الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التنظيم النقابي المستقل عن الحكومة وعن اصحاب العمل حق للعامل وليس منة من احد .بالديمقراطيه تبنى النقابة العمالية وترتق بدورها الكفاحي

محمود خليفه

2017 / 7 / 6
المجتمع المدني


لعبت الحركة النقابية العمالية في الضفة وغزه بما فيها القدس وكذلك في بلدان المهاجر والشتات دورا بارزا في النضال الفلسطيني بجانبيه النقابي الاجتماعي والكفاحي السياسي والوطني .ووصلت هذه الحركة الى درجة عالية من التنظم والانتظام .مكنها من لعب دور هام وبارز في الانخراط في الانتفاضات الشعبية الفلسطينية ضد تدابير الاحتلال القمعية وسياساته الالحاقية للشعب الفلسطيني واقتصاده الخاص وضد نتائج التبعية الاقتصادية وما رافقها من فقر وبطالة وغلاء ومفاقمة الازمة الاقتصادية التي عاشها ولا زال بفعل هذه السياسات الاحتلالية والالحاقية .وشكل الحالة العمالية التي توسعت وزاد عددها وما اكتسبته من سمات ومواصفات نضاليه ايجابيه مدخلا ملائما لبناء حركة نقابية نشطة وفاعله .تمثلت في تشكيل مئات الاطر العمالية الفرعية والعامة ووسعت الاتحادات العمالية المعنية بشؤون وشجون العاملين الفلسطينيين .لقد تعاكس هذا العامل الموضوعي وما مثله من حالة ايجابية وملائمه للعب دور نضالي طليعي في صفوف الحركة الوطنية والجماهيرية الفلسطينية بمفاهيم واجراءات ذاتية للقيادة النقابية الفلسطينية تمثلت بوضع العديد من العقبات والعراقيل الذاتية التي حدت من هذا التطور في الدور والارتقاء بالمكانة الكفاحية للعمال وحركتهم النقابية سواء على صعيد الدفاع عن المصالح والحقوق العمالية المختلفة او على صعيد الدور الطليعي المنشود في الحفاظ على صعود الحركة الوطنية وتعميق دورها ومواقفها وتحقيق اهدافها في الحرية وفي الاستقلال بدحر الاحتلال واقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان الاعتراف بحق العودة الى الديار والى الممتلكات وتطبيق القرار 194 .لقد عانت الحركة النقابية في السنوات العشرين الماضيه مخاطر وازمات الشرذمة والانقسام والتمزيق .مما دفعها الى الانكفاء والى التراجع عن دورها الكفاحي وعن تحقيق اهدافها النبيلة ورسالتها السامية وحقوقها الثابتة والمشروعة في الدفاع عن مصالحها وعن حقوقها ومكتسباتها وما حققته بالجهد والعرق على امتداد سنوات السبعينيات والثمانينيات وحتى بداية القرن العشرين .بعد ان جرى تغييب الديمقراطية التنظيمية والبرنامجية .وبعد ان ساد التعامل القيادي مع النقابات العمالية ومع الاتحادات ،على انها ملحق سياسي بهذا الطرف السياسي او ذاك وبعد ان تحولت الاطر العمالية ونقاباتها وبرامجها الى ادوات خدمية يتحكم بها القليل من الافراد والوكلاء .وبعد ان غابت الانتخابات الداخلية وسياسات المشاركة والعمل المل المؤسسي وقيم النزاهة والشفافية والعلنية عن جدول اعمالها وممارساتها البرنامجية التنظيمية والعملية .فاستفحلت بذلك ازمة النقابات وتحولت الى نقابات وهمية وشكلية وبالاسم واجبرت على التخلي عن دورها ومهماتها الاجتماعية والوطنية .وتعمقت ازمة الثقة بين العمال عموما وبين الاحادات والنقابات والقيادات البيروقراطية المتربعة على راسها .واتسعت الفجوة بين الحركة وجمهورها وانعزلت النقابات والقيادات النقابية وتحولت الى نخبة تجيد انواع السفر والتجوال في العالم .كما تجيد الندب والتباكي على افعال وشنائع الاحتلال ضد العمالين الفلسطينيين وتستجدي المشاريع والدعم المالي لتبدده على هواها وبلا حسيب او رقيب .وعاشت النقابات حالة من الانفلاش ومن الافلاس ومن الغياب عن الحقوق والمطالب والحقوق وتفاقمت الازمة لدرجات مكنت الحكومة من اتخاذ الكثير من الاجراءات ومن السياسات الضارة دون ان تتمكن النقابات من الاحتجاج او ايقاف هذه السياسات التي تتعارض مع الاستقلالية النقابية ومع الحريات التنظيمية والنقابيه .ووصل الامر الى احالة الاتحادين الرسميين الى القضاء والى حل القيادة النقابية وعقد اجتماع شكلي لما سمي بالمجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال وحل قيادته وتشكيل لجنة مؤقتة للمتابعة ولادارة امور وقيادة الاتحاد .كما سجلت ملاحظاتها العلنية على التجاوزات والمخالفات التنظيمية والدستورية للمجلس الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين ورفضت مجمل الاجراءات والتغييرات غير النظامية التي اقدم عليها في دورته غير الشرعية واللانظامية.
الازمه الذاتية للحركة العمالية في الضفه وما نشا عن مخالفات القيادة النقابية وتجاوزاتها النظامية والدستورية المختلفه دفعت الحكومة للتدخل بوسائل وطرق لا تساعد على الخروج من الازمة بل تعمقها وتزيد من اثارها وانعكاساتها النقابية والسياسية وتلحق افدح الاضرار بالعمال وبحقوقهم وبمصالحهم .ونجم عن ذلك الاتفاق الوطني للتوحيد الموقع من الجميع في 14-5-2015 وجوهره توحيد الاتحادين العماليين المتناحرين على المحاصصة والمكتسبات الذاتية وعلى فتات الهستدروت والاستقطاعات اللصوصية الاحتلالية من عرق وجيوب العاملين في سوق العمل الاسرائيلي .وعلى قاعد الاصل في الحركة العمالية متمثلا في الاتحاد العام لعمال فلسطين كاطار عام ومظله تحوز على شرعية منظمة التحرير وكائتلاف عمالي وطني فلسطيني عام ومعني ببناء فروعه ومنظماته في الخارج في المخيمات وبلدان الطوق وفي المهاجر وبلدان الشتات وبلا اي دور او علاقة بالنقابات العمالية في الضفة وغزه حيث هذه فروع رئيسية كاملة الاستقلال تدار وتقاد من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعلى قاعدة برنامج نقابي وطني سياسي عمالي شامل بعيدا عن الاحتراب والصراع المستمر منذ اكثر من عشرين سنة واشبه ما يكون بحوار الطرشان .وفي ظل سكوت وصمت القيادة السياسية لا بل موافقتها على هذا الاحتراب الضار وغير المبدئي .ومن الجدير بالذكر ان فكرة الوحدة العمالية على قاعدة الاصل والفرع كانت قد مورست منذ منتصف تسعينيات اقرن الماضي على ايدي ممثلات اتحاد لجان العمل النسائي وزميلاتهن في الامانة العامة للاتحاد العام للمراة الفلسطينيه.ونجحن في توحيد العمل النسائي الاتحادي وبوحدة ابداعية ناجحة وصحيحه .وان فكرة الوحدة على هذه القاعدة (الاصل والفرع )كانت قد طرحتها كتلة الوحدة العماليه ،الذراع النقابي العمالي للجبهه الديمقراطيه ،وبتعميم مفصل وطويل في تشرين الاول 2010.وسلمت نسخا منه وبشكل رسمي الى القيادة النقابية والى الاطراف العمالية المشاركة في الاتحادات المنقسمه .
اليوم وبعد سبع سنوات عجاف من الازمة ومن الشرذمة ومن الانقسام وما ترتب عليها من اضرار ومخاطر يجمع الجميع ومن خلال اتفاق التوحيد والاجماع الوطني على الوحدة على قاعدة الاصل والفرع .وبوسائل الانتخابات الديمقراطية ومن ادنى الى اعلى ووفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل
الحركه العماليه والنقابات العمالية لن يخرجها من ازمة غيابها وضعفها وتغييبها واضعافها القيادي الواعي والمقصود ومن اجل مصالح ومنافع ذاتية رخيصه ،الا الديمقراطية والانتخابات والمشاركة والعمل الجماعي وبما يعكس حجم كل طرف عمالي على تمثيله ووجوده القيادي بديلا لسياسات التعيين والفبركة والعمل الشبيه بالتنسيق والوكلاء وبما يستمر في اساليب الهيمنة والتفرد والاستحواذ .ومواصلة العمل بالاساليب البائدة والعمل السيء ويساعد على استشراء الفساد والسلبطه الفئويه
ان حق وحرية التنظيم النقابي الديمقراطي يكفله الدستور ومعايير العمل النقابي العربي والدولي وتصونه الاتفاقات والتوصيات والمواثيق الدولية .وهي حقوق تكفل ممارستها والاخذ بها اعادة الاعتبار للحركة العمالية والنقابية الفلسطينيه واستعادة الثقة بين العامل والحركة وترتق بالدور وعلى قاعدة ان هذه الحقوق هي مكتسبات وحقوق مطلقه للعامل وليس منة من احد .فالطبقة العاملة الفلسطينية هي طبقة لخدمة ذاتها ومطالبها وقضاياها وليس طبقة شكلية او بالاسم فقط ...ووحدتها على اسس ديمقراطية انتخابيه هي اساس استقلاليتها وجماهيريتها ومصدر ديمقراطيتها وقاعدة دورها الكفاحي النقابي والوطني
محمود خليفه -نقابي
6-7-2017





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل

.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر



.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود

.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة