الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون المحاماة المقبل بين المشروع والمقترح

خالد خالص

2007 / 6 / 15
دراسات وابحاث قانونية


صرح وزير العدل السيد محمد بوزوبع يوم 30 ماي 2007 بمدينة وجدة انه بامكان البرلمان وقبل نهاية الولاية التشريعية الحالية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
إلا ان هذا المشروع الذي احيل على الامانة العامة للحكومة منذ مدة ليست باليسيرة قد ارجع لوزارة العدل بالعديد من الملاحظات طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من ظهير 20 يناير 1985 المتعلق بتنظيم الامانة العامة للحكومة والتي تنص على ان مديرية الدراسات التشريعية التابعة للامانة العامة تقوم من بين ما تقوم به " من الوجهة القانونية بدراسة جميع مشاريع القوانين والانظمة للتحقق من مطابقتها لاحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
فعلى عكس ما يدعي البعض من عرقلة هذه الأخيرة للعمل الحكومي إلى حد نعتها " بالثلاجة" فإن للامانة العامة دور بالغ الاهمية يتمثل في مراقبة دستورية النصوص وشرعيتها إلى جانب مهامها الأخرى وهو دور لا يمكن الاستهانة به.
وإلى جانب المشروع الذي عرضه السيد محمد بوزوبع وزير العدل على الامانة العامة للحكومة فإن الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي تقدم بتاريخ 18/1/2007 بمقترح قانون لتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة أمام البرلمان سجل تحت عدد 118 وتمت دراسته واعادة صياغته مؤخرا من قبل لجنة التشريع بالغرفة الاولى وتمت محاولة الدفاع عنه من قبل هذا الفريق بفندق هيلتون بالرباط يوم 2 يونيو 2007.
وبغض النظر عن محتوى المشروع أو عن محتوى المقترح فإن السؤال المطروح يتمحور حول التراتبية في تعامل الجهاز التشريعي مع المشاريع التي يعمل على اعدادها الجهاز الحكومي أو مع المقترحات التي تعمل الفرق البرلمانية على عرضها مباشرة على البرلمان.
ودون ان اكون خبيرا في الشؤون البرلمانية فان المفروض ان تعطى الاولوية لمشاريع القوانين التي يعمل الجهاز التنفيذي على اعدادها نظرا لما من المفروض ان يتوفر عليه هذا الاخير من اغلبية داخل البرلمان وهو ما تحاول وزارة العدل ايهامنا به حين تقول بان مشروع القانون المعد من قبلها ومن قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستتم المصادقة عليه داخل الولاية التشريعية الحالية في حين ان الفريق الاتحادي تقدم بمقترح قانون بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وتدارسته لجنة العدل والتشريع واعادت صياغته ويقوم الان حزب سياسي بعملية تسويقه اعلاميا.
وكاحد قدماء مصلحة التشريع في اواسط السبعينات والتي اصبحت فيما بعد مديرية الدراسات التشريعية فانني اعتقد جازما بانه لو كانت الارادة السياسية متوفرة لتمرير المشروع على المقترح لتم عقد اجتماع على وجه السرعة بين المسؤولين عن وزارة العدل والمسؤولين عن الامانة العامة للحكومة حتى تبقى وزارة العدل هذه منسجمة مع نفسها ولتم عرض المشروع بعد تصحيحه على اقرب مجلس للحكومة.
واما وان يستغل قانون المحاماة كورقة لتحقيق اهداف ضيقة فان هذا لن ينفع مهنة المحاماة ولا المحامين في شىء باعتبار ان هؤلاء ينتظرون منذ سنين وبفارغ الصبر ان تتم معالجة شمولية لمختلف المشاكل التي تعترض ممارستهم اليومية وان يتم الوقوف كذلك على كيفية معالجة الممارسة المستقبلية للمهنة امام الهجوم المرتقب للمحاماة المعولمة على المغرب في السنين القليلة المقبلة لان القوانين وامام متطلبات الامن القانوني لا تغير مرة كل سنة او مرة كل سنتين كما يعتقد بعض "المشرعين" الجدد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن

.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك



.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية