الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستور إذعان وضعته الأغلبية لقهر الأقلية

جورج المصري

2007 / 6 / 1
حقوق الانسان


بعد تأميم حكومة اللصوص للأعمال و للممتلكات الخاصة في مطلع الستينات حدث انهيار في الاقتصاد المصري جعله كسيحا مشلول مقعدا إلي يومنا هذا.

خسرت مصر العقول التجارية وخسرت أهل العزيمة لفترة طويلة مما أدي إلي عدم توالد طبيعي لنمو الاقتصاد المصري.

ذكرت الإحصائيات العالمية أن 97% ممن ربحوا اليانصيب صاروا معدمين بعد اقل من سنة و اقل من 2% استطاعوا أن ينمو مكاسبهم مرة ونصف خلال السنة الأولي وبعدها خسروا كل شيء في السنة الخامسة. فقط 1% من هؤلاء استطاع أن يحيا حياة طبيعية و أن يحتفظ بالثروة بطريقة ما (مشروعة) منهم من قفز قفزات غير طبيعية ونما نمو وكأنه خلق أن يكون صاحب كم هائل من الأموال.

الخلل الذي أصاب الاقتصاد المصري في مطلع الستينات يشابه من ربح المليون دون أي استحقاق أو عناء ولو كان النظام الفاشي نظام العسكر ربحها في اليانصيب كنت اعتبرته محظوظ وشعب مصر هو التعيس.

أنما تطاول النظام بسرقة هذه الأموال دون أي استحقاق قانوني لان حكومة الثورة عطلت العمل بالدستور و بالتالي ألغت مشروعية القوانين وقاموا باقتناص الثروات بسبب الحقد الطبقي الذي كان يعتمل في صدور من قاموا بهذه الثورة. ولم يكتفوا بهذا بل خرجت من صدروهم دلائل التعصب و الكراهية الدينية للأقباط بدليل أن اللصوص الذين أطلقوا علي أنفسهم الضباط الأحرار لم يكن بينهم قبطي واحد ؟ يجزم الشيوخ علي أنها ليست مصادفة بل شيء مقصود !! و ألي اليوم لا تجد قبطيا من ضمن القيادات العليا سواء في رئاسة الجمهورية أو علي مستوي أجهزة الدولة التي يطلق عليها الأجهزة الحساسة.

ما ذكرناه هو جزء بسيط جدا من عريضة اتهام النظام المصري المليئة بالتعديات الجسدية و المعنوية و الفعلية علي غالبية شعبنا المصري دون أي وجه حق. من لا يعترف بحقي كمواطن أصيل له كافة حقوق المواطنة لا يمكن أن يكون ممثلا شرعيا لنا. من يسمح بكل هذه التعديات التي تحدث يوميا علي شعبنا القبطي من المستحيل أن يكون ممثلا شرعيا لنا. الدستور الذي يتعمد غبن حقنا في وطننا كشعب مصر الأول لا يمكن أن يعتبر دستور يمثل أرادة الشعب المصري. وأن هذا الدستور دستور إذعان وضعته الأغلبية لقهر الأقلية وهذا دليل علي عدم مشروعيته.

وأخيرا تحكم الدولة في أجهزة الأعلام بتلك الصورة الديكتاتورية و التي تمنعنا نحن الأقباط شعب مصر الأول من مخاطبة جماهير شعبنا لشرح قضيتنا. هذا التصرف يؤكد للعالم ديكتاتورية النظام ويعطينا الحق للجوء لهيئة الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الديكتاتورية. فبدلا من قبول مصر عضوا في لجنة حقوق الإنسان كان يجب علي الأمم المتحدة أن تحاكم النظام المصري.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال محامية تونسية بارزة بعد تصريحات وصفت بـ-المهينة- لبلا

.. واصف عريقات: يوم 7 أكتوبر ضربت ركائز الكيان الصهيوني الثلاث




.. شهادة لأحد النازحين في غزة: -أخي ترك منزله واستهدفته الطائرا

.. عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تخلت عن الأسرى وتر



.. الأمن العام اللبناني يشدد تطبيق القوانين على اللاجئين السوري