الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات على برنامج الحزب الشيوعي الجزء الاول

منير العبيدي

2007 / 6 / 12
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


مثل الحزب الشيوعي العراقي فصيلا طليعيا في الحياة السياسية العراقية في القسم الاعظم من تاريخه ، و كان سباقا الى التشخيص و التحليل و إيجاد الحلول للمشاكل الملحة التي يعاني منها الوطن و المجتمع العراقي . وضم بين صفوفه افضل كادر متخصص في أغلب المجالات التخصصية ما كان موضع حسد أو أطراء اصدقائه أو أعدائه . مكنته هذه الامكانيات من الوصول الى دراسات معمقة لكافة المجالات الحيوية التي تخص الوطن و المجتمع ما يجعل من الوثائق التي يصدرها الحزب و خصوصا تلك التي ترتبط بمؤتمراته الوطنية وثائق مهمة تهم كل مثقف ، اتفق مع سياسة الحزب او لم يتفق .
و لكن الدراسات ذات النوعية العالية و المعتمدة على الاحصائيات و تحليل المعلومات حيثما كانت متوفرة لم تكن كافية لوحدها للوصول الى افضل النتائج طالما أنها ستبقى مؤطرة احيانا بإطارها الايديولوجي الذي يجعلها احيانا لا تأخذ كامل فاعليتها او يشلها تماما حين تدرج في إطار دوغمائي للوصول الى نتائج تتطابق مع النظرية .
و على صفحات الحوار المتمدن و مواقع اخرى و على صفحات الصحف أطرى بعض من الكتاب و امتدحوا إنعقاد المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي دون ان ينتظروا ظهور الوثائق و التعديلات التي يفترض انها ادخلت عليها خلال سير المناقشات ، و ذكرني ذلك باجواء الستينات و السبعينات حين كان مجرد انعقاد المؤتمر يشار اليه كنصر . و لا يمكن ان يعتبر أي مؤتمر نصرا بدون معرفة المنجزات التي تحققت من خلال اقرار الوثائق و انجاز المهمات الاخرى . فالمؤتمر العام لاي حزب يبقى عرضة لاحتمالين على الأقل : السير الى الامام و مواكبة التطورات من جهة او التوقف و المراوحة و القناعة بما تحقق و عدم مواكبة الاحداث من جهة اخرى .
فهل شخص المؤتمر الاوليات حقا و عرف الاشياء و الظواهر بدقة . هل سمى الاشياء باسمائها و هل واكب الاحداث ؟ و هل استجابت وثائقه التي تمخض عنها للمتطلبات الملحة للشعب العراقي ؟ و هل اجاب بشكل واف و واضح عن الأسئلة الأساسية التي تشغل بال المواطن و المثقف و العراقي؟
ما المقصود بالشعب العراقي
فيما بعد السقوط تعرض تعبير الشعب العراقي كما و هويته الى هجوم من جهات عدة من أجل تسفيهه و نسفه و لصالح اعتبار الكيان العراقي كيانا مصطنعا و ذلك تمهيدا لتمزيق العراق بين الطوائف و القوميات . و بناء عليه فان العراق و الشعب العراقي و تحديد ماهيته و هويته اصبحت ذات اولوية مطلقة لكل حزب يسعى الى تمثيل العراقيين او اوساطا واسعة منهم بدون اعتبار للتقسيمات الطائفية و العرقية و الاثنية و هذا هو الشئ الذي يعتبر نظريا على الاقل اكثر الامور الجدير بالتمثيل من قبل المؤتمر . كما أن اوساطا كبيرة من الشعب العراقي بدأت تدرك اكثر من أي وقت مضى أن سفينة العراق اذا ما غرقت فسوف يغرق الجميع و اذا ما صلت بأمان الى الشاطئ فإن جميع مكونات الشعب العراقي ستكون بأمان .
و في مقدمة البرنامج يمكننا اعتبار الفقرة التالية بمثابة تعريف للشعب العراقي و لمكوناته رغم اننا كنا نطمح الى الاشارة الواضحة و الصريحة الى ذلك :
" كذلك يستوحي ( أي الحزب ) كل ما هو تقدمي في ارث الحضارات الرافدينية والحضارة العربية الإسلامية وسائر الحضارات الإنسانية، إلى جانب التراث الخاص بكل مكون من مكونات شعبنا: العرب والكرد والتركمان والكلدان الآشوريين السريان والارمن والأزيديين والصابئة المندائيين والشبك، ورصيدهم النضالي " .
الفدرالية
لا شك إن الفدارلية كشكل للحكم و الادارة هي من أرقى اشكال الحكم ، و الكثير من الدول تعمل بموجب الفدرالية و انظمتها . و لكن الاقرار المبدئي برقي شكل الحكم هذا شيء و تطبيقه في الظرف الملموس شيء آخر تماما ، كما أن من الضروري القول أن الفدرالية نشأت في أوربا على أساس تاريخي مختلف ، إذ نشأت في هذه البلدان من الاسفل و ليس من الأعلى . فعلى سبيل المثال فإن ألمانيا كانت مجموعة من الولايات و المقاطعات ذات الانظمة المستقلة و التي نشأت تاريخيا على اساس المقاطعات الاقطاعية التي سبقت سيادة شكل الانتاج الرأسمالي البضاعي الذي تطلب تطوره رفع الحواجز على حركة التجارة . ثم قامت هذه المقاطعات بالاتحاد على اساس اتفاق طوعي بعد أن ضمنت مصالحها الخاصة ضمن اطار المصالح العامة للوطن الواحد و على هذا الاساس لا يمكن اعتبار المثال متطابقا مع الوضع الملموس في العراق دائما .
إن الإرتباط العضوي بين الفدرالية و الديمقراطية هو من الامور البديهية كما يخيل للقارئ لأول وهلة فلا وجود للفدارلية بدون الديمقراطية و إن الطريق الحقيقي للوصول الى الفدرالية الحقيقية يكون مترابطا ترابطا عضويا مع النضال من أجل الديمقراطية لعموم العراق .
و في مطلق الاحوال لم نشاهد ابدا وجود فدرالية على اساس ديني ، مذهبي او طائفي . و اذا كان من المنطقي لحزب شيوعي أن يؤيد فدرالية اقليم كردستان استنادا الى تراثه الفكري و مواقفه الواضحة من هذه القضية القائمة على الموقف الماركسي ـ اللينيني من حق الشعوب في تقرير المصير فانه ليس من المتوقع ان يصار الى دعم فدرالية اخرى قائمة على الطائفة و المذهب الديني كما ورد في الفقرة التالية في المقدمة :

" ويرى الحزب الشيوعي العراقي في الفدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق ، ويدعو إلى تعزيزها في إقليم كردستان، واعتمادها في مناطق العراق الأخرى وفقاً لأحكام الدستور، وعندما تنضج الشروط الضرورية لذلك،وفي المقدمة منها تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية وكتعبير عن إرادتهم الحرة " . كما جاء في البرنامج
و بالرغم من أن دعم إقامة الفدارلية كما ورد في البرنامج هو دعم مشروط فاننا لم نجد في البرنامج تحديدا لطبيعة تلك الشروط ، و ليس من الواضح ما هي المعايير التي تعتمد من اجل اقامة الفدرالية في المناطق الأخرى غير كردستان .
الفدرالية و توزيع الثروات
و من الملفت للنظر أن البرنامج لم يتضمن ربط الفدرالية بإقرار قانون عادل لتوزيع الثروات على الشعب العراقي بشكل واضح و صريح مع الاشارة الى ماهية المعيار الذي يقترحه من اجل التوزيع العادل هل على أساس الفرد او ، كما تسمى أحيانا ، على الرأس ( per capita) المعروفة في المجلات الاقتصادية و الاحصائية ؟ . خصوصا و ان الحزب الشيوعي و كل حزب شيوعي معني بالدرجة الاولى بإعادة توزيع الثروة على المجتمع . و يعتبر هذا المعيار ، بعد طرح نفقات الحكومة المركزية ، من المعايير المهمة المعتمدة ، و لا بأس من تحديد استقطاعات لدعم برامج لتقديم مساعدات إضافية ردم الفجوة بسبب التطور المتفاوت بين المحافظات و إضافة حصص للمحافظات او للكيان الفدرالي التي عانت من سنوات الاهمال و التي اشار اليها البرنامج بصواب .
و يكتسب قانون توزيع الثروات ، اذا كان عادلا ، اهمية كبرى في تخفيف التوترات الطائفية و القومية و يعزل الارهاب ، كما انه من جهة اخرى يظهر و يعزز دور الحزب و المسعى من اجل العدالة الاجتماعية و هو ما لا يستطيع أي حزب شيوعي ان يتجاهله . اما ما ورد في البرنامج من أن الحزب يسعى الى " تأمين توزيع أكثر عدلا للدخل وللثروة " فهو صيغة عامة تنتمي الى كلاسيكيات الماركسية و لكنها لا تغني في الاجابة عن الوضع الملموس ، فتوزيع الثروات على طاولة الحوار ، مدعوما للاسف بالعنف ، يحتاج الى اجابات ملموسة اكثر مما يحتاج الى صيغ عامة .
يشكل تقديم الدراسات و وضع مقترحات ملموسة لتوزيع الثروات اهمية كبرى لإظهار دور الحزب المتوازن و على اعتباره يسمو بنفسه عن المصالح الطائفية و القومية الضيقة التي تريد اعادة توزيع الثروات بطريقة استئثارية و ترد على الاتهامات التي تقول بأن الحزب تخلى عن اطاره التعددي و مال لصالح هذا المكون العراقي أو ذاك .

التعددية الفكرية
أشير في مقدمة البرنامج الى أن الحزب يدعو الى التعددية الفكرية و يعتبرها شرطا من شروط حرية الثقافة و الابداع و هو بذلك على صواب تماما كما ورد في الفقرة التالية :

" ويعمل حزبنا من أجل ضمان حرية الثقافة والابداع، واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية والعمل على ازدهارها، ورعاية الثقافة والمثقفين " .
و لكن برنامج الحزب لم يشر الى موقفه من التعددية الفكرية أو تعددية المنابر في داخل الحزب و هل انها تشكل احد اساليب التفاعل الفكري بين التيارات الفكرية المختلفة داخل الحزب كما يفترض و كما طالب بها الكثير من مثقفي الحزب و المثقفين الماركسيين اما ان هذه الوصفة مخصصة للمجتمع فقط . و اذا كان الجواب بأنها غير معتمدة في حياة الحزب الداخلية ، عندئذ نتساءل : كيف يمكن للحزب باعتباره طليعة لقطاعات واسعة و فاعلة من المجتمع ان يدعو الى التعددية الفكرية في المجتمع دون ان تكون مقرة و معمولا بها في الحياة الداخلية للحزب ؟
لقد كتب الكثيرون عن ضرورة اعتماد تعددية المنابر في حياة الحزب الداخلية و هو التعبير الاخر و الملموس للتعددية الفكرية . و قد تم التركيز على هذه النقطة ايضا في الدراسات المعنية باسباب الفشل في الاتحاد السوفييتي ، و في هذا السياق اشار الكثير من الكتاب و المحليين الى أن عدم تعزيز الديمقراطية الداخلية و العمل بتعددية المنابر أو التعددية الفكرية قد ساهم في قمع التحديث و سيطرة المحافظين من الذين كانوا يتملقون قيادات الحزب و يجملون صورة الواقع مما منع تطور الديمقراطية في المجتمع و ألغى حرية التعبير و حرية الصحافة .
و اليوم و في ظروف التطور العاصف في وسائل الاتصال و النشر يبدو ان الامر اصبح اكثر إلحاحا ، فمقارنة مع ظروف ما قبل المعلوماتية و شيوع اجهزة الحاسوب و الازدياد العاصف للصحف الالكترونية المقروءة و ازدياد شعبيتها على حساب الصحف التقليدية اصبح من المتعذر منع الاراء المخالفة للاتجاهات المحافظة و الاراء التي تنادي بالتحديث من الانتشار عن طريق سيطرة حزب ما او دولة ما على وسائل النشر و معاقبة " المغردين خارج السرب " بحرامانهم من النشر، و بات من الأفضل استيعابهم ضمن اطار التعددية الفكرية ، هذا اذا لم نشر الى ان تعددية المنابر و التعددية الفكرية تساعد على اضفاء المزيد من الحيوية على الحياة الفكرية الداخلية و ترصد احتمالات التطور بشكل ادق و تفسح مجالا اكبر للحداثيين من الشباب و غيرهم و تقلص الواحدية و دور الحرس القديم المحافظ .
و بالرغم من أن بعض الأحزاب الشيوعية التي لم تحدث نفسها ترفض عمليا الاعتراف بوجود رؤى مختلفة و تيارات فكرية متصارعة و لا تزال تتمسك بالمفهوم القديم للوحدة الفكرية ، الا أن كل محلل واقعي يعرف أن الحزب الذي لا تتصارع فيه تيارات فكرية مختلفة هو حزب ميت .
الموقف من العولمة و الازمة الحالية التي يمر بها العراق :
و ادراكا من الحزب للوجه الاخر للعولمة و أوجهها المتعددة كظاهرة موضوعية خاضعة للفعل البشري و لنتائج النضال الجماهيري تضمن البرنامج تشخيصا صائبا و ملخصا عنها كما في الفقرة التالية :

" ويدرك الحزب الشيوعي العراقي الأهمية غير العادية للعولمة كظاهرة موضوعية ، وضرورة الافادة من الامكانات الكبرى التي تطرحها أمام تقدم المجتمع البشري في سائر الميادين ".

من المسؤول عن تدهور الوضع العراقي

أما في مجال تحديد المسؤولية عن الوضع الراهن المتدهور في العراق نرى أن هناك عدم وضوح و صياغة عامة أدت الى أن يغفل البرنامج الاشارة الى المسؤولية الأساسية التي يتحملها الاسلام السياسي في حرف المسار الطبيعي المتوقع لما بعد التغيير و الذي كان ينطوى على احتمالات قوية لحدوث انعطاف علقت عليه الامال نحو الديمقراطية و المجتمع المدني و الحريات العامة و ذلك قبل قيام اطراف فاعلة لاحزاب الاسلام السياسي بسرقة ثمار التغيير و تكريسها للمصالح ضيقة الافق لطبقة رجال الدين و رؤاهم المحدودة لآفاق التطور. كما لا يشير البرنامج الى دور الاسلام السياسي بكافة اشكاله في تعقيد الازمة الراهنة . و من الصائب القول أن الاطراف السياسية العراقية و بدرجة متفاوته هي التي تتحمل مسؤولية التدهور المتفاقم اكثر بكثير من العامل الخارجي . لنقرأ تشخيص البرنامج :
وفي شأن الحالة الانتقالية والاستثنائية التي يعيشها مجتمعنا واقتصادنا، والتي تنطوي على أزمات موروثة من النظام البائد وسياساته، وأخرى مستحدثة افرزها الاحتلال وانهيار مؤسسات الدولة والتناقضات والصراعات الجارية حول عملية إعادة بناء الدولة واتجاهات تطورها ومضامينها، يناضل الحزب الشيوعي العراقي من أجل تكريس الطابع الوطني الديمقراطي للدولة الجديدة، والشروع بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الإنتاجية، وتغيير بنيته الأحادية وتحديثه، وتأمين توزيع أكثر عدلا للدخل وللثروة، وتنمية الموارد البشرية، والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا. ومن جانب آخر تقتضي متطلبات إعادة الأعمار توفير الشروط والضوابط المناسبة للاستعانة برؤوس الأموال الخارجية واجتذابها كي تسهم في استنهاض الاقتصاد الوطني وتطويره وتحديثه.
و تحتوي العبارة المشددة بخط على نقطتين مهمتين :
اولا : محاولة لتسمية المرحلة الحالية التي يمر بها العراق
ثانيا : محاولة لتشخيص الجهات التي تتحمل المسؤولية عن هذه المرحلة ( الانهيار ) ؟
ان وصف المرحلة الحالية التي يمر بها العراق بأنها " حالة انتقالية و استثنائية يعيشها المجتمع و الاقتصاد " هو تعبير ملطف عن الوضع الراهن حتى بعد الاضافة اللاحقة " تنطوي على أزمات ..ألخ " . و الوضع الحالي في العراق لا يمكن ان يكون الا وضعا كارثيا غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث يمثل ازمة عامة و انهيارا تاما للدولة و المجتمع و لم يبلغ الامر بالعراقيين الى هذا المستوى السئ ربما في كامل تاريخهم القديم و الحديث .
كما أن تشخيص الجهة المسئولة عن هذا الانهيار و التدهور الكارثي غير صائب ايضا لأنه غير كامل و يعفي اوساطا ذات مسؤولية من دورها في تدهور الاوضاع بل انه يهمل الجهات الاكثر مسئولية . فالبرنامج يرى أن الازمات اما موروثة يتحملها النظام القديم او مستحدثة افرزها الاحتلال . أن القوى السياسية العراقية و خصوصا قوى الاسلام السياسي المشترك في العملية السياسية هي التي تتحمل المسؤولية الاولى عن انحراف التغيير الى غير الوجهة التي كان من المفترض ان يسلكها و هي التي جملت للقوى الخارجية و شجعتها على اسقاط النظام السابق دون ان تكون قادرة على ادارة حتى المحافظات التي تحت ادارتها و سيطرتها بالكامل و التي اثبتت انها عاجزة عن توفير ابسط الخدمات للمواطن حتى من ابناء الطائفة التي تمثلها .
كما أن من الخطأ ان نستمر و نحن على ابواب السنة الخامسة في اعقاب السقوط من تحميل النظام السابق لوحده تبعات المسؤولية عما يجرى لكي نعفي انفسنا من المسؤولية و القصور .
إن التشخيص الصائب هو أن الحكومة الحالية القائمة على المحاصصة الطائفية غير قادرة على ادارة شؤون البلاد و توفير الأمن و الخدمات الاساسية للمواطنين ، و بناء على ذلك اذا ما كان الاستمرار في دعم العملية السياسية باعتبارها الطريق الوحيد لحل الازمة العراقية و توسيع قاعدة المشاركة من الامور المفهومة بل و الضرورية و الصائبة يبقى السؤال عن جدوى الاشتراك في الحكومة و تحمل سياستها مطروحا بقوة و هو مرتبط كما رأينا بعدم دقة تشخيص المسئولية عن الازمة الحالية التي تشير اليها الفقرة سابقة الذكر.
إن الاشتراك في الحكومة بوزير لا يجعل من الحزب مسئولا عن سياسة وعمل الوزارة فقط بل مسئولا عن كامل سياسة الحكومة و سياسة الفساد و المحسوبية و نهب المال العام ضمن اطار المسئولية الجماعية رغم أن الشيوعيين انفسهم معروفين بنظافة اليد اكثر من أية قوة سياسية اخرى .
يتبع القسم الثاني وفيه :
ـ استغلال الانسان لأخيه الانسان .
ـ قضية المياه .
ـ السياسة الثقافية . و غيرها
منير العبيدي
11 ـ 6 ـ 2007





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتصام في حرم جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة للمطالبة بإن

.. القوات الإسرائيلية تقتحم معبر رفح البري وتوقف حركة المسافرين



.. جرافة لجيش الاحتلال تجري عمليات تجريف قرب مخيم طولكرم في الض

.. مشاهد متداولة تظهر اقتحام دبابة للجيش الإسرائيلي معبر رفح من



.. مشاهد جوية ترصد حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات جنوب البرازي