الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مؤشرات تحسن أداء الاقتصاد العراقي - الحلقة الثانية

فاضل العقابي

2007 / 6 / 15
الادارة و الاقتصاد


أما في عام 2006 فأن عودة النمو في الانتاج النفطي سيؤدي الى زيادة في أجمالي قيمة الصادرات لتصل الى اكثر من 2ر27 مليار دولار في حين ارتفع الانفاق على الاستيرادات بصورة اكبر مع تصاعد عملية اعادة الاعمار بسبب تحسن الوضع الامني في بعض المناطق الامر الذي حفز على استيراد المزيد من السلع الرأسمالية ونتيجة لذلك فأن العجز التجاري اتسع حجمه ليصل الى 2ر7 مليار دولار ،لكن يمكن القول ان استبعاد استقطاعات الامم المتحدة وحصول زيادة في تحويلات الاعتمادات المتعلقة بالمساعدات من الدول المانحة سوف يعوض الديون المتزايدة لفقرتي الخدمات والدخل مما سيؤدي الى زيادة في الفائض التجاري غير السلعي الى ما يقرب 0ر2 مليار دولار وبشكل عام فأن هذه الاتجاهات ادت الى اتساع العجز في الحساب الجاري الى 72ر4 مليار دولار في عام 2006 وهذا يشكل 1ر12%من الناتج المحلي الاجمالي
ثالثا: القطاع النفطي
وهو من القطاعات المهمة والحيوية والذي سيبقى الاساس الذي يعتمد الاقتصاد حيث بدأ بأستعادة نشاطه بعد الدمار الذي لحق به ابان الحرب وتعرضه الى عمليات النهب والتخريب التي حدثت بعد الحرب كما ان كل المحاولات باءت بالفشل في زيادة الصادرات النفطية بسبب استمرار وتصاعد عمليات اتخريب المنظمة والتي استهدفت البنى التحتية للتصدير بشكل اساسي هذا الى جانب نقص الاستثمارات في المشاريع الجديدة هذا بالاضافة الى ان القسم الاكبر من البنية التحتية في حالة سيئة


رابعا : الموازنة العامة لعام 2005

عند تحليل الموازنة العامة لعام 2005 نجد ان هناك التزام من الحكومة في اعتماد سياسة تدعم القطاع الخاص ودوره في النشاط الاقتصادي الهدف منها ايجاد اقتصاد نشط قادر على خلق فرص للعمل وتتمثل اولويات الموازنة بالاتي:1-اعادة الاعمار 2-التوسع في بناء البنية التحتية وهو يعني تنمية رأس المال القومي 3-دعم القطاع الخاص 4- خلق بيئة ملائمة للاستثمار من خلال استعادة الامن الوطني
ان مسألة اعادة اعمار العراق واستعادة الخدمات بمستويات مقبولة تتطلب جهود مخلصة وكبيرة تساهم فيه شرائح المجتمع كافة والادارات العامة على جميع المستويات من هنا فأن مسألة توزيع السلطات من الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية يلعب دورا اساسيا في هذا المجال

حيث ان الهدف الاساس من اللامركزية على صععيد العلاقات المالية بين الاجهزة الحكومية هو ضمان التوزيع العادل للثروة بين الاقاليم والذي يعتمد بالاساس على حجم السكان ودرجة الحرما التي تعاني منه بعض المناطق يجب ان يأخذ بالحسبان وهذا يستلزم توزيع السلطات والصلاحيات المالية الى الحكومات المحلية
ولاجل تحليل الموازنة العامة نتناول المتغيرات التالية


الايرادات الحكومية: GOVERNMENT REVENUES

كانت الايرادات الحكومية في عام 2005 حوالي 23 مليار دولار وفي عام 2006 كانت 9ر28 مليار دولار اما في عام 2007 فمن التوقع ان تصل الى 8ر31 مليار دولار ساهم القطاع النفطي فيها بحدود 3ر90 من الاجمالي فيما ساهمت الضرائب والايرادات الاخرى 7ر9%من الاجمالي


النفقات الحكومية GOVERNMENT EXPENDITUERS

وتشمل 1- الرواتب والاجور WAGES &SALARIES

شكلت رواتب الموظفين والمتقاعدين حوالي 6ر19%من مجموع مصروفات الميزانية خلال عام 2005 واستمرت الرواتب الحالية لموظفي الدولة عند مستوياتها الحالية بدون زيادات مهمة خلال السوان 2006-2007 عدا زيادات طفيفة لبعض الفعاليات المالية ولعل هذا يعد مؤشر مهم في بيان مدى مساهمة القطاع العام في الخفيف من البطالة حيث تعتبر مساهمته هامشية حيث انه كلما تسارعت عملية الاعمار انخفضت معدلات البطالة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبكات | إحباط تهريب أطنان من الذهب خارج ليبيا..


.. فرص كبيرة لتنمية التبادل التجاري العربي




.. محمد علي ياسين: غياب السلام أضاع فرص ثمينة على اقتصادات المن

.. غزة تشهد نقصا حادا في السيولة المالية بسبب تعرض البنوك للتدم



.. عرض الحرير الذهبي وحرفة النسيج القديمة في قطر