وكما فرضت عليهم سياسات لا تقل صرامة ودهاء في إفقار المنطقة اقتصاديا وثقافيا وتعريبها من إلغاء أسماء القرى الكردية بأخرى عربية  ونقل الكثير من العشائر العربية إلى العمق الجغرافي الكردي لخلق فصل جغرافي قسري  بين المناطق الكردية وتثبيت نقاط مراقبة  وبؤر توتر دائمة لضرب التعايش الكردي العربي وإعطاء الحق للحكومة بتدخل و تواجد أجهزتها القمعية وفروعها الأمنية المعروفة  كما لو أنها تتواجد في محيط القصر الرئاسي للنظام مما يعني أن قضية الإجراءات التي تطبق في المناطق الكردية في سوريا هي  من  أولى الاهتمامات لدى الدوائر الأمنية  والسياسية للنظام السوري .

  وهذا يؤكد إن القائمين على رسم السياسية في قمة هرم النظام يمتلكون ذهنية قومية شوفينية قائمة على إلغاء الآخر  وعدم الاعتراف به أصلا ... كماتابى أن تنظر للبلاد من خلال رؤية    واحدة لكل مواطنيها و أن سوريا وطن لكل السوريين  واستبدلت ذلك بشعار سوريا وطن البعثيين ملغية  بذلك حق ممارسة المواطنين السوريين .. عربا وكردا وآشوريين ,   مسلمين ومسيحيين وايزيدين , في الدفاع عن هويتهم  الوطنية ومشاركتهم في الأعمار وحقهم في التفكير والإبداع  مستخدمة كل الوسائل التي تضمن  فرض إرادتها الواحدة  والكاملة من خلال دستور وضعتها الفئة المتسلطة    من حزب البعث وفق مصالحها  لتعطيها الحق في فرض سيطرتها ونفوذها وقمعها لكل  أطياف المعارضة السورية .

إن رفع هذا الغبن بحق الشعب الكردي في سوريا هي من أولويات الديمقراطية وحق المواطنة التي ننشدها . ولا تتعزز الديمقراطية لسوريا بدون حل الحقوق القومية والاثنية وبإنهاء  دكتاتورية الحزب الواحد للدولة ومراجعة الدستور وإلغاء قانون الطوارئ  وتبيض السجون وحرية الأحزاب والصحافة والتعليم و وضع حلول تتضمن حقوق الشعب الكردي في سوريا نلخصها فيما يلي .

1 . الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سورية .

2 . الاعتراف بالهوية الكردية المميزة .

3 . إعطاء الحق للأكراد بالمساهمة في حكم البلاد ومؤسسات الدولة .

4 . الاعتراف باللغة الكردية لغة ثانية في البلاد  و تعليمها في المناطق الكردية  وإصدار المجلات والكتب وحق البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية .

5 . إلغاء كافة القوانين العنصرية من إحصاء وتعريب ونزع الجنسية وتعويض المتضررين من جراء هذه القوانين .

إن  الاعتراف بهذه الحقوق المعمول بها دوليا وممارستها ضمن السيادة الوطنية هي أهم ما يمكن التأكيد عليه لتثبيت الوحدة الوطنية .. والتحقق من مصداقية النظام في سوريا في طرحه للإصلاحات التي ينادي بها . وهي الضمان  لأي تطور وتقدم حقيقي في سلوك وفكر هذا النظام . وان تجاهل حقوق الشعب الكردي في سوريا هو شطب لأهم أركان الدستور, القائم على الحقوق والواجبات .

وهو نداء لقوى المعارضة السورية  في إبداء الموقف الحقيقي من هذه القضية الملحة  والتي طال أمدها بدون وضع حل لها .

إن موقف المعارضة السورية من قضايا الوطن السوري لا يمكن أن يمر بدون توضيح موقفها ( وبدون اللعب بالمفردات السياسية  ) من قضية الشعب الكردي في سوريا  ومن هنا يمكن إعطاء المصداقية لهذه المعارضة في تناولها  لقضايا التغيير والإصلاح وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين  وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

صلاح الدين بلال

مسؤول العلاقات العامة لحزب الحداثة والديمقراطية لسورية

عضو التحالف من اجل سورية ديمقراطية