الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية والشاملة لم ترَ النور بعد

نايف حواتمة

2007 / 5 / 13
مقابلات و حوارات


حوار مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

• حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية والشاملة لم ترَ النور بعد
• ارتداد الأخوة في فتح وحماس عن وثيقة الوفاق بدأ مع اليوم التالي لتوقيع الوثيقة

حاوره: سليم النجار

س1: كيف ترى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ؟
حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية والشاملة لم ترَ النور حتى يومنا هذا، مع أن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعنا عليها جميعاً في 27 حزيران 2006 فصائل وأحزاباً، وممثلو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء هنية والمجلس التشريعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية بارزة أعطت الأساس السياسي والتشريعي الانتخابي، لبناء الحكومة الوحدوية الشاملة.
ارتداد الأخوة في فتح وحماس عن وثيقة الوفاق، بدأ مع اليوم التالي لتوقيع الوثيقة، وتطلع كل منهما إلى ثنائية احتكارية تقوم على المحاصصة لمؤسسات السلطة بينهما، بعد أن وصلت كل من فتح وحماس إلى طريق مسدود، باحتكارها الأحادي للحكومة، وعلى هذا لم تتقدم وثيقة الوفاق الوطني إلى التطبيق.
وجاء اتفاق فتح وحماس في مكة لاقتسام الحكومة والمحاصصة، بدلاً عن حكومة وحدة وطنية حقيقية وطنية شاملة، نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني. وعلى هذا دعت الجبهة الديمقراطية فور توقيع 8 شباط بين فتح وحماس، إلى ضرورة تصحيح اتفاق المحاصصة، ومطالبتها للحوار الشامل لبناء حكومة وحدة وطنية، تشارك بها جميع الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، وانضم إلى هذه الدعوة أحزاب وفصائل وشخصيات عديدة، فتم بناء حكومة ائتلاف وطني من ثلاثة فصائل فتح وحماس، جبهة ديمقراطية، وشخصيات برلمانية وأخرى مستقلة.
الآن واضح لنا أن هذا يستدعي استكمالاً، حتى نبني حكومة وحدة شاملة، وجاءت استقالة وزير الداخلية القواسمة مؤشراً بارزاً على اصطدامه بكل من أجهزة فتح وحماس الأمنية، وتعطيل الخطة الأمنية التي قدمها، وجرى تطويرها بمجلس الوزراء، إلا أن سياسة المحاصصة، والصراع على النفوذ والسلطة لم يفتح أمامه طريق تنفيذ الخطة الأمنية لوقف الفوضى والقتل، والخطف والفلتان الأمني في قطاع غزة، وشيء من هذا في الضفة.
الآن نقول أن تجارب الأزمات التي تطل برأسها وتهدد بأشكال أخرى، للاقتتال بين أجهزة فتح وحماس، وتجاوز هذه الوضعية غير ممكن إلا بعودة الجميع لوثيقة الوفاق الوطني وتنفيذ آلياتها، وفي المقدمة حوار شامل لتشكيل حكومة تقوم على الشراكة السياسية والأمنية، بين جميع القوى بدون استثناء وبدون محاصصة احتكارية وزارية وفي أجهزة السلطة.
إن تشكيل حكومة الائتلاف مع استمرار المحاصصة على الوظائف الكبيرة السياسية بين فتح وحماس، هو الذي قدم ورقة تكتيكية للإدارة الأمريكية وحكومة أولمرت، واستمرار ادعائها بعدم وجود شريك فلسطيني للبحث معه في العملية السياسية.
الوضع الآن عالق بهذا المأزق، والحل له وللأزمات الداخلية في الصف الفلسطيني، يشترط العودة لوثيقة الوفاق الوطني وتطبيق آلياتها بحكومة وحدة وطنية، وقوانين انتخابية تقوم على التمثيل النسبي لمؤسسات السلطة، وإعادة إعمار وبناء م. ت. ف. لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفق انتخابات التمثيل النسبي الكامل، كما تنص على ذلك حرفياً وثيقة الوفاق الوطني.
س2: إلى أين وصلت المبادرة العربية الآن ؟
الحالة الفلسطينية والعربية عالقة الآن بين مشروعين إقليمياً ودولياً، مشروع قرارات قمة الرياض الذي ربط بين مبادرة السلام العربية وخريطة الطريق، ولكنه لا يمتلك الآليات التنفيذية له، فهذا يتطلب هيئة من الملوك والرؤساء تضع المصالح الكبرى لكل من الكتل الدولية وخاصة الأمريكية في الشرق الأوسط، مقابل قضايا الصراع العربي والفلسطيني الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة، وتحت سقف قرارات الشرعية الدولية، بدون هذا ستبقى مبادرة السلام العربية معلقة في الهواء، والمشروع الآخر الذي تدعو له الإدارة الأمريكية بعنوان (4 + 4 + 2).
الرباعية الدولية + الرباعية العربية + الفلسطينيون والإسرائيليون على أساس خارطة الطريق، وأن يتم مد اليد لإسرائيل على مائدة اللقاءات بين هذا الإطار، بينما مبادرة السلام العربية تبدأ بقبول إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة هذا أولاً.
ثانياً: بناء دولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967، ونتيجة لكل هذا يأتي ختاماً الإعلان عن انتهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي، وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، المشروع الأمريكي ـ الإسرائيلي يريد انقلاباً معكوساً للجدول الزمني الذي تقدمه مبادرة السلام العربية، أي يبدأ التطبيع أولاً، وليس الانسحاب أولاً، ولذا كل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي عالقة حتى الآن مرة أخرى بين المشروعين المذكورين.
س3: إلى أين وصل "حق العودة" ؟
قمة الرياض اتخذت قراراً بتجديد طرح مبادرة السلام العربية، باعتبارها رزمة متكاملة ومترابطة، وتنص بوضوح على حل "عادل لمشكلة اللاجئين بالتوافق بين أطراف الصراع وفق قرار الأمم المتحدة 194". الدول العربية مجتمعة تعلن التزامها بذلك، بينما حكومة إسرائيل تعمل لتخريب ذلك بالدعوة إلى إسقاط حق عودة اللاجئين، وإسقاط القرار الدولي 194 تحت عنوان مد اليد لإسرائيل، لأن الإجماع الإسرائيلي ضد حق عودة أي لاجئ، والتمسك بمبادرة السلام العربية، بكل عناصرها هو الذي يحمي قرارات قمة الرياض من الوقوع في فخ الاشتراطات والمناورات الإسرائيلية التوسعية.


س4: كيف تقرأ قضية "عزمي بشارة" ؟
الأقلية العربية داخل دولة إسرائيل تشكل 20% من السكان، وتشكل التركيبة القومية الثانية داخل أرض 48، وعليه فإن الإدعاءات الأمنية على عزمي بشارة أهدافها أبعد بكثير من محاصرة عزمي بشارة، فالعرب يطرحون دولة لكل مواطنيها يهوداً وعرباً، على قدم المساواة أمام القانون وليس دولة يهودية تتنكر لحقوق 20% من مواطنيها، هنا تصبح الديمقراطية الإسرائيلية تمييزية ضد العرب، هذه هي القضية الجوهرية، وليس التي تثيرها الشرطة الإسرائيلية بوجه عزمي بشارة، تحت ادعاء أنه زار دولاً عدوة لإسرائيل ويذكرون لبنان وسوريا، ووقف بجانب المقاومة اللبنانية في صمودها بوجه العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان.
س5: كيف تعلق على الأحداث الجارية في العراق ؟
العراق تحت الاحتلال الأمريكي وقام بحل الدولة العراقية التي بناها العراقيون منذ عشرينات القرن الماضي، وظهور التيارات الطائفية والمذهبية، وما توالد عنها من حروب مذهبية تهدد مصير البلاد وتقسمها. في مواجهة كل هذه التداعيات، نهضت المقاومة الشعبية والمسلحة دفاعاً عن حرية العراق واستقلاله ووحدته الجغرافية والسياسية والوطنية، وكما ينص ميثاق الأمم المتحدة على حق كل شعب تحت الاحتلال في مقاومة المحتلين، هكذا تفعل المقاومة العراقية، وفي هذا الميدان يجب التمييز بين المقاومة للمحتلين وبين الإرهاب الداخلي المسلط على المدنيين الأبرياء في حق أبناء الشعب. شعب فلسطين حمل رايات المقاومة منذ أربعين سنة، وبعد أيام تأتي الذكرى الأربعين للاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع والقدس، وشكلت المقاومة الفلسطينية الأم للمقاومات العربية المتعددة في مواجهة حروب العدوان الإسرائيلية على الأقطار المجاورة لأرضنا المحتلة، والمقاومة العراقية تقاوم الاحتلال الأجنبي.
نحن ندعو كل القوى السياسية العراقية وفصائل المقاومة، كل من هو مؤمن بعراق ديمقراطي موحد، أن يتحدوا بجبهة مشتركة تطرح برنامجاً سياسياً جديداً وموحداً للعراق القادم المستقل، عراق ما بعد الاحتلال.
الانقسامات بالصف السياسي العراقي وفي صف المقاومة، وغياب برنامج سياسي موحد، يؤدي إلى إطالة عمر الاحتلال للعراق، ويترك الطريق مفتوحاً أمام الإرهاب والسيارات المفخخة، لتحصد شهرياً عشرات الألوف من العراقيين المدنيين الأبرياء.
س6: هل هناك وساطة بين الأطراف العراقية للجبهة الديمقراطية ؟
دائماً انطلاقنا من تجربة التعددية الديمقراطية الفلسطينية في رؤيتنا وعلاقاتنا العربية والدولية، نحن مع الديمقراطية التعددية في البلدان كما في فلسطين المحتلة، ولم نكن يوماً مع أي نظام شمولي يقوم على الحزب الواحد أو الزعيم الأوحد، بل كنا في موقع التضامن مع كل القوى الوطنية والديمقراطية مع حقوق الإنسان، والمساواة في المواطنة والديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية والحزبية في بلادنا. أكثرية كوارثنا الوطنية والقومية نتيجة لغياب الحياة الديمقراطية، وغياب حقوق الشعوب في تقرير مصيرها في قضاياها اليومية والمرحلية والإستراتيجية.
هذا ينطبق على حياتنا الدولية اتجاه قضايا الشعوب المناضلة من أجل نيل الحقوق الديمقراطية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقتل حسن نصر الله.. هل تخلت إيران عن حزب الله؟


.. دوي انفجار بعد سقوط صاروخ على نهاريا في الجليل الغربي




.. تصاعد الدخان بعد الغارة الإسرائيلية الجديدة على الضاحية الجن

.. اعتراض مسيرة أطلقت من جنوب لبنان فوق سماء مستوطنة نهاريا




.. مقابلة خاصة مع رئيس التيار الشيعي الحر الشيخ محمد الحاج حسن