الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أتفاقية الاستثمار متعدد الأطراف والهيمنة على الاقتصاد العالمي

فاضل العقابي

2007 / 5 / 19
الادارة و الاقتصاد


بات بحكم اليقين ان الاقتصاد العالمي يسير نحو مبدأ الهيمنة من قبل الكيانات العملاقة المتمثلة بحالات الاندماج الاقتصادي ما بين الشركات الكبرى في صناعات مختلفة منها صناعة السيارات وصناعة الادوية ولعل الصفقة التي ابرمت مابين شركة امريكان اون لاين وشركة تايم وورنر في مجال الاعلام من اكبر الصفقات اذ بلغت قيمتها السوقية بحدود 350 مليار دولار مما يعني ذلك صياغة جديدة للاقتصاد العالمي خلال المدة القليلة القادمة والتي بدأت بشركات متعددة الجنسيات لتتحول عن طريق الاندماج والتحالف الى كيانات عملاقة محتكلرة تطالب بالمزيد من تحرير للاقتصاد العالمي تحقيقا لمزيد من الانتشار الجغرافي وتدنية التكاليف مع تعظيم الارباح وهنا لابد من تسليط الضوء على نوعين من الاندماجات هما

الاول: الاندماجات المحلية
الثاني:الاندماجات العابرة للحدود
حيث سبق وان اندمجت شركات في قطاع صناعة الادويةمثل جلاسكو وسمث كلاين بيتشان ليتحولا الى اكبر شركة عملاقة في الصناعات الدوائيةاذ بلغت قيمتهما السوقية عند الاندماج حوالي 222مليار دولار وحصتهما في السوق الدوائية حوالي 6% مما يعني الاتجاه نحو ظاهرة التركز في داخل الفروع الصناعية نفسها الامر الذي يؤدي الى تعقد اساليب الانتاج واحداث تمايز كبير في مراحل العملية الانتاجية بحيث يتم استنباط نوع جديد من التخصص وهو ما يعرف بالتركز في الفرع الصناعي ، ان تطور اساليب الانتاج الحديثة قد افرزت كل من ظاهرتي التخصص والتركز، اذ يهدف الاول الى تحقيق وفورات التخصص بينما الثاني يهدف الى تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير فالتركز عملية اقتصادية يتم من خلالها دمج الانتاج في مشروعات كبيرة مم يؤدي الى تزايد دورها ومرونتها النسبية في الانتاج الصناعي وفروعه المختلفة ويتم التركز في ظروف الصناعة الحالية على بناء نشروعات صناعية كبرى تهدف من خلال ذلك توظيف الالات والمعدات العملاقة في الانتاج مما يتمخض عنه تخفيض كلفة الوحدة الواحدة من الطاقة الانتاجية وغالبا ما يلجأ الاقتصاديون الى قياس التركز بمؤشر يعرف بعدل التركز وهو معامل يبين درجة هيمنة وتركز الفرع او الشركة في صناعة معينةبحيث تتخذ صفة احتكار قلة امافي الاندماجات عابرة الحدود وخاصة في صناعة الفضاء وصناعة الطائرات ان الشركات المتعددة الجنسيات وحكوماتها هي في الغالب غربية وهي تعمل بأتجاهين هما
الاول:التحول الى تكتلات اقتصادية عملاقة تحاول من خلالها الانصهار في كيانات اخرى لكسب المزيد من الاسواق
الثاني:والمتمثل في ابرام الاتفاقيات الدولية التي تدعو الى تحرير الاقتصاد العالمي لتحقيق الرخاء الاقتصادي الذي يتبعه بالضرورة رخاء اجتماعي وسياسي
ولعل اتفاقية الاستثمار متعدد الاطراف تعد من اخطر الاتفاقيات على الاطلاق ، اذ تنص على منح المستثمر الاجنبي حرية مطلقة من خلال مجموعة من القوانين الاستثمارية التي تمنح هذه الشركات حق البيع والشراء وتحريك اصولها الى اية جهة في العالم دون تدخل من حكومات الدول المضيفة للاستثمار ودون الالتزام بقوانين تلك الدول، كما تنص على الغاء جميع القيود بما في ذلكرفض تملك الاجانب للشركات الوطنية في اطار عملية الخصخصة وفي اي قطاع بأستثناء القطاع العسكري وتضم الاتفاقيةبندا يمنع الدول الموقعة عليها من الانسحاب قبل مرور خمس سنوات من التوقيع عليها مع الالتزام بنفس بنود الاتفاق بالنسبة للاستثمارات الموجودة بالفعل لمدة خمسة عشر عاما وان اية دولة تخالف الشروط تلك تعرض نفسها للعقوبات تتبنى هذه الاتفاقية وترعاها هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةوالتي تروج لها لكنها واجهت معارضة شديدة في دورة سياتل للتجارة العالمية في ديسمبر 2000 ناهيك عما شهدته مدينة دافوس في السويدمن معارضة مماثلة من قبل المنظمات التي تعارض العولمة وتحرير الاقتصاد العالمي امام الشركات المتعددة الجنسيات من اجا الهيمنة على مقدرات وثروات الدول الناميةلتزيد الدول الغنية ثرائها ولتزداد الدول النامية فقرا علاوة على فقدانها لسيادتها الوطنية
واخيرا ان ما افرزمته احداث الحادي عشر من سبتمبر من تطورات سياسية دولية فمن المؤكد صضحبتها تطورات اقتصادية جعلت الدول الغربية تسرع في تطبيق الاتفاقية واجراءات اخرى تستهدف الامعان في السيطرة على الاقتصاد العالمي وفق منظور جديد في اطار ما يعرف بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي تحكمه التكتلات الدولية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف هو الاقتصاد الفلسطيني بعد 8 عقود من النكبة؟


.. شبكات | إحباط تهريب أطنان من الذهب خارج ليبيا..




.. فرص كبيرة لتنمية التبادل التجاري العربي


.. محمد علي ياسين: غياب السلام أضاع فرص ثمينة على اقتصادات المن



.. غزة تشهد نقصا حادا في السيولة المالية بسبب تعرض البنوك للتدم