" لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية، والصحة الإنجابية هى حالة رفاه كاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته ، وليست مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة . ولذلك تعني الصحة الإنجابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية satisfactory ومأمونة safe ، وقدرتهم على الإنجاب ، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره ، وللرجل والمرأة الحق فى معرفة واستخدام الأساليب المأمونة والفعالة والرخيصة الثمن والمقبولة التي يختارانها لتنظيم الخصوبة ، فضلا عن الحصول على الرعاية الصحية المناسبة للحمل والولادة بأمان , وتهدف الصحة الجنسية إلى تحسين نوعية الحياة والعلاقات الشخصية ، لا مجرد تقديم المشورة والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإنجاب والأمراض التى تنتقل بالإتصال الجنسي ، وتشمل الحقوق الإنجابية :-

·   حق الأزواج والأفراد في أن يقرروا بأنفسهم وبحرية ومسئولية عدد أطفالهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت انجابهم ، وأن تتوفر لهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك

·   حق بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية

·   حق إتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف "

هذا النص من التقرير الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة في سبتمبر 1994 .

ونترك هذا النص الذي إلتزمت كل الدول والحكومات المشاركة بتنفيذه وقبلت من المنح والمساعدات الدولية ملايين الدولارات من أجل العمل على بلوغ هذه الأهداف عن طريق التوعية وسن القوانين وإزالة المعوقات ونذهب إلي أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر – التى استضافت المؤتمر والتزمت حكومتها بالعمل على بلوغ هذه الأهداف – تشير هذه الأرقام إلي مايأتي :-

·   عدد السكان المتزوجين =22مليون و69 ألف و868 نسمة

·   عدد السكان فوق سن الأربعين =12مليون و780ألف و301 نسمة

·   عدد السكان في الفئة العمرية من15 :40 سنة =24مليون و756ألف و94 نسمة وهم من الناضجين جنسيا

·   عدد السكان أقل من 15 عاما =22مليون 345 ألف و496 نسمة

هذه الأرقام لاتشمل المصريين المقيمين بالخارج ، ويمكن أن نستنتج من هذه الأرقام بعض الحقائق التقريبية فإذا أعتبرنا مثلا أن كل السكان فوق سن الأربعين هم من المتزوجين والأخذ في الإعتبار حالات الطلاق والترمل والتي يمكن تقديرها بحوالى مليون نسمة – حيث تتركز حالات الطلاق الآن في الزيجات الحديثة – فإن هناك حوالى 14 مليون ناضج جنسيا خارج مؤسسة الزواج وفي غياب الشفافية اللازمة لاتوجد معلومات وأرقام حول النشاط الجنسي لهؤلاء .

نعم حوالي 14مليون نسمة لديهم القدرة والرغبة الجنسية ومع كل الإعتبارات الدينية التي تكبح جماح هؤلاء علينا أن نتخيل أن 90% منهم إلتزموا بالتعاليم الدينية وأن 10% فقط لم يلتزموا بهذه التعاليم ، سوف يصبح لدينا حوالي مليون ونصف مليون مواطن ناشط جنسيا ذلك بالإضافة لعدد غير معلوم أيضا من الناشطين جنسيا خارج مؤسسة الأسرة من المتزوجين .

هل نستطيع الآن أن نتخيل كم يعاني المجتمع المصري وكم يحمل داخله من أخطار نفسية وعضوية منها الإكتئاب والفصام والأمراض المنقولة جنسيا في غياب التوعية وغياب التسهيلات اللازمة للحد منها ، وإن كل هذه الأخطار تتركز في الشريحة العمرية المنتجة والفاعلة والأولى بالرعاية لصالح الوطن حاضره ومستقبله .

من حقنا وبعد مرور 10سنوات تقريبا على انعقاد مؤتمر القاهرةالدولي للسكان والتنمية أن نسأل الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص – وهي الجهات التي حملها المؤتمر مسئولية تنفيذ ما صدر عنه -  ماذا فعلتم جميعا ؟؟؟؟ ومن واجبنا أيضا أن نطرح القضية بالوضوح والشفافية الكافيين لدق ناقوس الخطر داخل المجتمع كله وخصوصا بين الشرائح المعنية .

14مليون مواطن تقريبا موقوفون عن ممارسة أبسط حقوق الإنسان فهل يستطيع المجتمع أن يزوجهم ؟ أم يصوموا ؟ أم نطبق مقررات المؤتمر الدولي للتنمية والسكان ؟

والمؤشرات تؤكد على أن العدد في ازدياد أي أن القضية سوف تزداد إنفجارا .

لابد من أن تكون الخيارات واضحة ولا ندفن رؤوسنا في الرمال وعلينا أن نواجه قضايانا ، لأن مثل هذه المواجهة هي التي توضح التمايز بين القوي والإتجاهات وهي التى تدخل الجمهور كطرف حاسم في الفرز السياسي وتخرجنا من العزلة التي نعانيها بسبب أننا أعطينا ظهورنا لقضايا الناس الحقبقية فأعطونا هم أيضا ظهورهم .

                                                       د/ أحمد نصــــــــــار