تداول مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي في اجتماعه الاعتيادي المنعقد بتاريخ 6 سبتمبر 2003 الأوضاع السياسية في البحرين وفي المنطقة من جوانبها المختلفة. فلاحظ أن الأسابيع الماضية شهدت استمرارا للجدل الدائر في المجتمع حول سلسلة من القضايا ذات الطابع الاجتماعي السياسي التي تشكل محور اهتمام المواطنين والقوى السياسية المختلفة في البحرين كقضايا البطالة والفقر والتجنيس خارج القانون وأشكال التمييز والفساد، إضافة إلى مسألة التعديلات الدستورية. وهو جدل يؤكد ان الحاجة تزداد إلى رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد تشمل القضايا المعلقة الموروثة من الفترة السابقة لبدء عملية التحول السياسي، والتي يؤدي تجاهلها والتباطؤ في مقاربتها مقاربة جادة وفعلية إلى تفاقمها وازدياد آثارها السلبية مما يخلق عقبات إضافية في وجه تطور المشروع الإصلاحي وخروجه من دائرة المراوحة التي يعاني منها في الوقت الراهن، وهذا يفترض توفر عدد من الشروط التي لا غنى عنها، وفي مقدمتها تعزيز روح الشفافية وتوسيع دائرة الحوار حول القضايا التي تهم الجميع، وذلك عبر القنوات المختلفة، سواء من خلال الاتصال المباشر بين الجمعيات السياسية والدولة أو من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمرئية،عبر إتاحة مساحات أوسع من حرية الرأي والرأي الآخر وعدم التهيب من طرح المسائل المختلفة للنقاش بغية الوصول إلى حلول لها، بما يتسق وروح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أكد هذا التوجه، كما أن من شأن مثل هذا الحوار المسئول والناضج أن يمتص حالة التوتر والشد التي تطبع الممارسة السياسية في البلاد. ان الإصلاح السياسي لن يتعزز ويتوطد إلا من خلال الإصلاحات الاقتصادية الفعلية التي تستجيب لمصالح القطاعات الشعبية الواسعة من الكادحين والشغيلة والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، مما يقتضي تدابير فعلية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين و لمحاربة الفساد المالي والإداري ومحاسبة المتورطين فيه وتفعيل الرقابة المالية والإدارية لحماية المال العام من العبث ونبذ المحسوبية وأشكال التمييز المختلفة.
وتوقف مجلس الإدارة أمام أداء مجلس النواب، فثمن ما يقوم به النواب الوطنيون المخلصون لقضايا الشعب من دور مهم في الدفاع عن هذة القضايا وتبنيها. لكن المنبر يرى أن أداء المجلس بصورة عامة لازال دون ماهو مطلوب منه، أذ يتعين عليه أن يتصدى بمثابرة ووضوح للمهام الماثلة امامه، ومن واجب الجمعيات السياسية وهيئات المجتمع المدني أن تعمل على تعزيز هذا الدور ودفع النواب للاضطلاع بمسؤولياتهم بصورة أكبر، خاصة وان بعض أجهزة الدولة وسلبيتها في التعاطي مع القضايا المطروحة يسهم هو الآخر في إضعاف السلطة التشريعية وتهميشها.

ونظراً للإرباك الناشئ في البلد بسبب الموقف من التعديلات الدستورية التي أخلت بمبدأ فصل السلطات وبتخويل سلطة التشريع كاملة لممثلي الشعب المنتخبين كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني، فان الخروج من هذا الإرباك لن يتم إلا عبر توافق حول هذه المسألة بين الشعب والحكومة وفق الآليات التي يتضمنها الدستور لتجاوز الحالة الراهنة والارتقاء بعملية بناء الديمقراطية نحو آفاق جديدة أوسع وأرحب، وهو مطلب تلتقي حوله أوسع القطاعات والشخصيات الوطنية وقوى المجتمع المدني .

ويرى المنبر الديمقراطي التقدمي أهمية بناء مؤسسات المجتمع المدني، خاصة النقابات والاتحادات النسائية والطلابية وسواها وتعزيز استقلاليتها، واحتكامها لمعايير العمل النقابي والمهني بالدرجة الأساسية في حياتها الداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسيا لترسيخ البناء الديمقراطي وحمايته، ومن وجهة نظر المنبر فأنه بتعين على الجميع، في مواقع السلطة أو المعارضة، العمل على حل الإشكالات العديدة التي تواجه المجتمع، عبر روح الحوار وقواعد العمل الديمقراطي نفسه بما يؤمنه من آليات وقنوات، بعيداً عن أجواء التوتر أو المجابهة أو التصعيد، وإشاعة مناخ الاستقرار في البلاد، ووفق هذه الروح سيواصل المنبر عمله جنباً إلى جنب مع الجمعيات والشخصيات الوطنية الأخرى في إطار ميثاق التنسيق السداسي وخارجه.

وتوقف مجلس الإدارة أمام الأوضاع العربية، فأدان سياسة التصعيد التي تتبعها إسرائيل ضد الشعب العربي الفلسطيني وقياداته الوطنية المناضلة، واتي تمثلت في عملية الاغتيالات والتصفيات الجسدية لهذه القيادات والكوادر، و أخرها محاولة اغتيال الشيخ أحمد ياسين، و يؤكد المنبر الديموقراطي التقدمي التضامن الأخوي الحار مع الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم من اجل دحر الاحتلال الإسرائيلي و بناء الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويضم صوته للنداءات الموجهة للمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على حكومة إسرائيل للكف عن نهجها التعسفي العدواني و للرضوخ للقرارات الدولية.

وعند استعراض الوضع الناشئ في العراق، أكدّ المنبر وقوفه مع الشعب العراقي و قواه الوطنية و التقدمية في نضالها للتخلص من الآثار البغيضة للديكتاتورية وإنهاء الاحتلال، و إقامة عراق ديموقراطي فيدرالي مستقل. ويقف المنبر مع خيار القوى الوطنية و الإسلامية العراقية في المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي و الحكومة المؤقتة، كخطوة على طريق إقامة حكومة عراقية وطنية منتخبة و وضع دستور ديموقراطي للعراق الجديد، و إنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني ومنعه من تحقيق أهدافه في تحويل العراق إلى قاعدة وثوب استراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.

ان الدروس المستخلصة من الذي جرى ويجري في العراق تكمن في ضرورة إطلاق الحريات الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية وإشراك الشعوب العربية في إدارة أمورها ورسم مستقبل بلدانها، والارتقاء بهذه البلدان الى مستوى المعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وتكريس الديمقراطية والشفافية في أداء الحكومات، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكافة أوجهه وصوره واحترام سيادة القانون.

المنبر الديمقراطي التقدمي
9 سبتمبر 2003