الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في كتاب عزيز سباهي -عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي- (5)

جاسم الحلوائي

2007 / 8 / 7
في نقد الشيوعية واليسار واحزابها


13
يغطي الجزء الثاني من مؤلف الكاتب عزيز سباهي المرحلة الممتدة من إنتكاسة الحزب عام 1949 حتى إنتكاسته الثانية عام 1963. ويكرس الكاتب 12 فصلا من مجموع 23 فصلاً، تضمهما دفتي الجزء المذكور، للمقدمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية لثورة 14 تموز 1958 المجيدة. وسأتوقف اولا عند هذه الفترة التي تستغرق ثماني سنوات.

تكتسب هذه الفترة أهمية خاصة في تاريخ العراق المعاصر. بعد أن إزداد السجال، لاسيما في السنوات الأخيرة، حول إفتراض يقول بأنه كان من الممكن للعراق أن ينمو ويتطور سلميا ولو ببطئ دون ثورة 14 تموز. ويعتقد حملة هذا الرأي أن ذلك كان أفضل للعراق من "الإنقلاب العسكري" في 14 تموز. هذا الحدث الذي أدخل العراق في دوامة الإنقلابات العسكرية والعنف. لم يشر الكاتب عزيز سباهي الى هذا الرأي مباشرة ولم يدِّع بأنه بصدد تفنيده، ولكن مجرى تطور الأحداث والظروف التي أحاطت بالبلاد، داخلياً وإقليميا وعالمياً، والتي يتطرق اليها الكاتب بالتفصيل، تفند الرأي المذكور. فالأقلية الحاكمة في العراق آنئذ، كانت تشكل حجر عثرة أمام تطور البلاد السياسي والإقتصادي والإجتماعي. وقطعت تلك الأقلية السبل السلمية على القوى الوطنية، التي تنشد التغيير وتحمل مشروعا تقدميا، من أن تلعب دورها في تطوير البلد. وإستخدمت تلك الأقلية العنف ضد أي تحرك جماهيري بما في ذلك التحركات المطلبية كإضرابات العمال وتمردات الفلاحين السلمية . وأحاول الإشارة الى ملامح تلك الفترة بإيجاز بالإستناد الى الكتاب بالأساس.

لقد شهدت البلاد في تلك الفترة نهوضاً وطنياً عاماً عكس نفسه في الإستعداد الجماهيري لخوض النضالات المطلبية والسياسية والنزوع القوي نحو الإستقلال الناجز للعراق ورفض جميع الإتفاقيات المكبلة لحريته مع الدول الإستعمارية. وكانت الظروف الدولية مشجعة، وتمثل ذلك بإنتصار الثورة الصينة وحصول الهند واندونيسيا والعديد من الدول الآسيوية الأخرى على إستقلالها. وعلى الصعيد الإقليمي، نالت سوريا ولبنان إستقلالهما، وأممت ايران نفطها، وسقط النظام الملكي الموالي للإستعمار في مصر، وتصاعدت حركة السلام العالمية، وظهرت كتلة عدم الإنحياز. في مثل هذه الظروف كانت الأقلية الحاكمة في العراق تسبح ضد التيار، وتسعي بكل قواها الى ربط العراق بالأحلاف العسكرية الإستعمارية. وقد حققت الفئة الحاكمة ذلك بإنضمامها الى حلف بغداد، بعد بطشها بالشعب وقواه الوطنية. وبذلك فضحت نفسها أكثر فأكثر بإعتبارها فئة موالية للإستعمار، فوق فضيحتها لدورها المخزي في فلسطين .(1)

أما على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي ﻔ "إن أول ما نشخصه هنا هو تعمق التمايز الطبقي في المجتمع خلال السنوات السابقة لثورة 14 تموز في كل من الريف والمدينة على السواء. ولكن هذا التمايز إتخذ في الريف أبعاداً أوسع وأفرز نتائج أخطر إمتدت آثارها الى المدينة بحكم تعاظم الفقر الذي حاق بالفلاحين، ودفع بمئات الألوف منهم الى ترك ديارهم وللهجرة الى المدينة حاملين معهم اليها كل أوضار المجتمع الريفي الفقير المتخلف... وكان العامل الأول في إفقار الفلاحين هذا قد نبع عن إتساع عملية إستيلاء الملاكين الكبار على الأراضي الزراعية ". (2)

وجرت العملية المذكور نتيجة لسياسة الحكومة التي كان يهمها، خاصة في السنوات الأخيرة من عمرها تطمين مصالح الإقطاعيين الذين باتوا أحد أعمدة النظام الأساسية. فشرّعت الكثير من التشريعات لتحقيق تلك السياسة، حتى بلغ التفاوت بين ملكية الأرض الزراعية ما بين الفلاحين والملاكين حداً لا مثيل له في أي بلد في العالم. إن 3% فقط من مجموع مالكي الأراضي الزراعية في العراق كانوا يملكون ثلثي الأراضي الزراعية في عام 1958. أما في مصر وسوريا فكانت النسبة تبلغ 35% و36% فقط من الأراضي الزراعية بيد الملاكين الكبار. وهناك ثمانية ملاكين عراقيين فقط بحوزة كل واحد منهم أكثر من مئة الف (100000) دونماً. إن من يملك عشر هكتارات (الهكتار يساوي أربعة دوانم) فما فوق في الهند يُعد ملاكاً كبيراً. وكذا الحال في مصر فمن كان يملك 162,2 دونما فأكثر يُعد هو الآخر من الملاكين الكبار. وكانت حصيلة هذه السياسة تعاظم إفقار الفلاحين. كانت الزراعة آنذاك لا تستوعب في أغلب أشهر العام سوى 50% من الأيدي العاملة في الريف. ونتيجة لهبوط إنتاجية العمل في الزراعة العراقية، فإن ما يحصل عليه المنتجون المباشرون لا يسد رمقهم. وكان ذلك سبباً في تعاظم إفقار الفلاحين وبؤسهم المريع، فإضطروا، كما ذكرنا، للهجرة بأعداد كبيرة صوب المدن، لا سيما الكبيرة منها. (3)

14

أثار تاميم صناعة النفط في ايران عام 1951 حماسة الجماهير الشعبية للمطالبة بتأميم النفط العراقي. وأخذت الصحف تنشر البرقيات والعرائض الجماهيرية المطالبة بذلك. وعند مصادقة البرلمان الايراني على قرار حكومة مصدق، طالب عشرون نائبا في البرلمان العراقي أن يحذو البرلمان العراقي حذو جاره. ومن أجل الإلتفاف على هذه الحركة قامت الحكومة العراقية بالإتفاق مع شركات النفط ببعض الإجراءات الجزئية لتبديد زخم المطالبة، ولكن دون جدوى.

في شباط 1952 وقعت الحكومة إتفاقاً جديداً مع شركات النفط يقضي بأن تدفع الشركات الى الحكومة العراقية ستة شلنات ذهبا عن الطن الواحد من النفط الخام، وطبقا للحسابات التي تجريها الشركات زعم الطرفان أن حصة الحكومة باتت تعادل خمسين بالمئة من صافي الأرباح التي تحصل عليها الشركات. وألزمت الإتفاقية الشركات بتصدير 30 مليون طن من النفط الخام سنويا. وقررت الفئة الحاكمة رصد 70% من عائدات النفط لمجلس الإعمار، الذي غرس الإنكليز والأمريكان عناصرهم فيه بإسم الخبرة والإستشارة منذ ظهوره للوجود في عام 1950. وجاءت إستشارتهم بتوجيه الأموال للقطاع الزراعي بالأساس. وليس بهدف الإرتقاء بأساليب الزراعة وزيادة إنتاجيتها، وإنما الى العمل فقط على توسيع الأراضي الزراعية بدعوى أن إستصلاح المزيد من الأراضي وتوزيعها على المزارعين الصغار سيحسن من شروط عمل الفلاحين لدى الملاكين الكبار ويخفف من وطأة البطالة. لكن الأراضي المستصلحة في ظل سياسات الحكم الموالية للملاكين الكبار كانت تقع في أيدي هؤلاء في النهاية. ورغم كل ما أنفق من أموال طائلة في هذا القطاع فإن قيمة الإنتاج الإجمالي للقطاع الزراعي تراجعت من 39% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد الى 30% في عام 1958. (4)

وحرم القطاع الصناعي من أموال مجلس الإعمار بحجج مختلفة، في مقدمتها، عدم تمكن الصناعة الوطنية من منافسة الصناعة الأجنبية المستوردة، إلا في ظل سياسة حماية شديدة ستؤدي الى الإحتكار، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات الصناعية المحلية، ومن شأن ذلك تدمير موارد البلاد وعرقلة تقدمها. ولكن ما لم يفصح عنه هؤلاء الخبراء، ومنهم اللورد سولتر، إنهم بتأكيدهم على تجنب الحماية، إنما يدافعون عن مصالح الشركات الإحتكارية الأجنبية، التي ظلت تحتكر معظم تجارة التصدير والإستيراد حتى ثورة 14 تموز بالتعاون مع بعض التجار المحليين الكبار. (5)

وعلى الرغم من كل المعوقات، مثل قلة رؤوس الأموال الوطنية وضآلة المواد الأولية الضرورية وضيق السوق الوطنية وقلة الأيدي الماهرة والخبرة التكنيكية، فقد شقت الصناعة الوطنية طريقها في النمو. ومن دلائل ذلك أن إستيراد وسائل الإنتاج في السنوات الخمس التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بلغت 19 مليون دينار سنوياً فقط، إلا أنها زادت فيما بين 1952 و1958 الى 47 مليون دينار سنوياً. وإرتباطا بهذا النمو إرتفع عدد المشتغلين في القطاع الصناعي من حوالي 96 ألف شخص الى 264 الف عام 1958. وإذا ما إضيف الى هؤلاء عمال قطاعي النقل والمواصلات 90 الف وعمال الخدمات 44 الف ومثلهم كادحون آخرون، يصبح عدد الطبقة العاملة 442 الف قبل ثورة 14 تموز 1958. (6)

ومع تنامي الإنفاق الحكومي وشركات المقاولة، وأغلبها أجنبية، وتزايد الطلب على السلع الإستهلاكية والإنتاجية، تنامى عدد الذين يتاعطون التجارة بالجملة والمفرد. ومما له دلالته في هذا الصدد هو تأسيس العديد من الغرف التجارية الجديدة في الخمسينات الى جانب غرف بغداد والبصرة والموصل، وذلك في كل من مدن العمارة والنجف وكربلاء والحلة وكركوك والناصرية. وبلغ عدد المسجلين في جميع الغرف التجارية 9423 تاجراً قبل ثورة 14 تموز. ويشير كل ذلك الى نمو البرجوازية التجارية ونمو وعيها الطبقي. وفي الفترة موضوعة البحث شكل الصناعيون إتحادهم الخاص بعد أن كانوا ينتمون الى الغرف التجارية سابقاً. (7)

وإرتباطا بكل هذا. ومع تزايد الدور الذي باتت تلعبه الدولة في مختلف المجالات إتسع الجهاز الحكومي وأدى هذا ، الى جانب عوامل أخرى، الى إتساع التعليم بكل مراحله.

على أي حال، فإن الإنفاق الواسع على مشاريع مجلس الإعمار في بلد كان يشكو في الأساس من ضعف قدراته الإنتاجية، جرًَ الى إرتفاع كبير في الأسعار وواجه المستهلكون والمنتجون على السواء دوامة التضخم النقدي الذي عانى منه الكادحون آنذاك بوجه خاص، وكان ذلك أحد أسباب التوتر في قلب المجتمع. (8)

15

إذا كان الفصل الأول من الجزء الثاني من الكتاب قد تناول الأوضاع السياسية والإقتصادية العامة في البلد التي مهدت لثورة 14 تموز فإن الفصول الأحد عشرة التي تليه قد كرست لدور الحزب ونشاطه في مختلف الميادين وصولا الى عشية الثورة، وبالإرتباط مع أهم الأحداث والتطورات الهامة التي شهدتها البلاد.

كانت الضربة، التي تلقاها الحزب في نهاية عقد الأربعينيات من القرن الماضي، عميقة وشاملة. لقد كانت إنتكاسة حقيقية للحزب تمثلت بإعدام قيادة الحزب التاريخية (فهد ، حازم ، صارم) في عام 1949، وتحطيم منظماته في طول البلاد وعرضها، وزُج بالألوف من أكفأ كوادره وأنشط أعضائه في السجون والمعتقلات وجرى إسقاط بعضهم سياسياً وشراء ذمم بضعة منهم وتحويلهم الى جواسيس، أذلاء خانعين، وأدلاء على رفاق الأمس. إن مثل هذه الظاهرة البشعة والمثيرة للقرف والإشمئزاز، بالنسبة لأي إنسان يتمتع بالحد الأدنى من الإحترام لنفسه وآدميته وحريته، لم تقتصر على حزبنا، بل تعرضت لها أحزاب وحركات ثورية كثيرة في مختلف البلدان، وعلى مر التاريخ، عندما واجهت ظروفاً تتسم بالبطش والإرهاب والقمع الوحشي. و تشتت تنظيمات الحزب وتمكنت الأجهزة القمعية من تحطيم خمسة مراكز حزبية الواحد تلو الآخر، خلال ثمانية أشهر ( تشرين الثاني 1948 ـ حزيران 1949)

كانت الفئة الحاكمة مصممة على تصفية الحزب والقضاء عليه قضاء تاما. وجاهر أبرز أقطابها نوري السعيد بهذا الهدف الشرير. فقد صرح تحت قبة البرلمان بأن "ليس لحكومته أي غرض إنتقامي إلا أن تصفي حساب الشيوعيين وتكافح الشيوعية الى نفسها الأخير في هذه البلاد." (9)

ولكن، لا حملة المطاردات والإعتقالات والأحكام الثقيلة الجائرة وحتى الإعدامات، ولا حملة الضغط السياسية التي لجأ اليها نوري السعيد، ولا أنواع الصعوبات الأخرى كحرب الإشاعات وخطر الإنشقاقات... إستطاعت أن تفت في عضد الشيوعيين وتوقف نشاطهم وسعيهم الى تدارك أوضاع حزبهم وتضميد جراحه والنهوض به من جديد.

بادر حميد عثمان، وهو قائد آخر مركز حزبي جرى تحطيمه، الى أن يخلف وصية تقضي بإستدعاء بهاء الدين نوري ليحل محله في حالة إعتقاله. * وكان الأخير مسؤول محلية السليمانية، وقد إستلم مسؤوليتها من حميد عثمان ذاته عند مغادرة الأخير لمدينة السليمانية. وهكذا وصل بهاء في حزيران الى بغداد 1949 ليصبح المسؤول الأول عن الحزب الشيوعي العراقي "وكان بهاء ( شابا في الثانية والعشرين من عمره. جاسم) يتصف بالذكاء والحيوية وحب المغامرة، ومع ذلك فحين إستُدعي ليحتل موقع الصدارة في مركز الحزب في بغداد كان قليل الخبرة، ودون حظ وافر من الثقافة الماركسية والسياسية العامة." (10)

ولم يمض سوى عام واحد فقط على إنتكاسة الحزب حتى نهض الحزب من جديد على أقدامه ليتصدر كفاح الشعب، مخيبا آمال أعدائه الذين توقعوا أن لاتقوم للحزب قائمة حتى بعد عشر سنوات، على حد تعبير علي الحجازي مدير شرطة بغداد. وهكذا فعندما يقول الشيوعيون إن حزبهم إنبثق وواصل نشاطه ولايزال تعبيرا عن حاجة موضوعية أفرزتها تناقضات المجتمع العراقي ذاته، فإنهم لا يفترون على التاريخ، وإنما ظلوا يعبرون عن حقيقة أثبتتها الأيام، المرة تلو الأخرى. (11)

ومما ساعد على نهوض الحزب السريع هو تصدر شبيبة شيوعية متحمسة ومخلصة، غير معروفة للبوليس والمنهارين، الصفوف الأمامية للحزب، وإشغالها مراكز المسؤولية وهي تدرك التبعات الجسيمة التي تنتظرها والتي قد تودي بحياتها. وكانت الشبيبة معجبة ببطولة قادة الحزب الذين تحدوا المشانق أو الذين صمدوا في التحقيق. كما تستهويهم سياسة الحزب المشحونة بالعداء والتحدي لحكم مدان بالعمالة للإستعمار ومكروه من الشعب. وهناك عامل هام آخر ساعد على نهوض الحزب وهو العطف الجماهيري الواسع الذي كان يتمتع به في أوساط الناس البسطاء والفقراء منهم بشكل خاص، الذين كانوا يبدون للمناضلين الشيوعيين المطاردين صنوفا من التأييد والمساعدة، ويعينونهم على الهرب من مطاردات البوليس والإختفاء. لقد كانت أمجاد وثبة كانون الثاني 1948 ودور الحزب فيها لا تزال طرية في ذاكرة الناس ، إضافة الى دوره في الإضرابات والمظاهرات التي نظمها دفاعا عن حقوق الشعب. (12)

وجاءت عودة الحزب الشيوعي المبكرة الى مسرح الأحداث لتعيد للبرجوازية الوطنية وممثليها السياسيين ثقتها بنفسها. على هذا الأساس بادرت مجموعة من نواب المعارضة في كانون الأول 1949 الى تأليف كتلة سياسية أطلقوا عليها إسم" الجبهة الشعبية" وشرعت الجبهة تعمل من يومها ككتلة معارضة، وتحولت الى حزب سياسي في العام التالي. وفي آذار 1950 قررت قيادة الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان قد جمّد نشاطه في تشرين الثاني 1948، إستئناف عمله السياسي. كما شرع من تبقى من العناصر الوطنية في حزب الأحرار، الذي كان قد جمّد نشاطه هو الآخر، يتحدثون عن إستئناف نشاطهم السياسي. (13)
________________________________________
(1) راجع عزيز سباهي. "عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي" الجزء الثاني، ص9.
(2) عزيز سباهي. نفس المصدر السابق، ص12.
(3) راجع عزيز سباهي. نفس المصدر السابق، ص13 و16.
(4) راجع عزيز سباهي. نفس المصدر السابق، ص 19 وما يليها.
(5) راجع عزيز سباهي. نفس المصدر السابق، ص 21 وما يليها
(6) راحع عزيز سباهي. نفس المصدر السابق، ص 22 وما يليها. راجع كذلك هامش رقم 10.
(7) راجع عزيز سباهي. نفس المصدر السابق، ص 23 وما يليها.
(8) راجع عزيز سباهي. نفس المصدر السابق، ص 24.
(9) سباهي. المصدر السابق. ص27.
* يذكر سباهي في الصفحة 32 من نفس المصدر السابق ما يلي: "وكان حميد عثمان قد أوصى يعقوب قوجمان ... أن يسارع الى تبليغ مسؤول المنظمة الحزبية في السليمانية، في حالة إعتقاله، بالقدوم الى بغداد وتولي رئاسة المركز الحزبي فيه." في حين يذكر بهاء الدين نوري في مذكراته مايلي: " وأبلغني هادي (هادي سعيد) إنه الشخص الذي وجه الي الرسالة تنفيذاً لتوصية حميد عثمان." ويذكر بهاء في مكان آخر "حين إستلمت المسؤولية الحزبية في بغداد كان هادي سعيد يعتبر نفسه ـ كما إستنتجت لاحقا ـ العضو الثاني في المركز القيادي." مذكرات بهاء الدين نوري. دار الحكمة ـ لندن. الطبعة الأولى، ص79 و87.
(10) سباهي. المصدر السابق. ص33.
(11) راجع سباهي. المصدر السابق. ص 37.
(12) راجع سباهي. المصدر السابق. ص 31
(13) راجع سباهي. المصدر السابق. ص 38 وما يليها.

يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر: ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق لإقامة الدولة 

.. -الصدع- داخل حلف الناتو.. أي هزات ارتدادية على الحرب الأوكرا



.. لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يفتح معبر إي

.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية




.. مراسل الجزيرة: صدور أموار بفض مخيم الاعتصام في حرم جامعة كال