الحوار المتمدن - موبايل



الدخل الشهرى المصرى

نشات نصر سلامه

2018 / 6 / 7
المجتمع المدني


المشاكل الاقتصادية مازالت قائمة بمصر بل مازالت الفجوة تتسع بين الدخول والاسعار ..ومازالت الطبقة المتوسطة تتاكل مع الوقت لينضم نسبة كبيرة منهم الى الطبقات الفقيرة او ما تسمى محدودة الدخل ..
ويرجع سبب ذلك الى عدة أسباب على سبيل المثال لا الحصر :
تميز بعض الجهات برواتب ومخصصات عالية عن غيرهم مثل الجيش والشرطة والقضاة , وحيث انه من المفروض ان الكل يعمل في خدمة الوطن ويجب ان يتساوى الطبيب والمهندس والمدرس والمحاسب والمحامى والضابط والقاضى في الدخل واذا كانت بعض المهن تتطلب بعض الزيادات يجب الا يكون ذلك بأكثر من 50% عن مثيله .فى مهنة اخرى . وليس اربعه أمثال وعشرة أمثال أحيانا كما يحدث الان .مع الاخذ فى الاعتبار دائما سنوات الخبرة والحصول على دورات تدريبية فى مجال العمل .
البطالة المقنعة التى تجعل عشر افراد يقومون بعمل يمكن لفردين او ثلاثة القيام به ... طبعا ليس معنى ذلك فصل كل الزائدين عن الحاجة فى الجهاز الحكومى والذى يقدر عددهم بالملايين وانما يجب دراسة احتياجات السوق وعمل دورات تدريبية على اعلى مستوى لاعادة تاهيل هذه العمالة للاعمال التى تعانى ندرة فى الاسواق .
اما بخصوص بلاعة الدعم سواء دعم البنزين او بطاقات التموين او الخبز ... فاشكال الدعم هذه كانت من ايام الحرب العالمية وبطلت تماما فى معظم دول العالم واصبح الدعم يكون مباشر بين الدولة والمواطن وليس عن طريق وسطاء ينهبون من خلالة مليارات الجنيهات من قوت المواطن المحدود الدخل .فمثلا :
من يقل دخله الشهرى عن ثلاثة الاف جنيه من حقة استخراج اشتراك شهرى بمبلغ مائة جنيه لركوب المترو ومواصلات المدينة التى يقيم بها .
صرف كوبونات شهرية لشراء الطعام بقيمة مائة جنية لمحدودى الدخل تصرف للشخص مباشرة وبصفة شخصية واسمية للشراء من محلات تكون موجودة بكل حى واسعارها اقتصادية ورخيصة وبسعر يقارب سعر التكلفة .
وكذلك صرف كوبونات لشراء الملابس بقيمة 300 ج مرتين فى السنة مرة قبل الشتاء ومرة قبل الصيف للشراء من محلات محددة تكون فى كل حى وتكون اسعارها اقتصادية وفى متناول محدودى الدخل .
التقليل التدريجى من دعم البنزين والجاز لانه ليس من المنطقى ان ادعم راكب السيارة الفخمة من اموال دافعى الضرائب .
اصدار قانون حاسم ورادع بخصوص ان تتم جميع المعاملات المادية من خلال فواتير يتم خلالها خصم نسبة من الضرائب لصالح الدولة سواء كانت هذه المعاملات بين الافراد وبعضهم او بين الافراد والدولة ومهما كانت القيمة المادية لهذه المعاملات وهذا سيتيح للدولة الحصول على مصدر دخل ضخم نظرا للحجم الهائل للمعاملات اليومية بين المواطنين وبعضهم وبينهم وبين الاجهزة الحكومية .وبذلك يعتبر اى معاملة مادية هو مساهمة من المواطن لزيادة الدخل القومى .
التقليل التدريجى لدعم الجهات الدينية من اموال الضرائب وحملها على الاعتماد على نفسها من خلال التبرعات .







اخر الافلام

.. يونيسف: 300 مليون طفل بلا تعليم


.. مساعدات سعودية للاجئين سوريين وفلسطينيين


.. القاهرة ترفض بيان مفوضة حقوق الإنسان




.. آلاف النازحين يعودون إلى مناطقهم بإدلب (تعليق مستشار وزارة ا


.. الأمم المتحدة تحرم آلاف السوريين من المساعدات.. ما السبب؟!