطوة نوعية، بتشكيل هيئة من الملوك والرؤساء العرب، تضع المصالح الكبرى لكل كتلة دولية على الطاولة، مقابل المصالح العربية بحل قضايا الصراع العربي والفلسطيني ـ الإسرائيلي، وبدون ذلك لا يوجد أفق قريب يدفع الإدارة الأمريكية للضغط على حكومة أولمرت لاستئناف العملية السياسية سواء في إطار مؤتمر دولي للسلام في المنطقة، أو على مستوى استئناف المفاوضات السياسية الثنائية بين العرب الذين لهم أراضٍ محتلة وإسرائيل.
التوافق الفلسطيني
وعن صعوبات التوافق الفلسطيني، بسبب انشقاقات في بعض الفصائل التي تشارك في الحوارات الداخلية، قال حواتمة إن قرارات القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، تمت باتفاق بين جميع القوى التي لها حضور على الأرض وفي الميدان في الأراضي الفلسطينية، وهذه القرارات دعت إلى إعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير بانتخاب مجلس وطني جديد للشعب الفلسطيني، داخل الأراضي المحتلة وفي الشتات وفق التمثيل النسبي الكامل، لكن هذا اصطدم باتفاق فتح وحماس الثنائي، وبالفصائل التي انشقت عن منظماتها الأم وبالتحديد فتح الانتفاصة، والنضال الشعبي، والتحرير الفلسطينية، لأن هذه القوى لم تشارك في الحوار الوطني الشامل الذي جرى في القاهرة وفي حوارات غزة، ولذلك فإن وفد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي زار دمشق مؤخراً برئاسة أحمد قريع لم يعقد حواراً جماعياً، بل عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية تمحورت حول القضايا المذكورة.
وتساءل حواتمة عن الحل أمام هذه التداعيات وقال: إن العمل الجاد يبدأ بالعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني وآلياتها التنفيذية، لتجاوز الانقسامات والمحاصصة، وتجاوز الشرذمات في الساحة الفلسطينية، والفساد والفلتان الأمني، لأن وثيقة الوفاق تدعو إلى حكومة وحدة وطنية شاملة، وإلى تصحيح قانون انتخاب المجلس التشريعي ليقوم على التمثيل النسبي بالكامل لجميع مؤسسات المجتمع، وإلى انتخاب مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج على أساس التمثيل النسبي الكامل.
وقال: نحن نمر بمرحلة تحرر وطني، كلنا تحت الاحتلال والأرض تنهب والاستيطان يتواصل، وهذه المرحلة تتطلب ائتلاف ووحدة جميع القوى في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وتقديم برنامج سياسي موحد يفتح طريق العملية السياسية، ويقطع الطريق على ادعاءات أولمرت واليمين الإسرائيلي والجناح المتشدد في الإدارة الأمريكية، القائلة بعدم "وجود شريك فلسطيني" للسلام.


حاوره: كمال زكارنة ـ عمان





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. توقعات بتسليم واشنطن قنابل نوعية للجيش الإسرائيلي قريبا


.. غالانت: لا نسعى إلى الحرب مع حزب الله لكننا مستعدون لخوضها




.. حشود في مسيرة شعبية بصنعاء للمطالبة بدعم المقاومة الفلسطينية

.. فايز الدويري: الاحتلال فشل استخباراتيا على المستوى الاستراتي



.. ساري عرابي: رؤية سموتريتش هي نتاج مسار استيطاني طويل