الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مؤشرات تحسن أداء الاقتصاد العراقي - الحلقة الاولى

فاضل العقابي

2007 / 6 / 14
الادارة و الاقتصاد


مقدمة
----------
على الرغم من بقاء البطالة عند معدلاتها المرتفعة والبالغة 30% الا ان المتخصص في الشوؤن الاقتصادية يجد ان الاقتصاد العراقي بدء بأستعادة نشاطه منذ عام 2003 حيث تضاعف الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية من 15 مليار دولار الى 7ر31 مليار دولارعام 2004 حتى بلغ 3ر32 مليار دولار عام 2005 ولاجل تسليط الضوء على واقع اداء الاقتصاد العراقي لابد من تناول المؤشرات التالية
GDP (gross demostic production)اولا: الناتج المحلي الاجمالي
لقد كان نمو الناتج المحلي الاجمالي مقيدا بالانخفاض المتوقع في معدل انتاج النفط خلال نفس العام وعموما فأن نموه كان بحدود 2-4% والذي يقل عن المستهدف والبالغ 17% وهذا يعود الى ان انتاج النفط الخام كان بحدود 5ر1 مليون برميل/يوم مع توقع زيادته الى 2ر2 مليون برميل /يوم
في حين ان نمو الناتج المحلي غير النفطي والمقدر 40%من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي حيث سيبقى قويا الى حد ما بسبب استمرار الاستثمار في البنى التحتية والخدمات في عموم العراق على الرغم من تردي الاوضاع الامنية

فقد كان نمو الناتج المحلي الاجمالي عام 2004 بحدود 5ر46 فيما بلغ عام 2007 حوالي 6ر13 بينما كانت اسعار المستهلك عام 2004 حوالي 0ر27
بينما بلغت عام 2007 حوالي 0ر12
الصادرات السلعية حوالي 235 مليون دولار عام 2004 فيما كانت عام 2007 حوالي 665 مليون دولار ، اما الناتج المحلي الاجمالي النفطي حوالي 2ر74 مليون دولار عام 2004 بينما بلغت عام 2007 حوالي 6ر14 مليون دولار
اما سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار كان في عام 2004 حوالي 670ر1 انخفض الى 270ر1 مما يعني استعادة الدينار لبعض من قوته وهذا مؤشر على نجاح السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي وفي ضوء ذلك يمكن القول ان تحسن الوضع الامني يجب ان يصاحبه زيادة اكبر في تدفق الاستثمارات والمساعدات التي بدورها ستخلق طلب محلي قوي مع تحقيق نشاط اقتصادي اكبر للقطاع غير النفطي فلابد من اتاحة الفرصة لبيان اثر الاستثمارات الوطنية والاجنبية على الاقتصاد الوطني

ثانيا: الضغوط التضخمية وسعر الصرف للعملة
لاشك ان البنك المركزي العراقي قد مارس سياسة نقدية رشيدة ساعدت في خفض معدلات التضخم قليلا مع التزام البنك في المساعدة على استقرار الاسعار من خلال توسيع ادوات السياسة النقدية فمن المعروف انه طالما بقي معدل البطالة عند مستواه المرتفع فأنه سيعمل على ممارسة الضغوط التضخمية حيث سيبقى الطلب مكبوحاحيث تطالعنا الارقام الخاصة بالتضخم انه كان في عام 2005 حوالي 30% وهو دون مستواه عام 2004 والبالغ 32% اما بالنسبة لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار فقد حافظ على معدل مستقر نسبيا ويتوقع ان يشهد سعر الصرف ارتفاعا قليلا في ضوء تحسن الوضع الامني
ثالثا: القطاع الخارجي

ان الارتفاع المستمر في اسعار النفط الخام والذي بلغ في عام 2005 الى 62 دولار/ برميل مع تزايد انتاج النفط ادى الى زيادة الايرادات النفطية لتصل الى 8ر20 مليار دولار بعد ان كانت عام 2004 حوالي 7ر17 مليار دولار بينما بلغ العجز في الميزان التجاري حوالي 4ر1 مليار دولار وبذات الوقت فأن الانفاق على الاستيرادات كان في عام 2005 حوالي 2ر24 مليار دولار اما الصادرات فقد بلغت حوالي 23 مليار دولار حيث ان الارتفاع في اسعار النفط سيبقى محددا بسبب الانخفاض البسيط في انتاج النفط مما ادى الى حدوث عجز تجاري مقداره 2ر1 مليار دولار للسنة المذكورة هذا بالاضافة الى العجز في ميزان الخدمات والذي اتسع كبيرا مع نمو الاستيرادات الامر الذي ادى الى حصول عجز في الحساب الجاري مقداره05ر9 مليار دولار





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

.. ماذا يحدث فى سوق الذهب ؟ .. تفاصيل سعر المعدن الأصفر بالسوق




.. عيار 21 الآن..أسعار الذهب اليوم الأربعاء


.. كبار الاقتصاديين الإسرائيليين: نحن نواجه خطرا وجوديا




.. حرب غزة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 16 مليار دولار