إلغاء وزارة الإعلام في العراق

" المنظمة" : خطوة أساسية على طريق الديمقراطية
 واحترام حرية التعبير وإعادة إحياء تقاليد الصحافة العراقية الحرة

  أخذت المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير علما بإلغاء وزارتي الإعلام والأوقاف ، وإحداث وزارة لحقوق الإنسان ، في التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلنت في العراق بتاريخ الأول من أيلول / سبتمبر الجاري .

  إن المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ، وإذ ترحب بهذا الإجراء وتعتبره خطوة أساسية على طريق الديمقراطية والإعلام الحر واحترام حرية الصحافة والتعبير وإحياء تقاليد الصحافة العراقية الحرة التي وأدتها عقود طويلة من الحكم الديكتاتوري وكم الأفواه  ، وتأمل بأن تنحو جميع البلدان العربية هذا المنحى في القريب العاجل ، تذكر الحكومة العراقية الجديدة و" إدارة الانتداب "  بأن إلغاء وزارة الإعلام ، على أهميته البالغة ، لا يكفي لإرساء قواعد ثابتة وراسخة من شأنها إقامة " ديمقراطية صحفية " حقيقية . ورغم أننا ندرك الطابع" الانتقالي" لهذه الحكومة ، ومحدودية صلاحياتها ، سواء من حيث خضوعها ، ولو الجزئي ، لقيادة التحالف الأميركي ـ البريطاني الانتدابي ، أو من حيث أنها غير معينة من قبل برلمان منتخب بطريقة ديمقراطية ، وبالتالي افتقادها لصلاحية سن القوانين الأساسية الدائمة ، نرى أنه من الضروري اتخاذ إجراءات ـ ولو مؤقتة ـ من شأنها تنظيم الحياة الإعلامية في العراق ريثما تجرى انتخابات برلمانية ويسن دستور دائم للبلاد يكرس هذا المكسب الجديد ويزيده عمقا واتساعا. وفي هذا الإطار يمكن اعتماد توصيات مؤتمر أثينا حول مستقبل الإعلام في العراق الذي رعته الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوربي مطلع حزيران / يونيو الماضي بالاشتراك مع اليونيسكو ومساهمة العديد من المنظمات العربية والأجنبية وخبراء الإعلام من جميع الجنسيات ، لا سيما الآليات القانونية التي تنظم عملية التقاضي في قضايا انتهاك حرية الصحافة والتعبير في المرحلة الانتقالية. إن الأهمية البالغة لإجراء عاجل من هذا القبيل تأتي من حقيقة أن انتهاك حرية الصحافة والاعتداء على حرية الصحفيين لا يزال أمرا ساريا في العراق، وبشكل خاص على أيدي قوات التحالف الانتدابي التي فشلت في تحمل مسؤولياتها في أحيان كثيرة ، حيث جرى إطلاق النار على الصحفيين وتسبب في موت عدد منهم دون أن يعاقب الفاعلون أو يجرى تحقيق قضائي مستقل بشأن " ملابسات " قتلهم . كما جرى ويجري التضييق على عمل العديد من المراسلين بذريعة " التحريض على العنف وعدم الحياد وتغطية أخبار ونشاطات الإرهابيين الأصوليين وفلول النظام البائد " .

  إننا في المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ، وإذ ندد بأي سلوك أو إجراء من شأنه تقييد حرية الصحافة والصحفيين المحليين أو المنتدبين من الخارج ومنعهم من أداء مهماتهم ، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه ،  تذكر الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بوجوب التحلي بأخلاق المهنة والتزام الحياد في نقل الأخبار والتقارير إلى أقصى حد ممكن .