الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا ديمقراطية، و سلطة الامتيازات لا زالت قائمة بالمغرب‼

خالد ديمال

2007 / 5 / 10
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


كم نحتاج نحن في المغرب لكي نصحح أخطاء التاريخ، فالحداثة التي تروج كخطاب تحتاج إلى تفعيل حقيقي، و ليس استعمالها فقط للدعاية و التسويق، كم تحدثنا عن الانتقال الديمقراطي، لكن هل تحقق فعلا هذا الانتقال، و بالأمس فقط طلع علينا خبر يقول بأن الملك يرفض مطالب الأحزاب السياسية المتعلقة بالإصلاح الدستوري قبل 2007، و اليازغي زعيم أشهر حزب معارض -سابق- في التاريخ السياسي المغربي، يعلق على المدة بإحدى الأسبوعيات بأنه مع مطلب الإصلاح الدستوري قبل الانتخابات المقبلة، فمن نصدق؟! بل أكثر من ذلك، يعلن عن استعداده و استعداد حزبه للعودة إلى المعارضة، هل هي زلة لسان، خاصة و أن الحزب تمحزن أكثر من أي وقت سابق، و هو قائد الأوركسترا التي وضعت جل القوانين المعرقلة لمشاركة واسعة لباقي الأحزاب الموجودة فوق الرقعة السياسية المغربية بفرضها نظام العتبة، و الحصول على أكبر نسبة من التوقيعات (100توقيع)، كشرط للمشاركة، و هي الخطوة التي رأف فيها الآخرون إقصاءا متعمدا، فكيف سينتقل حزب اليازغي إلى المعارضة، و قد خفت هذا البريق منذ أن حصل التوافق بينه و بين القصر، و سميت البيعة آنذاك تناوبا، و استبشر المغاربة بها خيرا، لكنهم اكتشفوا في الأخير أنها لم تكن سوى مجرد لعبة لإقتسام كعكة السلطة، و تداول الإمتيازات، و هذا وزير، في العدل يعزف نفس اللحن، و نفس الإيقاع، بعدما طلع علينا بتصريح في القناة الأولى –في برنامج حوار- يعلن فيها صراحة أن ملف بن بركة هو الآن في الملعب الفرنسي، وجل التقارير تكشف عن تورط أجهزة الاستخبارات المغربية، و جلادوها، منهم من مات، و منهم من لا يزال على قيد الحياة كشاهد إثبات عن حادث الإغتيال، هل تحول وزير العدل الإشتراكي إلى ملكي أكثر من الملك، الذي صرح عن رغبته الأكيدة في أكثر من مرة على كشف الحقيقة كاملة، هل هذه ثمرة صفقة التناوب؟. أي التنازل عن الملف كلية، و البحث في مقابل ذلك عن مبررات تقبر الحقيقة مقابل الحفاظ على بعض الامتيازات و منها كراسي وزارية تدر مداخيلا زائدة لفائدة الراغبين في الإستوزار، و كيف لا و قد وصلت الرشوة في عهد بوزوبع إلى أقصى الدرجات في سلم الشفافية ترهن المغرب في مراتب دنيا مع دول تعد عن قائمة التخلف و تراجع معدلات التنمية. بل تخريب القدرة الشرائية للمواطن، و استنزاف دمه أضحت عنوان المرحلة في عهد الإشتراكي فتح الله ولعلو، و الذي لا يتورع عن التشدق بالمنجزات التفقيرية الممنهجة القائمة على النهب، و تبذير المال العام بدعوى الإدماج في رحى التنمية، و ما هي في جوهرها سوى مخططات أكثر ليبرالية، تستجيب في مجملها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، و أنه لا يهمها سوى تحقيق مزيد من الربح، و لو على حساب الشعوب المستضعفة، و المغرب واحد منها، إن ما يزكي ذلك هو المصادقة الدائمة على مشاريع القوانين المالية و تمريرها بالبرلمان دون المصادقة عليها، أو مناقشتها، و تداول الرأي فيها، لدرجة سمي فيها المغرب بالتلميذ النجيب الذي يحسن تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي، و يسدد ديونه بانتظام، ألم يقرؤوا في الصحف، أن إعطاء الأولية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية كان رهنا بطغمة انتهازية و طبقات طفيلية تنتعش على اقتصاد الريع، القائم على النهب و تبذير خيرات البلد، منذ حصول المغرب على استقلاله الشكلي، و الذي بقي تبعيا في كل شيء، حتى في كيفية تصفيف الشعر و حلق الذقون إلى كيفية التخاطب مع الغير، ألم يتركوا لنا اللغة الفرنسية، التي اعتبرها البعض بمثابة غنيمة حرب. و أغلب الماسكين بزمام الأمور بالبلاد متفرنسون حصلوا على شهاداتهم من معاهد أجنبية، و لماذا يتحدثون على إصلاح التعليم الجامعي، بينما الدكاترة و حاملوا الديبلومات العليا يرقصون على إيقاع الهراوة المخزنية كل يوم في اعتصامات مفتوحة دون أن يفتح أمامهم باب الشغل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صورة مفجعة لفلسطينية في غزة تفوز بجائزة -أفضل صورة صحافية عا

.. وسط تفاؤل مصري.. هل تبصر هدنة غزة النور؟




.. خطوط رفح -الحمراء- تضع بايدن والديمقراطيين على صفيح ساخن


.. تفاؤل في إسرائيل بـ-محادثات الفرصة الأخيرة- للوصول إلى هدنة




.. أكاديمي يمني يتحدث عن وجود السوريين في أوروبا.. إليك ما قاله