الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أثر خطة خارطة الطريق على عملية تحول ديمقراطي في فلسطين

ليث زيدان

2007 / 6 / 17
القضية الفلسطينية


كثر الحديث عن مدى فاعلية خطة خارطة الطريق وأثرها على المجتمع الفلسطيني بصفة عامة ، والحقيقة أنه ومن خلال إطلاعي على جملة من الأبحاث والمقالات والتقارير التي تناولت هذه الخطة من عدة نواحي ، وجدت بأنها قد قامت بمعالجتها بشكل واضح إلى حد الإفراط في الوضوح ، من الناحية السياسية والأمنية ومن ناحية حقوق الإنسان ، متناسية في الوقت نفسه معالجتها من الناحية الديمقراطية . وعليه أجد لزاماً علي بأن أقوم بهذه المعالجة وبحث آثار هذه الخطة على المجتمع الفلسطيني من الناحية الديمقراطية وبشكل موضوعي وعلمي .
بدايةً لا بد من القول ومن خلال إستطلاعات الرأي التي كانت قد أجريت في الأراضي الفلسطينية ، بأن غالبية الشعب الفلسطيني (84%) يرغبون بالديمقراطية ، فهذا القبول العام للديمقراطية أو حتى مجرد الرغبة في التغيير ، يعتبر مؤشراً مهماً على إمكانية إجراء عملية التحول الديمقراطي في فلسطين ، بالإضافة إلى وجود أسس أخرى مثل الأحزاب السياسية ، مؤسسات المجتمع المدني ، وجود الطبقة الوسطى .
ومن المهم وقبل الدخول في معالجة الموضوع ، أن أقوم بتوضيح جدلية مهمة بين التحرر الوطني والتحول الديمقراطي ، وما يتبع ذلك من سؤال متعلق بأولوية وجود دولة عن التحول الديمقراطي ، فهل بالإمكان الحديث عن تحول ديمقراطي في مجتمع لا يمتلك دولة ؟ ، إن توضيح مثل هذه الجدلية يستدعي طرح السؤال المقابل وهو ، أيمكن أن تكون الديمقراطية معوقاً للتحرر الوطني ؟ ، بتقديري أنها ليست كذلك بدليل أن حركة التحرير الفلسطينية كان من الممكن أن تكون في تعبيراتها وتجلياتها السياسية ديمقراطية الطابع ، طالما أنها كانت تعمل بشكل علني ولم تكن في حالة قتال مستمر مع العدو ، وكان لديها منذ اليوم الأول سلطات تشريعية وتنفيذية وأحزاب ... الخ ، ثم أن الديمقراطية إبان مسيرة الكفاح الوطني أمر مرغوب فيه في عرف الذين يعتبرون الديمقراطية وسيلة للحشد والتعبئة ، وقيمة تستحق التضحية من أجل إعلائها ضد الإحتلال ، كما أن النضال من أجل إستكمال التحرر يستدعي المشاركة الجماهيرية الواسعة ، هذه المشاركة التي تستدعي أن تنظم بإطار ديمقراطي يحجب إمكانية الإنشقاقات الداخلية التي تؤثر على عملية التحرر الوطني ، أما فيما يتعلق بوجود الدولة ، فلا أعتقد أنها شرط ضروري للبدء في عملية التحول الديمقراطي ، لأن وجود الدولة يعني تحقيق الإستقلال ، فأين حدود هذا الإستقلال التي ينبغي الإدعاء عندها بأنه حان وقت عملية التحول الديمقراطي ؟ ، ثم أن الإستقلال قضية نسبية بلا سقف موضوعي أو زمني ، مما يشكك دوماً في إمكانية العثور على اللحظة المناسبة للبدء في عملية التحول الديمقراطي ، فهل يجب أن نبقى ننتظر الإستقلال وتحقيق الدولة حتى نستطيع أن نبدأ في عملية التحول الديمقراطي ! ، أعتقد بأنه من الضروري أن تكون هناك عملية بخطين متوازيين يمثلان عملية التحول الديمقراطي وعملية التحرر الوطني ، لتحقيق الإستقلال وإقامة الدولة التي تعتبر شرطاً ضرورياً لتثبيت الديمقراطية وإستمراريتها .
الآن ولكي أقوم بمعالجة خطة خارطة الطريق وأثرها على عملية التحول الديمقراطي ، لا بد من الإشارة إلى أن هذه المعالجة يجب أن تتم بصورة مجردة عن الرؤى السياسية وتداخلاتها المختلفة ، ولتحقيق ذلك لا بد من تحديد الإطار النظري لهذه المعالجة ، ومن ثم الخوض بالأسس الديمقراطية التي وضعتها خطة خارطة الطريق ، وتوضيح مدى تلاؤمها مع هذا الإطار .
فعندما نقول بأن خطة خارطة الطريق لها أثرها على عملية تحول ديمقراطي في فلسطين ، فماذا نقصد بعملية التحول الديمقراطي وما هي آلياتها ، وقبل ذلك كله ماذا نعني بمفهوم الديمقراطية ؟ .

أولاً : الإطار النظري :
لن أدخل في الجدال الذي كان دائراً حول تعريف الديمقراطية ، بين التعريف الجوهري للديمقراطية القائم على إرادة الشعب ( المصدر ) والمصلحة العامة ( الغرض ) ، وبين التعريف الإجرائي للديمقراطية القائم على العملية الإنتخابية التي تقوم على التنافس والمشاركة ، لأن الدخول في هذا الجدال هو من قبيل الوهم ، طالما أنه إنتهى بإنتصار التعريف الإجرائي ، فالعالم الديمقراطي اليوم يقيس مدى نجاح ديمقراطية أي نظام سياسي ، من خلال الحكم على العملية الإنتخابية الحاصلة هناك ، وفيما إذا كانت نزيهة وحرة وعادلة أم لا من خلال مراقبين دوليين يدلون بشهاداتهم بوفاء الإنتخابات بأدنى معايير النزاهة والحياد ، وبالتالي فالتعريف الإجرائي للديمقراطية هو الذي يعنينا هنا وهو ما سنستخدمه في هذه المعالجة ، وهذا معناه أن الحكم على ديمقراطية أي نظام سياسي سيكون من خلال مدى إختيار صناع القرار الجماعي في إنتخابات عادلة ونزيهة ودورية ، يتنافس المرشحون فيها على أصوات الناخبين التي يحق لكل بالغٍ من أبناء الشعب أن يشارك فيها بصوته مع ضرورة توافر الحريات المدنية والسياسية من أجل النقاش السياسي وإدارة الحملات الإنتخابية ، وفي هذه الحالة طالما أن جوهر الديمقراطية هو عملية الإنتخاب الشعبي لقمة صناع القرار ، فإن عملية التحول الديمقراطي تتمحور في تغيير حكومة لم يتم إختيارها بطريقة ديمقراطية وإستبدالها بأخرى يتم إختيارها في إنتخابات حرة وعلنية ونزيهة .
أما فيما يتعلق بآلية التحول الديمقراطي ، فإن ما يعنينا هنا هي آلية التدخل الخارجي ، فإذا كان الإفتراض بأن خارطة الطريق هي الطريق الذي سنسلكه نحو التحول الديمقراطي ، فهذا يعني بالضرورة بأن آلية عملية التحول الديمقراطي ستكون التدخل الخارجي ، طالما أن مصدر هذه الخطة أمريكي وبرعاية ومراقبة وإشراف ودعم دولي من بدايتها وحتى نهايتها .
ومن المفيد القول بأن العناصر الخارجية قد تعتبر سبباً في الإسراع في عملية التحول الديمقراطي من خلال تأثيرها على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، ففي أواخر الثمانينيات كانت المصادر الرئيسية للقوة والنفوذ في العالم – الفاتيكان والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي – تساعد على دفع التحولات الليبرالية والديمقراطية .
ما أريد التوصل إليه من خلال الإطار النظري ، بأن أساس عملية التحول الديمقراطي هو تغيير بنية النظام السياسي الغير ديمقراطي ، بنظام آخر ديمقراطي من خلال عملية إنتخابية حرة ونزيهة وعلنية ودورية تقوم على أساس المشاركة والتنافس مع توفير الحريات المدنية والسياسية ، ودعم هذا النظام لضمان إستمرارية وإستدامة عملية التحول الديمقراطي من خلال إقرار دستور ديمقراطي ، ودعم الإقتصاد ، وتوفير الإستقرار ، ودعم شرعية النظام بتعزيز دور الإصلاحيين الديمقراطيين ، وتعزيز دور المجتمع المدني .
والسؤال المطروح هنا : هل وضعت خطة خارطة الطريق الأسس اللازمة للبدء في عملية التحول الديمقراطي وضمان إستمراريتها ؟ .

ثانياً : خطة خارطة الطريق وعملية التحول الديمقراطي :
لا بد من الإشارة بداية إلى أن هذه الخطة هي بمثابة تدخل خارجي وهو عنصر مهم دخل بعد إفتقار السلطة الفلسطينية للشرعية وما رافقه من ظاهرة كره الظلم والفساد الإداري والمالي ، والطابع الإقتصادي السيء ، والتململ وعدم الإستقرار السياسي ، فالإنتخابات تساعد على الشرعية ولكنها ليست كافية لتثبيتها ، وإنما الذي يثبتها هو الإلتزام بمبدأ الهيمنة ، فعندما إنطلقت إنتفاضة الأقصى لم يكن ذلك تعبيراً عن رفض شعبي لإستمرار الإحتلال فحسب ، بل كان أيضاً إعلاناً بسحب الشرعية من تلك القيادة التاريخية التي خذلت قاعدتها ، فهي من جهة فشلت في إنهاء الإحتلال ، ومن جهة أخرى لم تقم بالدور المطلوب منها في بناء كيان سياسي ديمقراطي يحقق طموح الشعب ، وقد يؤدي فقدان السلطة لهذه الشرعية مع تدخل خارجي ( خارطة الطريق ) ، إلى عملية تحول ديمقراطي ، بعدما أضحى العالم اليوم يرى أن الشكل الشرعي الوحيد للهيمنة السياسية هي الديمقراطية ، وهو ما تثبته موجات التحول الديمقراطي وبالأخص الموجة الثالثة منها ، حيث كان التحرك بإتجاه الديمقراطية يأخذ سمة المد العالمي ، فالنظام السياسي الفلسطيني يحتاج إلى مرجعيات جديدة تعطيه الشرعية لتحل محل تلك التي فقدت .
من الواضح ، إذا ما قبلنا بالإطار النظري الذي تم وضعه في هذه المعالجة ، بأن خطة خارطة الطريق –على الأقل نظرياً- من الممكن أن يكون لها ذلك الأثر على عملية تحول ديمقراطي في فلسطين ، فهي من جانب أول وضعت الأسس الضرورية الواجبة التطبيق- فيما لو تم الأخذ بهذه الخطة – للبدء في عملية التحول الديمقراطي والإستمرار بهذه العملية ، ومن جانب ثاني فإن ضمانات تحقيق هذه الأسس ستتكفل بها اللجنة الرباعية من خلال متابعتها لتنفيذ هذه الأسس والحكم الجماعي عليها ، وبالتالي فهي محكومة دولياً ، ومن جانب ثالث فإن قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية ذات سيادة ، سيكون نتيجة لتطبيق الخطة .
1- فعلى صعيد العملية الإنتخابية : وضعت الخطة الأساس الأول للتحول الديمقراطي وجوهر الديمقراطية ( العملية الإنتخابية ) ، كأحد الإلتزامات المترتبة على الفلسطينيين ، ( بإنشاء لجنة إنتخابات فلسطينية مستقلة تراجع المجلس التشريعي ويعدل قانون الإنتخابات ) ، من أجل إجراء ( إنتخابات حرة ومفتوحة وعادلة ) ، في ظل توافر الحريات السياسية ( في سياق نقاش حر وشفافية في إنتقاء المرشحين وعلى أساس الحرية وتعدد الأحزاب ) ، وهذا يضمن بعدي العملية الإنتخابية المتمثلين بالمشاركة والتنافس ، إلا أن هذه الخطة لم تنص على ضرورة أن تكون هذه الإنتخابات دورية ، وفي هذا ضرر كبير على العملية الإنتخابية وعلى عملية التحول الديمقراطي ، فمعنى أن تكون الإنتخابات دورية ، أن يعطى المشارك حق التغيير أو التراجع عن الرأي السابق ، وبالتالي إذا أردنا أن نفحص إذا كان هناك تحول ديمقراطي أم لا ، يجب أن نقيس مدى إستدامة القدرة على التغيير سلمياً . ولكني أعتقد في الوقت نفسه بأن هذا الموضوع تمت معالجته عن طريق تضمين دورية الإنتخابات في القانون الأساسي ، وضرورة تضمينه في الدستور الفلسطيني المقبل ، والذي سيصاغ كإلتزام آخر مطلوب من الجانب الفلسطيني .
2- وعلى صعيد تغيير بنية النظام السياسي : وضعت الخطة إلتزام على الجانب الفلسطيني بضرورة أن يكون هناك قيادة فلسطينية ( لديها الرغبة والقدرة لبناء ديمقراطية تمارس على أساس التسامح والحرية ) ، وكتأسيس لعملية تحول ديمقراطي ( يتم تعين رئيس وزراء إنتقالي ، أو حكومة مخولة بصلاحيات تنفيذية / جسم صناعة القرار ، وإستمرار تعين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري ، وتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أية خطوات إصلاح قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاية ، وإصلاحات فلسطينية وفقاً للأسس التي وضعها فريق العمل الدولي في مجالات القضاء ، والإدارة ، والإقتصاد ) و ( إنشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء بشكل رسمي يتوافق مع مسودة الدستور ) ، ومعنى هذا الأمر ديمقراطياً ، ليس وصول الإصلاحيين الديمقراطيين إلى السلطة ليتمكنوا من البدء في التحول إلى الديمقراطية فحسب ، بل يشمل تطهير البيروقراطية الحكومية ، وتغيير المتشددين في المناصب العليا ، بآخرين من أنصار الإصلاح ، الأمر الذي يساعد على إستمرارية عملية التحول الديمقراطي ، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور الإصلاحيين وعملية التحول ، من خلال إقرار دستور ديمقراطي قائم على أساس ديمقراطية نيابية قوية ورئيس وزراء ذو صلاحيات ، من قبل المؤسسات الفلسطينية .
3- وأما على صعيد الإستقرار : وهو ما تضمنته الخطة تحت مسمى الأمن أو التعاون الأمني الدائم والفعال ( لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة ومعادة الهيكلية ) ، حيث رتبت هذه الخطة إلتزامات متبادلة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وإن كان هذا يعني من الناحية السياسية حفظ أمن إسرائيل ، إلا أنه يعني في المقابل من الناحية الديمقراطية ، توفير الإستقرار للنظام السياسي الفلسطيني الجديد أو المفترض ، الذي يسعى للبدء في عملية تحول ديمقراطي والإستمرار فيها ، فالإستقرار عنصر مهم للحفاظ على شرعية النظام السياسي ، وهذه الشرعية ضرورية لإستدامة عملية التحول .
4- وأما على صعيد الوضع الإقتصادي : فعلى الرغم من أن العوامل الإقتصادية ليست هي العوامل الحاسمة في عملية التحول الديمقراطي ، وعلى الرغم من أنه ليس ثمة مستوى أو نمط من النمو الإقتصادي يعد كافياً لتحقيق التحول الديمقراطي ، إلا أن للعوامل الإقتصادية دور هام وتأثير كبير على عملية التحول إلى الديمقراطية ، ويمكن أن نجد أثر هذا الدور على الموجة الثانية من التحول الديمقراطي ، حيث حققت دول عديدة مستويات عالية من النمو الإقتصادي في أوائل السبعينيات ، مما مهد الطريق لقيام الديمقراطية ويسر الإنتقال إليها ، وكما يقول ليبسيت " كلما كان الوضع الإقتصادي للدولة أفضل ، كلما كانت فرصها لبلوغ الديمقراطية أكبر" ، وفي هذه الخطة نجد أن هناك إهتماماً ملحوظاً بالعامل الإقتصادي ، من خلال نصها على إمكانية التطوير الإقتصادي في الضفة وغزة ، وإطلاق جهد دولي كبير للمساعدات ، وجهود دولية ( لتسهيل الإصلاح وإستقرار المؤسسات الفلسطينية والإقتصاد الفلسطيني ) ، إلا أن هذه الخطة لم توضح طبيعة الإقتصاد الفلسطيني ، وكان من المفترض أن تنص على إقتصاد السوق الحر – هذا الإقتصاد الذي كان مرافقاً لتحولات ديمقراطية كثيرة - ، طالما أن الحديث يدور عن تحول ديمقراطي ليبرالي ( إجرائي ) ، إذا ما قبلنا بالإفتراض القائل بحتمية تلازم الديمقراطية الليبرالية مع النظام الرأسمالي .
5- وعلى صعيد المجتمع المدني : فهذه الخطة قدمت إلتزاماً ( بتواصل دعم المانحين بما يشمل زيادة دعم المنظمات غير الحكومية ، وبرامج شعب لشعب ، والقطاع الخاص ، ومبادرات المجتمع المدني ) ، وهذا يؤدي إلى تعزيز دور المجتمع المدني في إستدامة وإستمرارية عملية التحول الديمقراطي ، فالمجتمع المدني يلعب دوراً مهماً في عملية التحول الديمقراطي ، على إعتبار أن عملية التحول يجب أن تكون في الدولة والمجتمع في آن واحد ، والمجتمع المدني يقوم بالضغط على الحكومة لتحقيق متطلبات المجتمع .

ما أريد التوصل إليه مما تقدم شرحه ، بأن خطة خارطة الطريق من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تأسيس عملية تحول ديمقراطي ليبرالي ، ويكون لها أثرها على إستمرارية وإستدامة هذه العملية ، فيما لو تم العمل بها من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ، إلا أن إحتمالات نجاح أو فشل عملية التحول هذه تبقى مفتوحة بحسب الظروف ذاتها ، فنتائج التحول تعتمد على قابلية وإستعداد النخب ، ودور المعارضة ، وفيما إذا تمخض عن هذه الخطة دولة فلسطينية أم لا وما هو شكلها ، وفيما إذا قام الأطراف بتنفيذ إلتزاماتهم أم لا ، وذلك الإرتباط غير المباشر بالوضع الإقليمي العربي الذي قدمته نهاية هذه الخطة ، فهذه الأمور وغيرها لا يمكن الحكم عليها الآن ، لذا ستبقى مفتوحة ... .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقاب محمود ماهر القاسي لجلال عمارة بعد خسارته التحدي.. ????


.. قتل قادة في حزب الله وحلفائه بمقراتهم وسياراتهم.. اختراق أمن



.. ctإسرائيل تعزز سياسة الاغتيالات في لبنان.. مقتلشرحبيل السيد


.. عبر مسيّرة إسرائيلية.. مقتل شخصين في الهجوم الإسرائيلي على س



.. كتائب القسام تستهدف دبابة -مركافاه- وناقلة جند إسرائيلية بقذ