الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العقيد الصايج:إمكانات الدفاع المدني الفلسطيني تقارب الصفر

هيثم الشريف
(إيëم الôٌي‎)

2007 / 6 / 8
مقابلات و حوارات


طالب والد أحد ضحايا إنفجار محطة المحروقات في رام الله ماهرأبو كويك ، طالب النائب العام بإظهار نتائج التحقيق في قضية إنفجارمحطة محروقات رام الله، والتي وقعت في شهر شباط الماضي،وأودت بحياة العديد من المواطنين وأضاف يقول" التحقيقات في ملابسات القضية انتهت منذ الأيام العشرة الأولى لإنفجار المحطة، وكل المعلومات حول الحادثة من تقارير بلدية، ودفاع مدني، وهيئة بترول، كلها بين أيدي النائب العام ، ولكنه يمتنع عن إظهارها للجمهورحتى الآن!! لذا ففي الوقت الذي أطالب فيه بنشرنتائج التحقيق كوالد لأحد الضحايا ، أشعرفي ذات الوقت أيضا بقلق فظيع نتيجة لعدم نشر تلك النتائج حتى الآن !!فهل هذا يعني أن هناك أيد خفية غيرحريصة على كشف الحقائق؟أم أن هناك جهات وفئات ليس من مصلحتها كشف نتائج التحقيقات ؟

كما عبّر والد أحد ضحايا إنفجار محطة المحروقات في رام الله عن سخطه أيضا حول طريقة تعاطي الجهات المختصة بما فيها الدفاع المدني مع حادثة محطة المحروقات في رام الله قائلا" الطريقة التي تم التعامل فيها مع الانفجار أثارت فينا غضبا عارما ،إذ ان إحدى الجهات ذات العلاقة الدفاع المدني ،والدفاع المدني لم يكن لديه المعدات اللازمة للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث،بدليل أن انتشال الجثث ورفع الانقاض استمرار لمدة جاوزت ال12 ساعة!!وهذا يعني أنه قد تكون قد حدثت وفيات خلال هذه الفترة وليس قبل ذلك فقط؟؟وبالتالي فإن طريقة التعاطي مع مثل هذه الحوادث ، مؤشر على مدى الإستهتار بدماء وبأرواح الضحايا من قبل الجهات المختصة ".


من جانبه إعترف مدير دائرة طب الكوارث والعلاقات الدولية في الدفاع المدني العقيد الطبيب جوهر الصايج ، بنقص في الامكانيات لمواجهة مثل هذه الحوادث " نحن كدفاع مدني نفتقر كثيرا الى الإمكانيات والاستعدادات لحوادث مشابهة لحادثة إنفجارمحطة المحروقات في رام الله ، فعلى سبيل المثال في هذا الحادث إحتجنا مخدات هوائية تستطيع رفع مظلة المحطة التي سقطت فوق رؤوس من كانوا في المحطة "والتي تزن 20 طن"، لكن للأسف فإن المخدات الهوائية من خلال الرافعة التي نمتلكها لا ترفع أكثر من 5أطنان!!الأمر الذي جعلنا نضطر لأن نطلب من شركة القدس رافعة تستطيع رفع المظلة ،حيث حضرت بعد نصف ساعة، لذا فيمكن إعتبار أن إمكانيات وتجهيزات الدفاع المدني تقارب الصفر.


كذلك نفتقر يقول العقيد الصايج ليس فقط إلى الآليات والروافع فحسب وإنما لسيارات الإسعاف والإطفاء الحديثة أيضا"أحدث سيارة إطفاء لدينا موديل 2001 بينما البقية موديل 1995 !! فيما سيارات الإسعاف المتوفرة لدينا هي من مخلفات الهلال الأحمر المشطوبة!! بالرغم من أن القوانين العالمية تنص على أنه لا يجوز لسيارات الإطفاء العمل أكثر من5 سنوات.

ومنذ تم تحديث الدفاع المدني بالكادر البشري منذ عامين ونصف العام يضيف مديردائرة طب الكوارث والعلاقات الدولية في الدفاع المدني ، قمنا بدق ناقوس الخطر بعد أن طرقنا كافة أبواب السلطات المختصة ليزودونا ببعض ما يلزمنا من احتياجات، الا إننا كنا نصادف إجراءات مالية المعقدة، حتى أننا قلنا للجميع من مجلس تشريعي، ورئاسة ، ورئاسة وزارء، بأنه وحسب الدراسات الجيولوجية فإننا نتوقع وقوع زلزال ضخم ، وأنه في حال حدث هذا الزلزال فلن نستطيع التعامل مع كارثة من هذا النوع وهذا الحجم ، وبناء على ذلك طالبنا بإنشاء دائرة لإدارة الأزمات والكوارث لتكون المسؤولية في يدها أولا وأخيرا،ولكن للأسف لم يفتح لنا أي باب ، وكما يقول المثل "طاسة وضايعة "

من جانبه أكد مؤسس وعميد كلية الحقوق السابق في جامعة القدس الدكتور علي الخشّان على ضرورة إنشاء إدارة للأزمات ومواجهة الكوارث ، إضافة الى تبني مشروع قانون السلامة العامة ، وتخصيص موازنة للدفاع المدني ، ليس فقط لأجل التأهيل والتمكين فقط ، بل ومد الدفاع المدني بإمكانيات قادرة على مواجهة مثل هذه الكوارث والأزمات كحادثة انفجار محطة المحروقات في أم الشرايط والتي وقعت في شهرشباط الماضي .

حادثة إنفجار المحطة يقول الدكتور علي الخشان دفعته لتوجيه سؤال للوزارات المختصة، كالحكم المحلي والهيئات ذات الصلة والبلديات وهيئة البترول فيما يتعلق بالتراخيص حيثقال يسأل "هل تأكدت هذه الجهات من أن التراخيص تمنح وفقا للمعايير والشروط المحددة ؟وهل هنالك تعاون ما بين الأطراف ذات الصلة من وزارات وهيئات؟ خاصةحين نقولوعلى سبيل المثال أن هيئة البترول يجب ان لا تعطى الترخيص لمثل هذه المحطات الا بعد الانتهاء واستكمال ستة تراخيص أخرى من وزارات مختلفة.

ويختم مؤسس وعميد كلية الحقوق السابق في جامعة القدس الدكتور علي الخشان بتشديده على ضرورة الالتزام بمعايير وشروط إعطاء مثل هذه التراخيص لأن أحد العوامل التي قد تكون سببا في حدوث مثل هذه الحوادث هوالتنازع في الاختصاصات إضافة الى أن عدم المتابعة في شروط البناء تساهم في مثل هذا الحدث.

في ذات السياق، طالبت مديرة مركزالعمل المجتمعي في جامعة القدس نجوى السلوادي، والتي تعدّ إحدى الجهات التي قادت مسيرة توجهت للمجلس التشريعي في الذكرى الاربعين للكارثة المأساوية ،طالبت بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الحادثة ،بعد ان جمعت 7000 توقيع من مختلف شرائح المواطنين المتضامنين مع أسر الضحايا.

وعن الاسباب التي دفعت المركز إضافة الى عدد من مؤسسات المجتمع المدني لجمع التواقيع وحشد المناصرين قالت السلوادي"كان هناك توجه لأن يتم جمع توقيعات من قبل المواطنين بشكل عام منذ تاريخ الحادثة ، بهدف أن نعكس للمسؤولين الإهتمام المجتمعي في هذه القضية ، وبالتالي حثهم على التعامل مع القضية بجدية كي لا تتكرر المأساه، وأن لا يعتبر الحادثحادث عادي .

وختمت مديرة مركزالعمل المجتمعي في جامعة القدس نجوى السلوداي حديثها قائلة" جاء الترتيب للمسيرة في ذكرى الاربعين للمأساة ،حيث قمنا بتسليم نسخة من أسماء الموقعين من المواطنين للمجلس التشريعي ، بعدما وجدنا أن المجلس التشريعي لم يتحرك منذ وقوع الحادث،بدعوى أن المجلس لا يستطيع التحرك دون أن يتقدم احدهم بشكوى؟!!

وقد أكد الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي على أن المجلس لا يجوز له التحقيق في أية قضية دون تقديم شكوى رسمية "نحن بحاجة الى وجود شكوى واضحة ، لأنه هكذا يتم التعامل في المجلس التشريعي، وبالتالي بعد الشكوى التي قدمت لنا من قبل أهالي الضحايا والمجتمع المدني وطلاب جامعة القدس، إثرالمسيرة الجماهيرية ، فقد شكلنا لجنة برلمانية للتحقيق في الموضوع، وبالتالي باشرنا مخاطبة كل الجهات ذات العلاقة لتقدم إفادتها في هذه القضية ،إضافة الى أننا تحدثنا مع مديرالشرطة علاء حسني وطلبنا منه أن يحضر الاشخاص المعنيين بهذا الموضوع لهذه الغاية.

وعلى الرغم من وجود القوانين الناظمة لموضوع السلامة العامة سواء الفلسطينية أو القديمة كالمصرية أو الاردنية وفي ذات الوقت، إلا أنها غير مطبقة يقول الدكتورحسن خريشة وأضاف يقول" موضوع التراخيص للأسف يخضع للمزاجية وللمحسوبية ، وكذلك يخضع الى أن المواطن نفسه أيضا يفرض أمرا واقعا على الارض ، وبالتالي فمن المؤسف أنه يتم التعاطي مع هذا الامر الواقع بعيدا عن التراخيص ومدى ملائمتها للشروط والقوانين.

وبأسى يستذكرالدكتور خريشة حادثة مشابه قائلا" هذه القضية تعيدالى الأذهان قضية انفجار مصنع القداحات في الخليل قبل سنوات ، والذي أسفر حينها عن العديد من الوفيات بين صفوف الفتيات الشابات ، وفي تلك الفترة بالرغم من أنهكان هنالك ضجة مجتمعية ، إلا أنه حتى وإن كانت قد تمت بعض التحسينات كرفع أجور العاملات وتحسين شروط السلامة في حينها، إلا أنه وللأسف الشديد لم يعاقب أي احد !!! ".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الغوطة السورية .. قصة بحث عن العدالة لم تنته بعد ! • فرانس 2

.. ترشح 14 شخصية للانتخابات الرئاسية المرتقبة في إيران نهاية ال



.. الكويت.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصب

.. حماس ترحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب.. وحكومة نتنياهو تشترط|




.. الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.. مزيد من التصعيد أو اتفاق دبلو